يناقش برنامج «مدار الوسط» في حلقته الجديدة التي تبث اليوم (الخميس) على «الوسط أون لاين» تقرير البحرين لحقوق الإنسان، إذ دشنت حديثا اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التقرير السنوي الثاني بشأن الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ولتسليط الضوء التقينا وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، وكان هذا الحوار:

نريد أن نسأل عن موضوع المراجعة الدورية الشاملة لتقرير حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مثل هذه التقارير ماذا تمثل بالنسبة إلى سمعة مملكة البحرين؟

- عندما أُقرّ تقرير مملكة البحرين في يونيو/ حزيران العام 2008، مملكة البحرين وقعت خطة شاملة لتنفيذ الالتزامات والتوصيات والتعهدات كنوع من الالتزام. بالنسبة لمملكة البحرين لجدية هذه التوصيات والتعهدات والالتزامات وجدية مملكة البحرين لتنفيذ هذه التوصيات والتعهدات، ثم قامت بعد ذلك بإشراك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإشراف على تنفيذ هذا البرنامج ووضعت موازنة له وشكلت لجنة من مختلف المؤسسات الحكومية وغير حكومية، مثلا الشفافية، جمعية حقوق الإنسان، جمعيات حقوق الإنسان بصورة عامة كلها، كل من يتعلق بحقوق الإنسان، لعملية الإشراف على هذه التوصيات. ربما الشيء الذي البحرين انتهجته، بصورة كبيرة، عندنا مبادئ أساسية، المبدأ الآخر هو التعاون مع جميع المؤسسات في البحرين؛ حكومية وغير حكومية لتنفيذ هذه التوصيات. والمبدأ الثالث هو المبدأ الدولي، مشاركة هيئات غير بحرينية مثل منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر، وغير ذلك في البرامج، والمبدأ الرابع هو الالتزام بما تخرج به النتائج والتوصيات للالتزام بها.

ربما نحن نحاول ان نضع شيئا حتى تكون هناك ديمومة واستمرارية في هذه العملية، هذه الخطة السنوية التي وضعناها الآن، أو البرنامج الذي وضعناه الآن هو لكي نبين للعالم أننا جادون فعلا وأنه تحقق في هذا العام هذا الكمّ من التوصيات، هذا الكمّ من الالتزامات.

هل هناك من الإيجابيات أو الخطوات التي تحسنت فيها البحرين في جوانب معينة بالنسبة الى التقرير؟

- طبعا نحن حينما نأخذ الموضوع من ناحية الشمولية، يعني الناحية الكاملة الشاملة، نحن وضعنا برنامجا كاملا، يعني شاملا بكل الالتزامات والتوصيات والتعهدات، وحاولنا أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية بحيث أن نحقق تقدما يستطيع أن يساهم في التقدم على المستوى القريب والبعيد، لأن عملية تطوير حقوق الإنسان هي عملية مستمرة ومتراكمة، وبالتالي نحن لو لم نحاول أن نركز على الاستمرارية والتراكم سنفقد الكثير.

كل البرامج تهدف إلى شيئين: عملية التراكم (التطوير) والاستمرارية، ونحاول ما نؤسس عليه اليوم أن يستفيد منه غدا الذين سيحملون المشعل.

بالنسبة لحقوق المرأة والطفل وأيضا لقانون الصحافة، هل هناك من تقدم في هذا الجانب؟

- طبعا، كما ذكرت، العملية هي عملية مشتركة وتراكمية، نحن لا نعمل بأنفسنا، نعمل مع جميع الجهات، مع المجلس الأعلى للمرأة، مع الاتحاد النسائي، مع الجهات الأخرى، كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتالي نحن نحاول ان نراكم هذه العملية ونعطي لكل دوره للقيام بعمل يكون في المستقبل هو عمل مشترك.

لدينا الصحافة، نتعامل مع الصحافة وندعم التوجهات الموجودة بالنسبة لحقوق الإنسان.

نأمل بعد أسبوع أن تقوم هيئة حقوق الإنسان بعمل المراجعة المستمرة في أية قضية من القضايا إذا كانت هناك انتهاكات، إذا كان هناك تقدم في بعض المجالات، إذا كانت هناك بعض الإشكالات أن ينظروا إليها. وننظر نحن إلى الإطار العام لتطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى المتكامل.