أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، بيانا أمس تعليقا على ما ورد في «الوسط» (العدد 2508) يوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2009م عن منع المحلات من قبول حصالات الصناديق الخيرية، ذكرت فيه مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى جناحي أن «تنظيم عملية جمع المال ظاهرة حضارية، وإجراء طبيعي للتصدي لظاهرة انتشار الحصالات غير المرخصة والموضوعة من قبل منظمات خيرية مسجلة أو من قبل جهات غير شرعية أو وهمية، التي وضعت هذه الحصالات لجمع التبرعات من أموال المواطنين والمقيمين».

وأكدت جناحي أن «الوزارة تقوم باتخاذ كل الإجراءات الداعية للحفاظ على أموال المتبرعين وضمان توجيه هذه التبرعات لعمل الخير بحسب رغبة المتبرع نفسه وضمان وصول هذه التبرعات لمستحقيها»، منوهة الى أنه «من ضمن مهمات ومسئوليات الوزارة تنفيذ أحكام القانون الخاص بجمع المال والتبرعات في المملكة من قبل منظمات المجتمع المدني وخصوصا تلك التي تسعى إلى جمع المال من خلال وضع الصناديق والحصالات في الأماكن العامة وفي المحلات التجارية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وهذا يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون».

وأوضحت جناحي أن «التأكد من أن عملية جمع المال عن طريق مباشر أو غير مباشر تتم وفق أحكام مواد قانون (21) الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة المتعلقة بجمع المال الذي يحظر بموجبها جمع المال داخل البحرين أو خارجها إلا بموجب ترخيص مسبق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية».

وفي هذا الخصوص أعلنت جناحي أن «الوزارة بصدد إعداد ملصقات للحصالات وصناديق التبرعات تبين للمتتبرع وجود ترخيص للحصالة ومدة الترخيص الممنوح».

وأشارت إلى أن «الوزارة نظمت آلية منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية وفق القانون»، نافية ان تكون هذه الآلية «سببا في وضع المعوقات والعراقيل أمام هذه المنظمات لتنفيذ أهدافها السامية الداعية الى خدمة الأفراد والمجتمع، وإنما تسعى إلى طمأنة المتبرعين بأن الأموال المتبرعة إلى تلك الجهات بمن فيها الصناديق الخيرية تتم وفقا للأنظمة والقوانيين المتبعة في هذا الشأن». أما فيما يتعلق بحظر الوزارة على المحلات والمجمعات التجارية وضع الحصالات إلا بعد الحصول على تراخيص، أفادت جناحي «بأن الوزارة لم تقم بهذا الحظر، إنما قامت بالتوعية من منطلق واجبها في توعية المواطنين والجهات المختلفة ذات العلاقة بالضوابط القانونية لعملية جمع التبرعات». وأشارت إلى أن الوزارة نظمت 19 زيارة ميدانية إلى عدد من المجمعات والمحلات التجارية ودور العبادة بغرض رصد الصناديق والحصالات التي تقوم بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية بوضعها في تلك الأماكن، حيث تم رصد ثلاثة وثلاثين حالة مخالفة خلال شهر مارس/ آذار 2009م.