وافقت الحكومة أمس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على قروض طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة بقيمة 500 مليون دينار لتمويل تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء والماء، لاحتواء الطاقة الناتجة عن محطة الدور.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس, إذ طلب المجلس أن يخصص مبلغ وقدره 320 مليون دينار من المبلغ الذي سيقترض لمشاريع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت خلال الفترة (2009-2014) كما يخصص مبلغ وقدره 180 مليون دينار لمشاريع تطوير شبكات نقل المياه.

وفي سياق متصل، أكملت شركة جي دي إف سويز، ومؤسسة الخليج للاستثمار ترتيبات تمويل مشروع الدُور لإنتاج الكهرباء والمياه بملكية القطاع الخاص (IWPP)، الذي يعتبر أضخم مشروع صناعي بملكية القطاع الخاص في البحرين بكلفة تقارب الـ 2.1 مليار دولار؛ إذ يعد تمويل مشروع بهذا الحجم إنجازا كبيرا في الأسواق المالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. وكانت وزارة المالية قد اختارت في تاريخ 28 أغسطس/ آب 2008 تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار و»سويز» كمطور ومستثمر للمشروع.

تكليف شركة لإجراء مسوحات لتحديد احتياجات الوزارات التدريبية وأخرى لقياس تأثيرات أبراج الاتصالات

الحكومة توافق على اقتراض 500 مليون دينار لتمويل مشروعات نقل الكهرباء والماء

المنامة - بنا

وافقت الحكومة أمس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على قروض طويلة الأجل ذات فائدة منخفضة بقيمة 500 مليون دينار لتمويل تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء والماء، لاحتواء الطاقة الناتجة عن محطة الدور.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس, إذ طلب المجلس أن يخصص مبلغ وقدره 320 مليون دينار من المبلغ الذي سيقترض لمشاريع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 220كيلوفولت و66 كيلوفولت خلال الفترة (2009-2014) كما يخصص مبلغ وقدره 180 مليون دينار لمشاريع تطوير شبكات نقل المياه.

وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء والجهات المعنية تنفيذ هذه المشروعات، على النحو الوارد في مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لتمويل تنفيذ مشاريع الحكومة لتطوير شبكات الكهرباء والماء للسنوات الخمس المقبلة من خلال تطوير الشبكة ذات الجهد 220 كيلوفولت عبر إنشاء 10 محطات جديدة وتوسعة 4 محطات قائمة ومد وتركيب حوالي 380 كيلومترا من خطوط الكابلات الأرضية بالإضافة إلى بناء 29 محطة ذات جهد 66 كيلوفولت منها 4 محطات رئيسية واستبدال 3 محطات قائمة إلى جانب توسعة وتقوية شبكة نقل المياه من محطة الدور والمرحلة الثالثة من محطة الحد إلى المدينة الشمالية والمناطق الجنوبية من المملكة.

كما وافق المجلس على القرارات التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتطوير أداء الموظفين ومنها القرار بإخضاع الموظفين الجدد للدورات الأساسية التي ينظمها معهد الإدارة العامة (بيبا) وحصولهم على دبلوم التهيئة للقطاع العام الذي سيسهم في تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات الأساسية من مهارات وسلوكات تماشيا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والذي جاء نتيجة عدد من الاجتماعات التي عقدت بين المختصين في الوزارات والأجهزة الحكومية كافة لتحديد الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين ومستوى إنتاجيتهم.

يأتي ذلك اهتماما من المجلس بالجانب التدريبي لرفع مستوى الكادر البشري ورفع مستوى الأداء الوظيفي في الأجهزة الحكومية.

كما تم تبعا لذلك تكليف شركة مختصة لإجراء مسوحات ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية للوزارات والجهات الحكومية، حيث ترتكز هذه البرامج التدريبية على عدد من المنهجيات المتعلقة بتطوير أنظمة التفكير والتطوير الذاتي للموظفين من خلال التركيز على خدمة العمل والتطوير الشخصي والانتقال في التفكير الذاتي للموظف من أداء المهمات إلى العمليات، إضافة إلى تطوير استراتيجيات الارتباط بالحكومة من خلال التعريف بالعمل المؤسسي وتعزيز المواطنة وإكساب الموظف المهارات الأساسية المتعلقة بالحاسب الآلي والمخاطبات الإدارية، إضافة إلى القرار الخاص باشتراط اجتياز برنامج التهيئة للقيادات الحكومية لتثبيت مديري الإدارات بالوكالة الذي يهدف إلى رعاية المديرين الجدد وتمكينهم في مناصبهم الجديدة عبر برنامج شامل يتضمن دورات وورش تدريبية تسعى إلى رفع مستواهم المهني بالانتقال من التفكير الإداري إلى التفكير القيادي وبناء فرق العمل الفعالة والانتقال من الالتزام بالأنظمة والإجراءات إلى إيجاد وتطوير الأنظمة والإجراءات الفعالة ما يترتب عليه تعزيز القدرة على التعامل مع السلطات الثلاث والإعلام والتطوير الشخصي.

وفي إطار سعي المجلس إلى توفير أنظمة اقتصادية دقيقة وملبية لاحتياجات مملكة البحرين التنموية والتخطيطية وفق منهجيات ومعايير نشر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبعد انضمام مملكة البحرين إلى النظام العام لنشر البيانات GDDS، فقد اطلع المجلس على مذكرة وزير شئون مجلس الوزراء التي بينت أهمية توفير أنظمة إحصائية اقتصادية دقيقة ومتسقة لاحتياجات البحرين التنموية والتخطيطية، كالحسابات القومية والأسعار القياسية وميزان المدفوعات والمالية العامة والاتحاد الجمركي والوحدة النقدية وما يتبعها من إحصاءات فنية متخصصة وفق المنهجيات والأسس الدولية الموصى بها في المعايير الخاصة لنشر البيانات (GDDS-SDDS) الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ما يتطلب إجراء مجموعة من المسوح أهمها المسح الصناعي، والمسح الاقتصادي الأول للمنشآت العاملة في قطاعي

التجارة الداخلية والإنشاءات، والمسح الاقتصادي المتكامل السنوي للقيمة المضافة في المنشآت ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتنسيق بين الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الصناعة والتجارة عبر استبانات يتم إعدادها مسبقا لجمع البيانات المطلوبة والإدلاء عن المعلومات الضرورية عن الشركات لتوفير المال والجهد، وقد أحال المجلس هذه المذكرة إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة.

من جهة أخرى اطلع المجلس على نتائج الدراسة المرفوعة من اللجنة المشكلة بشأن صحة المواطنين وسلامتهم وحمايتهم من الآثار المترتبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات برئاسة وزارة شئون البلديات والزراعة وعضوية وزارات الداخلية وشئون الدفاع والصحة وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لدراسة مدى تطابق الموجات المنبعثة من أبراج الاتصالات مع المستويات العالمية المحددة في هذا الشأن والتحقق من مدى التزام الشركات العاملة في البحرين بالمعايير الدولية، إذ أظهر التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطابق الانبعاثات الكهرومغناطيسية لأبراج الاتصالات في المملكة مع المعايير الدولية، وفي هذا الإطار فقد وجه المجلس الجهات المختصة إلى تعيين شركة استشارية متخصصة في مجال الهوائيات والانبعاثات الكهرومغناطيسية لعمل مسوحات ميدانية لقياس تأثيرات أبراج الاتصالات بصورة عامة وعلى المناطق السكنية بصورة خاصة.

على صعيد آخر بحث مجلس الوزراء مشروعي قانونين بشأن التصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات واتفاقية تعويض عن الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، إذ سبق لمملكة البحرين الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الناتجة عن الأضرار الناتجة عن الطائرات الأجنبية بموجب المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1996م.

كما بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين والذي يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحث المجلس أيضا مشروع قانون بشأن السجل التجاري، وقرر إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها.

كما وافق المجلس على مشروعي قانون وقرر إحالتهما إلى السلطة التشريعية وهما: مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، ومشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.

وبحث المجلس عددا من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب إذ وافق على الرغبة بشأن وضع عدادات إلكترونية لمواقف السيارات التابعة إلى الإدارة العامة للمرور بدلا من العدادات

القديمة، والرغبة بشأن إحياء الأسواق الشعبية، والرغبة بشأن تعديل وضع البلديين السابقين، والرغبة بشأن تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة،

وذلك لتحقق هذه الرغبات على أرض الواقع من خلال الإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

في سياق آخر، أخذ المجلس علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية والجهاز المركزي للمعلومات والجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ صرف مبلغ الدعم المالي لمحدودي الدخل، إذ تم الانتهاء من صرف الدفعة الأولى للمستحقين لمبلغ الدعم والبالغ عددهم 40 ألف مستحق في نهاية شهر يونيو/ كانون الثاني الماضي، كما سيتم صرف المبالغ للمستحقين من الدفعة الثانية والبالغ عددهم 20 ألف مستحق خلال الفترة المقبلة.

بكلفة 2.1 مليار دولار

إنهاء ترتيبات تمويل محطة الدُور لإنتاج الكهرباء والماء

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكملت شركة جي دي إف سويز، ومؤسسة الخليج للاستثمار، ترتيبات تمويل مشروع الدُور لإنتاج الكهرباء والمياه بملكية القطاع الخاص (IWPP)، والذي يعتبر أضخم مشروع صناعي بملكية القطاع الخاص في مملكة البحرين بكلفة تقارب الـ 2.1 مليار دولار؛ إذ يعد تمويل مشروع بهذا الحجم إنجازا كبيرا في الأسواق المالية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد كانت وزارة المالية في مملكة البحرين قد اختارت في 28 أغسطس/ آب 2008 تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار و«سويز» كمطور ومستثمر للمشروع من خلال مناقصة استقطبت شركات عالمية وإقليمية متخصصة في قطاع الطاقة، ونجحت مؤسسة الخليج للاستثمار و«سويز» في إعادة هيكلة تمويل المشروع بشكل مبتكر يلائم البيئة التمويلية في ظل الازمة الاقتصادية، وقد التزمت مؤسسة الخليج و«سويز» بتعهدها لحكومة البحرين ومولت أعمال المشروع بتمويل خاص وتم تنفيذ ما يقارب 30 في المئة من أعمال المشروع والذي سيكتمل في الوقت المحدد.

وسيزود المشروع هيئة المياء والكهرباء بطاقة كهربائية ومياه محلاه لمدة خمسة وعشرين عاما وذلك بناء على اتفاقية شراء الكهرباء والماء (PWPA)، ويتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في صيف 2010، على أن تصل المحطة إلى كامل طاقتها في صيف العام 2011، ويحتوي المشروع على قدرة مزدوجة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياة بطاقة توليد كهرباء تعادل 1240 ميغاوات وتحلية مياه بسعة 218,000 متر مكعب يوميا، ويعتبر مشروع الدور هو الثالث في برنامج خصصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه الذي تطبقه حكومة مملكة البحرين.

وقد اختار تحالف مؤسسة الخليج للاستثمار و«سويز»، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI) للقيام بدور مقاول التصميم والتوريد والتشييد (EPC). كما ستزود شركة جنرال الكتريك المشروع بتوربينات محطة الكهرباء بينما ستقوم شركة ديجريمو الفرنسية بتزويد وتركيب محطة تحلية المياه بتكنولوجية التناضح العكسي (RO)، والتي تتميز بكفاءة الاداء وملاءمة البيئة.

وقد انضمت خمس مؤسسات رائدة كشركاء جدد في المشروع، إلى جانب مؤسسة الخليج للاستثمار وسويز، وهي الهيئة العامة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين وصندوق بنية - إنستراتا وبيت إدارة المال وبنك البحرين الاسلامي ومصرف الطاقة الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، هشام الرزوقي، إن «إكمال تمويل مشروع بهذا الحجم وفي هذه الظروف يعد بالطبع انجازا كبيرا بكل المقاييس، لقد بذلنا جهودا وموارد كبيرة للمشروع وصممنا على إكماله بأفضل وجه. أود أن أشكر حكومة البحرين على دعمها وتعاملها الفعال مع المشروع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «جي دي أف سويز إنيرجي للشرق الأوسط وآسيا، جي راشيل: «إن نجاح اتفاقيات التمويل، وهي الأولى من نوعها في الخليج لهذا العام، يعد مؤشرا قويا لثقة المصارف بتحالف مؤسسة الخليج للاستثمار وسويز وباقتصاد مملكة البحرين. نفخر ومؤسسة الخليج للاستثمار بأن المشروع يسير بحسب الجدول الزمني الأصلي وذلك بسبب التمويل المؤقت والضمانات المالية التي قدمناها بالتساوي، على رغم عدم وضوح الظروف المالية، ويعد هذا الالتزام دليلا واضحا على اهتمامنا بتعهدنا لمملكة البحرين وللمنطقة». وتشترك مجموعة من عشرين مصرفا عالميا واقليميا (تقليدي وإسلامي)، بالإضافة إلى بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، بقرض يعادل الـ 1.6 مليار دولار؛ إذ يسهم بنك الاستيراد والتصدير بما يقارب 230 مليون دولار بعد الحصول على موافقة الكونغرس، كما تساهم الشركة الكورية لتأمين الصادرات بتوفير تغطية تأمين مخاطر تجارية وسياسية لجزء من التمويل.

ويقود مجموعة البنوك الممولة كل من كاليون وبنك المشرق وستاندرد تشارترد كما يشترك في التمويل كل من مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبايريشه إل بي (فرع لندن) وكريدي إندستريال إي كوميرشال (فرع لندن) وديكسيا كريديت لوكال، وبنك تنمية الصادرات الكندي وفورتيس بانك وأتش أس بي سي وكيه بي سي (فرع دبلن) وبنك كي إف دبليو وبنك أستراليا الوطني وسوسيتيه جنرال وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك آسيا الإسلامي ووست أل بي (فرع لندن).