ذكر عضو كتلة الوفاق النائب سيد مكي الوداعي أن «المراكز العامة وجدت لتغيير بعض المعادلات في العملية الانتخابية، وهي تثير الكثير من الشكوك بشأن نزاهة الانتخابات واستقلالية الناخبين، ومبررات وجودها لا تصمد أمام الواقع»، مطالبا «بإزالة تلك المراكز العامة حفاظا على سمعة البحرين ونظامها الديمقراطي».

وقال الوداعي إن «مبررات إنشاء هذه المراكز العامة لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل أنها ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات، باعتبار أن البحرين بها 40 دائرة على صغر حجمها وقلة تعداد الناخبين فيها، والذين لو قسناهم ببعض البلدان الأخرى لوجدنا أن هذا العدد لا يحدد له أكثر من 3 مراكز انتخابية فقط».

وأشار الوداعي إلى أن السلطة معنية برفع الشعور الذي يعتري غالبية المواطنين بالظلم والحيف جراء هذا التمييز الذي يجري تحت اسم المراكز العامة والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية، وذلك عبر إلغاء هذه الدوائر التي تمثل عبئا على البحرين بدلا من التسهيل عليها في مسيرتها الديمقراطية.

وتابع الوداعي: «ليس هناك من سبب حقيقي لوجود المراكز العامة إلا محاولة المساس باستقلالية التصويت في الانتخابات والتأثير على نتائجها، وإلا كيف يبرر الحاجة لمثل هذه المراكز في بلد لا يمكن بحال من الأحوال أن تبعد أية نقطة عن أي موقع بأكثر من نصف ساعة في السيارة، وكيف نبرر ما حصل في انتخابات 2006 من تلك الأعداد الكبيرة التي قلبت الموازين وفاز من خلال هذه المراكز ببعض الدوائر من تحوم الشكوك حولهم، و خصوصا في الدور الثاني من الانتخابات».

وأضاف الوداعي «بناء على التجارب التي مرت في انتخابات 2002، وكذلك في انتخابات 2006، جميع المراقبين والمعنيين والمرشحين والمواطنين، وجميع الأطياف السياسية والاجتماعية في هذا البلد إلا ما شذ منها، كان لديهم الكثير من التحفظات على المراكز العامة».

وأردف: «بمراجعة نتائج الانتخابات الماضية وما أفرزته المراكز العامة والمراكز العادية، نجد أن هناك فارقا كبيرا في بعض المراكز ما يوجد الكثير من الشكوك في مدى استقلالية الناخبين وصحة الأرقام التي نقلت عن تلك المراكز، وإلا لماذا لا يتساوون إذا كان الأمر موكول للحاجة وقرب المراكز العامة من مواقع العمل».

وتساءل الوداعي «هل يستطيع أحد من المعنيين بالانتخابات في الدولة أن يوجد لنا سبب ارتفاع نسبة المصوتين في هذه المراكز بشكل صاروخي في الدورة الثانية عما كانت عليه في الدورة الأولى، ولماذا لا تتقارب النسبتان في الدورتين باعتبار أن المبررات والأسباب التي طرحت لم تتغير وهي قربها من موقع العمل».

وقال: «هناك مراكز لا يتجاوز فيها عدد الناخبين بضع مئات، وقفزت إلى الآلاف في الدورة الثانية من الانتخابات».

وعما إذا كانت فكرة الإجازة الوظيفية للمواطنين مطروحة لتجاوز تبريرات بعد المواطنين عن مراكزهم، قال الوداعي إن هذه الفكرة أحدى الحلول وقد نصل إليها.

وأردف: «هناك إشكالات وشبهات ما يقلق الوضع العام، ويثير الشكوك بشأن الانتخابات ونزاهتها من قبل مراقبين محليين وخارجين، ويسبب قلق الكثير من الكيانات السياسية والاجتماعية والأفراد في هذا البلد، ويجعلهم يشعرون بأن هناك تزييفا في إرادة الناخبين والانتخابات بشكل عام، ونحن في غنى عن ذلك على كل حال».