قدَّمتِ السوق المالية الإسلامية الدولية أول عقد تمويل إسلامي موحد للاتفاقيات الرئيسية لتوظيف استثمارات الخزانة، يمكِّن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من استخدامها في صفقات مرابحات السلع التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.
والسوق المالية الإسلامية الدولية، مؤسسة تضم 41 عضوا من بنوك مركزية وهيئات ومؤسسات مالية من مختلف دول العالم، ومن ضمن مهماتها تطوير البنية الأساسية للسوق المالية والنقد لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتطوير مستندات إرشادية «موحدة» في سوق التمويل الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية الرئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة إلى توحيد بعض المنتجات والممارسات الواسعة في سوق التمويل الإسلامي الذي ينمو باضطراد في العديد من مناطق العالم، وتضم الاتفاقية الرئيسية: اتفاقية مرابحة رئيسية، واتفاقية وكالة رئيسية لشراء سلع، ووثيقة تفاهم لشراء سلع.
وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد: «إن الاتفاقية الرئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة تعتبر مستندا إرشاديا، وهي المبادرة الأولى من نوعها على نطاق عمالي لقطاع التمويل الإسلامي».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الاسلامية الدولية إجلال علوي: «إن سوق مرابحات السلع، التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار، أصبحت أكثر منتجات سوق المال الإسلامية المستخدمة على نطاق واسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجهات الاختصاص الأخرى لأغراض السيولة.
وأضاف أن «من شأن استخدام اتفاقية موحدة لهذا المنتج المستخدم على نطاق شائع أن يؤدي إلى وفرات كثيرة في التكاليف والموارد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، كما ستساعد على تحقيق مزيد من الشفافية والسلامة والاتساق في الصفقات المالية الإسلامية».
وذكر أن السوق المالية الإسلامية الدولية بذلت جهودا مضنية من أجل استكمال مشروع الاتفاقية الرئيسية للتوظيفات الاستثمارية للخزانة، مع فقهاء الشريعة والخبراء القانونيين.
من جهته، قال المنسق الشرعي في السوق المالية الإسلامية الدولية أحمد الرفاعي: «إن السوق تدين بالكثير لأعضاء هيئتها الشرعية والمشايخ؛ إذ إنه من دون إرشاداتهم ونصائحهم القيمة لم يكن لهذا المشروع الفريد من نوعه أن يرى النور».
وقد تم تصميم اتفاقية التوظيف الاستثمارية من أجل تلبية احتياجات السوق لمرابحات السلع والتي تمثل غالبية صفقات المرابحات التي تتم من قبل المؤسسات من أجل إدارة سيولتها، كما أن اتفاقيات التوظيفات الاستثمارية للخزنة تمثل مستندات موحدة يمكن استخدامها الآن من قبل عدد كبير من المؤسسات وذلك في أعقاب الدعم والإرشاد الذي تم الحصول عليه لصالح مستندات اتفاقيات التوظيفات الاستثمارية للخزنة من قبل علماء الشريعة
العدد 2225 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ