وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس إلى استصدار موافقة مجلس الوزراء قبل قيام أية وزارة أو جهة حكومية بتكليف أي مسئول بشغل أية وظيفة عليا كالوكيل والوكيل المساعد ومدير الإدارة في حال غياب من هم في هذه الوظائف العليا لأكثر من 45 يوما أو أن تكون هذه الوظائف شاغرة بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية وقانونها.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس تخصيص موازنة احتياطية لموسم الأمطار والأحوال الجوية.

موازنة احتياطية لدرء أضرار الشتاء ... وانخفاض البطالة إلى %3.88

الحكومة توجه الوزارات لاستصدار موافقة قبل ترقية المسئولين

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى استصدار موافقة مجلس الوزراء قبل قيام أي وزارة أو جهة حكومية بتكليف أي مسئول بشغل أية وظيفة عليا كالوكيل والوكيل المساعد ومدير الإدارة في حالة غياب من هم في هذه الوظائف العليا لأكثر من 45 يوما أو أن تكون هذه الوظائف شاغرة حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية وقانونها.

وأعلن المجلس في اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي أمس برئاسة رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة البطالة في البحرين لشهر سبتمبر/ أيلول بواقع 3.88 في المئة، كما أقر المجلس تخصيص موازنة احتياطية لاستخدامها فيما لو شهدت المملكة موسم أمطار وأحوال جوية يمكن أن يترتب عليها أية أضرار، منوها بأن الحكومة أنفقت ما يقارب 7 ملايين و500 ألف دينار لتقديم المساعدات الإنشائية وتركيب عوازل الأمطار للمنازل التي تضررت من الأمطار في المواسم السابقة في منازل الأسر ذات الدخل المحدود واستئجار صهاريج شفط المياه.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء بالتنويه بالجهود التي بذلها وزير الدولة منصور بن رجب طوال فترة توليه حقيبة وزارة شئون البلديات والزراعة، متمنيا سموه له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، كما رئيس الوزراء بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي كعضو جديد في مجلس الوزراء متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

بعدها، جدد مجلس الوزراء تأكيده على نزاهة واستقلالية القضاء البحريني وسلامة إجراءات وزارة الداخلية فيما يتعلق بسير قضية استشهاد الشرطي أول ماجد أصغر علي بما في ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات تنسيقية بين وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية للوصول إلى أعلى درجات الأداء والدقة والجودة في هذا الخصوص وذلك خلال إحاطة وزير الداخلية للمجلس بتقرير حول هذا الشأن.

إلى ذلك، قد أطلع وزير الداخلية المجلس على آخر التطورات والمستجدات بشأن حادث الاعتداء الآثم الذي استهدف حياة ثلاثة مواطنين في قرية دمستان وبالإجراءات التي اتخذت في سبيل القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وفق القانون والنظام، وفي ضوء ذلك دعا مجلس الوزراء إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للتصدي لأية محاولة تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين وتكفل الحفاظ على منجزات الوطن ومقدراته الوطنية.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بدور رجال الأمن والأجهزة الأمنية وبكفاءتهم وبيقظتهم في التصدي للجرائم التي تهدد سلامة المجتمع وأبنائه وبجهودهم التي تكللت بالنجاح في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الممنوعة، كما أطلع معالي وزير الداخلية المجلس على تفاصيل العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية والتي تكللت بإحباط محاولة لتهريب حوالي 142 كيلو جرام من مادة الحشيش ونصف كيلو جرام من مادة الأفيون، حيث نوه المجلس بجهود وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة وكافة الأجهزة الأمنية قيادة وأفرادا.

بعدها، تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتوظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال الوظائف الحكومية أو العمل في القطاع الخاص ، وذلك من خلال التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لشهر سبتمبر 2008 والذي سجل انخفاضا بنسبة 3.9 في المئة في أعداد المستحقين للإعانة لهذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس/ آب، اذ بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل 2974 وشكلت الإناث ما نسبته 80 في المئة منهم ، وقد أظهر التقرير أن عدد الذين تم توظيفهم منذ بدء صرف الإعانات في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وإلى نهاية سبتمبر 2008 قد بلغ 5075 عاطلا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل وبحسب التقرير فإن نسبة البطالة في البحرين لشهر سبتمبر تبلغ 3.88% في المئة واطلع المجلس في ذات السياق على سير العمل في اللجنة المشكلة من وزارة العمل والمجلس الأعلى للمرأة لخفض هذه النسبة.

ووافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقيتين الأولى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بشأن التجنب المتبادل للازدواج الضريبي على الدخل الناتج من أعمال النقل الجوي الدولي وأجور العاملين فيها، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل ورأس المال.

وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية خمسة مشروعات قوانين إحداها من الحكومة وهو مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، أما الأربعة الباقية فهي مشروعات بقوانين تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب وهي: مشروع قانون بشأن حماية البيئة، ومشروع قانون بشأن الدين العام وإدارته، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

كذلك وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمركز الإقليمي للتراث العالمي في الدول العربية كمركز من الفئة رقم (2) تحت رعاية اليونسكو، ويهدف المركز إلى دعم مركز التراث العالمي لليونسكو في تطبيق وترويج اتفاقية التراث العالمي في المنطقة العربية وتوفير وسائل إضافية للجنة التراث العالمي لدعم وتفعيل قراراتها.