كشفت دراسة متخصصة أجرتها شركة غلف تالنت دوت كوم أعلنتها أمس أن نسبة الأجور في البحرين ارتفعت بمعدل 10.5 في المئة مع نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي وخلال فترة الـ12 شهرا، وذلك بعد أن شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص بمنطقة الخليج ارتفاعا بمعدل 11.4 في المئة خلال العام الماضي.
فيما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الحكومة لم تنفذ الاتفاقات الدولية والعربية التي صدّقت عليها منذ 24 عاما بشأن وضع حد أدنى للأجور في البحرين.
الوسط - هاني الفردان
كشفت الأرقام التي نشرتها هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس عن أنّ متوسط الأجور في القطاع العام بلغ 856 دينارا مقابل 533 دينارا في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2008، فيما كان متوسط الأجور في مارس/ آذار من العام 2006 في القطاع العام 607 دنانير، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة قدرها 29 في المئة، فيما بلغت نسبة ارتفاع الأجور منذ العام 2006 وحتى الآن 53 في المئة في القطاع الخاص، وذلك بعد أنْ بلغ متوسط الأجور في هذا القطاع 607 دنانير.
وكشفت الإحصاءات والأرقام الموجودة على موقع الهيئة بشأن مسح أجرى على الأجور في البحرين في العام 2006 أنّ أعلى متوسط للأجور كان من نصيب الأجانب، إذ بلغ 1321 في المؤسسات شبه الحكومية بينما كان أعلى متوسط لأجور البحرينيين 771 دينارا في القطاع الشبه حكومي.
كما أبرزت النتائج بأنّ أعلى متوسط للأجور للعاملين كان في قطاع المصارف والتأمين، إذ بلغ 1053دينارا، في حين بلغ أدنى متوسط للأجور في أنشطة الخدمة المجتمعية 115 دينارا، أما أعلى متوسط للأجور للعاملين البحرينيين في 2006 فقد بلغ 945 دينارا في قطاع الكهرباء وأدنى متوسط للأجور 229 دينارا في أنشطة الخدمة المجتمعية ولغير البحرينيين بلغ 1486 دينارا في قطاع المصارف والتأمين وأدنى متوسط 96 دينارا في أنشطة الخدمة المجتمعية.
هيكلة الأجور
وبينت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنّ الأجر من الراتب الأساسي يتركّب في حدود 84.5 في المئة ومن العلاوات المنتظمة بـ7.8 في المئة ومن العلاوات الأسرية بنسبة 1.9 في المئة والمزايا العينية بنسبة 1.9 في المئة وأجر العمل الإضافي الذي يمثل 4.3 في المئة من الأجر لدى العاملين. وإنّ مقارنة هيكلة الأجور بين العاملين البحرينيين والعاملين غير البحرينيين لا تبرز تفاوتا بين هاتين الجنسيتين إلاّ في المزايا العينية وأجر العمل الإضافي اللذين يمثلان على التوالي 3.0 في المئة و5.7 في المئة من مجموع الأجر لدى العاملين غير البحرينيين مقابل 0.6 في المئة و2.8 في المئة لدى العاملين البحرينيين.
كشفت دراسة متخصصة أجرتها شركة جلف تالنت دون كوم وكشف عنها أمس أنّ نسبة الأجور في البحرين ارتفعت بمعدل 10.5 في المئة مع نهاية شهر أغسطس/ أب الماضي وخلال فترة الـ12 شهرا، وذلك بعد أنْ شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص بمنطقة الخليج ارتفاعا بمعدل 11.4 في المئة خلال العام الماضي.
وفي دراستها السنوية الرابعة بشأن حركة الرواتب في المنطقة التي تحمل اسم «حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2008»، أشارت جلف تالنت دوت كوم إلى أنّ الامارات وقطر جاءتا على رأس قائمة الزيادة في الرواتب بنسبة 13.6 في المئة و12.7 في المئة على التوالي، بينما جاءت عُمان في المركز الثالث بنسبة 12.1 في المئة، ثم البحرين بنسبة 10.5 في المئة. ومرة أخرى، جاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين بنسبة زيادة بلغت 10.1 في المئة و9.8 في المئة على التوالي. وبحسب الدراسة فإنّ جميع دول الخليج شهدت ارتفاع معدلات الرواتب مقارنة بالعام الماضي، إلا أنّ معظم هذه الزيادات لاتزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم العام 2008 ما يعني انخفاضا في المداخيل الصافية القابلة للإنفاق إذ تخفق الزيادات في اللحاق بارتفاع كلف المعيشة.
وأشارت الدراسة إلى أنّ البحرين شكّلت استثناء في هذا السياق إذ كان معدل زيادة الرواتب (10.5 في المئة) أعلى هامشيا من معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي في المملكة والبالغ 9.0 في المئة.
وقالت الدراسة إنّ « تسارع النمو في قطاعي البناء والطاقة في أنحاء المنطقة كافة أدّى إلى زيادة الطلب على المهندسين الذين حصلوا على أعلى معدلات للزيادة في رواتبهم. وجاء بعدهم الموظفون المهنيون في القطاع المالي ويعود السبب في ذلك إلى التوسّع السريع في أعمال المصارف».
وبيّنت دراسة جلف تالنت دوت كوم، أنّ تسبب النقص في الكوادر والكفاءات في معظم القطاعات وارتفاع كلف المعيشة وخصوصا إيجارات الوحدات السكنية في زيادة الرواتب في المنطقة. وارتفعت أسعار السلع الغذائية في المنطقة هذا العام كما هو الحال في جميع أرجاء العالم مما دفع بالتضخم بأرقام ثنائية إلى كلّ دول المنطقة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى عوامل أخرة منها زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي وارتفاع الرواتب في الهند التي تعتبر المصدر الرئيسي للمهنيين الوافدين، مؤكدة أن ضعف العملة الأميركية حتى قبل عدة أشهر عاملا آخر وراء زيادة الرواتب في معظم أشهر السنة، وذلك بعد أن قامت الكثير من الشركات باعتماد آلية حماية سعر الصرف في عروض العمل المقدمة للعاملين الوافدين، إلا أن الضغوطات انخفضت بعد الارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية. وبينت الدراسة أن الكويت استفادت من قرارها فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، وارتفعت العملة الكويتية بنسبة 8 في المئة مقابل العملات الخليجية الأخرى وأصبحت الرواتب الكويتية أكثر جاذبية بالنسبة إلى الوافدين مقارنة برواتب جيران الكويت الخليجيين.
وبحسب الدراسة أيضا، فإنّ المنافسة الشديدة في المنطقة للحصول على الكفاءات أجبرت أرباب الأعمال على التكيّف مع ممارسات عمل جديدة وليس مع متطلبات زيادة الرواتب فحسب، إذ شهد العام 2008 تحول عدد كبير من الشركات التي كانت تتبع نظام العمل لستة أيام في الأسبوع - ومنها شركات كثيرة تعمل في قطاعي البناء ومبيعات التجزئة - إلى نظام العمل لخمسة أيام في الأسبوع، في محاولة منها؛ لتحسين معدلات الاحتفاظ بموظفيها. ويتوقع لهذا التوجّه أن يستمر ويتعزز؛ لتصبح الممارسات في المنطقة متوافقة مع الممارسات المطبّقة في كثير من دول العالم.
وقالت الدراسة: «هناك توجه عام آخر يتمثل في ظهور الفروقات في الرواتب بين الموظفين الجدد ونظرائهم القدامى. إذ أشار كثيرٌ من أرباب الأعمال الذين شاركوا في دراسة جلف تالنت دوت كوم أنهم يقدمون رواتب وبدلات للموظفين الجدد أعلى من تلك المقدّمة للموظفين الحاليين الذين يقومون بنفس الأعمال في الشركة الواحدة، مع محاولات الشركات اجتذاب الكفاءات في بيئة توظيفية صعبة. وتسبب هذه الفروقات في الرواتب توترا ملحوظا بين الموظفين وتؤدّي في بعض الأحيان إلى ترك الموظفين القدامي لأعمالهم والبحث عن وظائف برواتب أفضل».
توقعات بأن يشهد 2009 زيادة في الأجور
أفاد معظم مدراء الموارد البشرية الذين شاركوا في دراسة جلف تالنت دوت كوم أن أمامهم أهدافا توظيفية كبيرة خلال فترة الـ 12 شهرا المقبلة، وتوقع أكثرهم أنْ يشهد العام 2009 زيادات في الرواتب شبيهة لما شهده العام 2008.
وحسب جلف تالنت دوت كوم، يتوافق ذلك التوقع مع الأساسيات الحالية للاقتصاد حيث لازالت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بالنظر إلى حركتها تاريخيا وانتشار التضخم في جميع أرجاء المنطقة ومواصلة نمو الرواتب بأرقام ثنائية في الهند بالرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ونوهت الدراسة إلى أنّ الأشهر القليلة المقبلة قد تشهد بداية لتخفيف حركة الرواتب التصاعدية ويعتمد ذلك على قوة الدولار الأمريكي وعمق وحدة التباطؤ الاقتصادي المتوقع في أسواق الدول الغربية ومدى انتشار الأزمة الاقتصادية العالمية؛ لتصل إلى اقتصاديات الدول النامية ومنها الهند.
ومن الجدير ذكره أنّ دراسة جلف تالنت دوت كوم اعتمدت على استبيان شمل 29 ألف مهني في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى لقاءات مع قادة الأعمال الاقليميين ومديري الموارد البشرية. وتم إجراء الدراسة بين 15 و30 سبتمبر/أيلول 2008.
العدد 2229 - الأحد 12 أكتوبر 2008م الموافق 11 شوال 1429هـ
