حمّل مواطنون بحرينيون ما تعرّضوا له من خسارة ما يقارب الـ4 ملايين دولار تمثل أصول استثمار في إحدى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال تداول العملات، وزارة الصناعة والتجارة التي أصدرت ترخيصا لفرع الشركة دون الضمانات المالية اللازمة وذلك تنفيذا للمادة 348 من الباب الرابع عشر من قانون الشركات. كما حمّلوا كل من السفارة الأميركية ومدير الفرع الخليجي الهارب مسئولية خسارتهم.

وأكّد كلّ من علي الحايكي والسيد عدنان اللذين يمثلان حوالي 150 مستثمرا بحرينيا في شركة «بوسطن تريدنغ آند سيرتش» (Boston Trading & Research)، أنّ «ممثلي مصرف البحرين المركزي أبدوا استغرابهم من منح الشركة سجل تجاري لممارسة نشاطها رسميا في البحرين دون أي ضمانات مالية»، وأشاروا إلى أن «أوراق الشركة مصدقة من قبل السفارة البحرينية في واشنطن و وزارة الخارجية الأميركية، بالإضافة إلى إصدار وزارة التجارة والصناعة للسجل التجاري مما جعل الجميع يثق بأن الاستثمار آمن في هذه الشركة كونها شركة مسجلة»، ونوهوا إلى أن «السفارة الأميركية وعلى رغم الاتصالات والمناشدات والرسائل إلا إنها لم ترد علي أي منها سواء بالسلب أو الإيجاب وكأنها غير معنية بالأمر».

وبين الحايكي أن «أحد المستثمرين هو من ذوي الاحتياجات الخاصة واستثمر المبلغ الوحيد الذي يمتلكه لأنه تلقى وعودا من مدير الشركة بأنه سيتسلم راتبا شهريا وبعد اطمئنانه من الأمر خصوصا أن الشركة تمتلك سجلا تجاريا استثمر المبلغ الذي يمتلكه ولكن النتيجة هي عملية النصب»، وأوضحوا أنّ «مدير المكتب متواطئ في الموضوع ولابدّ من جلبه إلى البحرين عن طريق الانتربول خصوصا أنه كان في أميركا وعاد إلى دولته الخليجية، ورغم مرور أربعين يوما على الموضوع إلا أنّ شيئا من قبل الجهات المختصة لم يحصل»، ولفتوا إلى أنّ «مدير المكتب قام بتسديد إيجار الشقة قبل حصول الأمر بأيام كما أنه لم يدفع رواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والماء لشهرين مما يؤكّد أنّه كان مبيّت النيّة للهرب»، واختتموا «وجهنا رسالة إلى وزير التجارة والصناعة بشأن الموضوع».

وكان المواطنون قد طالبوا السفارة الأميركية والسلطات بتوضيح يتعلّق بخسارتهم 4 ملايين دولار أميركي تمثل أصول استثمار في إحدى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال تداول العملات، كما ناشدوا القيادة السياسية التدخل ووقف مدير مكتب الشركة في البحرين الذي غادر البلاد من أجل استرجاع أموالهم في قضية وصفوها بأنّها قضية «نصب واحتيال».

ويشار إلى أنّ مدير مكتب الشركة في البحرين وهو خليجي الجنسية غادر مكتب الشركة إلى بوسطن قبل أنْ ترسل الشركة رسائل إلى الزبائن تعلمهم عن خسائر في استثماراتهم تبلغ 90 في المئة على الرغم من أنّ العقود التي وقعها المستثمرون تقضي بألا تتصرف الشركة في الأموال حين تتجاوز الخسائر نسبا معيّنة من الأصول تتراوح بين 15 و30 في المئة تقريبا.

وقدم المتضررون شكوى إلى النيابة العامة التي وعدت بمتابعة القضية وطلب إحضار مدير المكتب عن طريق الإنتربول في حال تورطه فعلا في جريمة نصب واحتيال.

واعتبر المتضررون من القضية أي تساهل في الموضوع هو إساءة للعلاقات التجارية التي تربط البحرين مع الولايات المتحدة خصوصا بعد تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وترجع تفاصيل القصة كما يرويها وسيطا التسويق في الشركة علي الحايكي وسيد عدنان الستري و(مستثمرين متضررين) في الوقت نفسه، إلى نهاية العام الماضي حين افتتحت شركة أميركية تدعى «بوسطن تريدنغ آند سيرتش» (Boston Trading & Research) تعمل في مجال تداول العملات مكتبا لها في البحرين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، إذ قامت الشركة بتلقي أموالا من المواطنين لإدارتها واستثمارها في تداول العملات في الأسواق العالمية أو ما يعرف بالـ «الفوريكس».

ويقوم عمل الشركة على استقبال الأموال من المستثمرين وإيداعها في حسابات للاستثمار في العملات الأجنبية بحد أدني يبلغ 10 آلاف دولار (نحو 3700 دينار)، ثم تقوم باستثمارها في أسواق العملات العالمية عبر النظام الإلكتروني للتداول إذ يحدد كل عميل مبلغ الاستثمار الذي يرغب في الدخول فيه ونسب المخاطرة القصوى أو أعلى حد للخسارة إذ تتوزع الأموال على محافظ تكون فيه نسب المخاطرة عند 30 في المئة مثلا أو 15 في المئة، كما تقوم الشركة باحتساب عمولة تداول تبلغ 25 في المئة من صافي الربح شهريا، إذ يقوم موظفو الشركة والمحللون لديها باتخاذ قرار الشراء والبيع للعملات وفق تحليلهم لمجريات السوق.

وعند إكمال المعاملات المطلوبة وتسلم مبلغ الاستثمار من الزبائن تقوم الشركة بفتح حسابات تداول وإرسال كلمة مرور ورقم سري ووصلة لتحميل برنامج إلكتروني عن طريق الانترنت تتيح للعميل الإطلاع على حركة الحساب والصفقات والعوائد بصورة مستمرة.

وتظهر منشورات الشركة وجود أرباح مستمرة من عمليات تداول الأسهم الأمر الذي يعطي المستثمرين صورة عن طبيعة الأرباح المحققة التي وزعت فعلا على المستثمرين البحرينيين في الشهور الماضية عن استثماراتهم لدى الشركة.

وقبل شهرين غادر مدير مكتب الشركة في البحرين إلى أميركا من أجل بحث مشكلة تدني نتائج التداول والأرباح من قبل الشركة الأم، إذ وعد الوسطاء ببحث الموضوع لإيجاد حل لتدني العوائد ومن أجل تحسين التداول. وأشار الحايكي إلى أن مدير المكتب في البحرين الذي يبدو أنه يملك نسبة ملكية من المكتب هو حلقة الوصل بين المكتب هنا والشركة في أميركا، وأن دورهم كوسطاء تسويق يقتصر فقط على جلب الزبائن للمكتب.

وبدأت المشكلة كما يقول سيد عدنان في 3 سبتمبر/أيلول حين توقفت شاشات البرنامج الخاص بمراقبة حسابات التداول عن بث الأرقام والبيانات ما أثار دهشة واستغراب المستثمرين خصوصا أن شاشة البرنامج لم تتوقف عن إظهار التفاصيل في الحساب منذ أن قاموا بالاشتراك.

وبعد ثلاثة أيام أرسلت الشركة الأميركية رسائل بريد إلكترونية تفيد بأنها خسرت 90 في المئة من الأموال في التداول جراء هبوط أسعار صرف بعض العملات وأنها ستوقف تداول العملات، لتنهال المكالمات على الوسطاء للحصول على التوضحيات لكنهم أنفسهم لا يعلمون حقيقة الموضوع.

وحاول وسطاء التسويق والموظفان العاملان في مكتب الشركة الاتصال بمدير المكتب الذي لم يجب في البداية على اتصالاتهم لكنه حين استطاعوا التواصل معه قال: إن الشركة خسرت في التداولات، وقال حينا إنّ الشركة تتداول لحسابها الخاص بأموال المستثمرين.