كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر - البحرين، أحمد حسين الحمادي أنّ مرحلة التنفيذ في مشروع الجسر ستبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل، وتستغرق 51 شهرا. مشيرا إلى أن المشروع يتضمن خطا للسكك الحديد.

وأشار في كلمة ألقاها أمام ندوة عقدتها أمس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين البلدين تضمنت تشكيل مجلس إدارة مؤلّف من ثمانية أعضاء أربعة منهم من قطر وأربعة من البحرين على أنْ تكون الرئاسة بالتناوب بين البلدين كل ثلاث سنوات، إلاّ أنّ المجلس الإداري الأوّل ستكون مدته 5 سنوات ومقر الرئاسة الدائم دولة قطر.

بدء تنفيذ مشروع جسر قطر- البحرين في يناير المقبل

الدوحة - قنا

أعلن رئيس مجلس ادارة مؤسسة جسر قطر - البحرين، أحمد حسين الحمادي أنّ مرحلة التنفيذ في مشروع الجسر الذي يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة ستبدأ في يناير المقبل وتستغرق 51 شهرا مشيرا إلى أن المشروع يتضمن خطا للسكك الحديد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحمادي أمام ندوة تعريفية عن مشروع جسر قطر - البحرين عقدتها أمس غرفة تجارة صناعة قطر، وتناولت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين أثناء مرحلة إنشاء المشروع وبعد التنفيذ. وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر - قطر البحرين نبذة تعريفية عن المشروع والمرحلة التي وصل إليها مشيرا إلى الإتفاقية التي وقعت بين قطر والبحرين بتاريخ 11/6/2006 على إنشاء الجسر والمؤسسة التي تديره وتشكيل مجلس إدارة مؤلّف من ثمانية أعضاء أربعة منهم من قطر وأربعة من البحرين على أنْ تكون الرئاسة بالتناوب بين البلدين كل ثلاث سنوات إلاّ أنّ المجلس الإداري الأوّل ستكون مدته خمس سنوات ومقر الرئاسة الدائم دولة قطر.

وذكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر- البحرين إنه تم توقيع اتفاقية مع خمس شركات مقاولين من أجل التصميم والبناء بتاريخ 27/9/2007 ومنها تحالف شركتي الديار القطرية وشركة فينسي .

وشدد الحمادي على أهمية المشروع بين قطر و البحرين من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما أنه يشكّل دعما لمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي .

وأشار إلى أنّ العقود التي وقعت مع المقاولين نصت على التزامات من أجل استفادة رجال الأعمال القطريين والبحرينيين أثناء مرحلة التنفيذ وبعد الإنجاز موضحا أنه من بين الشروط إلزام المقاول بعدم التعاون مع مقاول فرعي وإلزامه ببذل الجهود لاستخدام موادّ بناء من البلدين .. كما نصت الاتفاقية على ضرورة تشغيل عمّال ومهندسين قطريين وبحرينيين ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة بالإضافة الى تضمين العقود شروط بيئية على أساس الالتزام بالقوانين المحلية سواء على البر أو في البحر.

وشهدت الندوة حوارا مفتوحا مع رجال الأعمال القطريين طالبوا فيها بضرورة التشدد في اتّباع الإجراءات من أجل إفادة الشركات المحلية وتطبيق شروط مذكرة التفاهم دون خلل من ناحية المؤسسة أو المقاول وإيجاد آلية تمكّن الشركات المحلية من الانخراط في العمل ضمن المشروع.