يثير عدم نشر جهاز المساحة والتسجيل العقاري معلومات عن التداول العقاري في البلاد مخاوف حقيقية من تأثر كبير ألمَّ بسوق العقارات، ربما أدى إلى التلكؤ في الإفصاح عن البيانات التي عادة ما تنشر بصورة شبه منتظمة ولو كانت متأخرة.

وآخر بيانات متوافرة عن التداول العقاري في البحرين هي منذ نهاية العام الماضي (2008).

وتتضارب الآراء بشأن مدى تأثر سوق العقارات المحلية بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة، مع غياب أرقام رسمية تظهر انخفاض أو ارتفاع حجم المبيعات في الربع الأول أو الربع الثاني أو النصف الأول.

وتكررت انتقادات اقتصاديين وأصحاب أعمال لأداء الأجهزة الرسمية، فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الاقتصادية التي تعتبر من البيانات الحيوية لتحديد اتجاهات الاستثمار الحالي والمستقبلي والتأثير في الأسعار.

وعلى رغم وجود محاولات من عدد من الشركات العقارية لإصدار تقارير دورية بشأن سوق العقارات؛ إلا أن هذه الشركات ليست في موقع يخولها الوقوف على الأرقام الرسمية وبالتالي فإن تقاريرها غالبا ما تكون ناقصة.

وانتقد رئيس تنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري، التعامل الرسمي في البحرين مع البيانات المتعلقة بالأملاك والمبايعات العقارية، مشيدا بتجربة دبي التي تعتبر من أبرز المنافسين للبحرين في مجال التطوير العقاري.

وفي حين يقول عقاريون، إن مبايعات الأراضي تضررت بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف السيولة في المنطقة، يقلل آخرون من ذلك لتبقى الحقيقة غائبة بين مختلف هذه الآراء.

ورأى اقتصاديون بحرينيون، أن هناك حاجة إلى تطوير البيانات الاقتصادية الرسمية، واستحداث بيانات جديدة تنشر بصورة دورية، واعتبروا أن المعلومات الاقتصادية الصحيحة والرسمية التي تنشر بصورة مستمرة ومناسبة عن السوق المحلية تعزز بيئة الاستثمار والشفافية وتعطي المستثمرين فكرة عن القطاعات الواعدة.

وامتزجت آراء اقتصاديين بحرينيين بين التحفظ عن مستوى أداء المؤشرات الاقتصادية التي تقوم بقياسها الأجهزة الرسمية في البلاد والتي تتسم بالتحفظ الشديد، وبين التفاؤل باستحداث مؤشرات جديدة مثل مؤشرات شهرية خاصة بنسبة البطالة.

والبيانات الاقتصادية تعتبر جدُّ مهمة لقياس الاقتصاد الكلي والجزئي لدولة ما، ومعرفة الاتجاهات المستقبلية للاستثمار، ومع ارتفاع أسعار النفط فإن دول الخليج أصبحت محط اهتمام المستثمرين؛ ما زاد أهمية هذه البيانات، إلى جانب زيادة الاستثمار في أسواق المال وتأسيس الشركات. لكن البيانات في البحرين ودول الخليج عموما لا تصدر بطريقة منتظمة أو يتم إعلان موعد محدد للكشف عنها كما يحدث في الدول المتقدمة.

ويقول مسئولون في القطاع الخاص، إن المعلومات العقارية تعد مهمة للمطورين لمعرفة التوجهات في السوق، وخصوصا المعلومات العقارية التي تشمل فترات نقل ملكية العقار والجنسيات التي تحدد ما إذا كانت هناك مضاربات أم لا، مستشهدين بتجربة ناجحة لدائرة الأملاك في دبي في إصدار مثل هذه البيانات.

يذكر أن إجمالي قيمة التداولات العقارية للعام 2008 خلال 12 شهرا بلغ نحو 1,6 مليار دينار، مقارنة بنحو 1,3 مليار دينار، وبزيادة قدرها نحو 299 مليون دينار.

والنمو غير المسبوق للتداول العقاري في البحرين تم تحقيقه في الشهور الستة الأولى من العام 2008، أما الشهور الستة الأخيرة فقد شهدت انحدارا كبيرا يصل إلى 47 في المئة، أغلب هذا الانحدار كان في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وانخفضت المعاملات العقارية في مملكة البحرين بشكل حاد وبنسبة 44 في المئة، خلال الفصل الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني 2008)، لتصل إلى أدنى مستوى فصلي لها منذ العام 1999، بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت البيانات أن عدد المعاملات في الربع الأول من العام الماضي بلغت 4271 معاملة، و4493 معاملة في الفصل الثاني، و4303 معاملات في الفصل الثالث، وانخفض عدد المعاملات في الفصل الرابع بشكل حاد لتصل إلى 2420 معاملة وبنسبة 43,76 في المئة.