أكدت دراسة بحثية حديثة صدرت أمس (الأحد) استقرار قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة التي تضررت بفعل الازمة.

وتتضمن الدراسة المعمقة التي أعدتها شركة بروليدز غلوبال للابحاث، التي تتخذ من دبي مقرا لها، الكثير من البيانات والإحصاءات الداعمة لحال استقرار قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية وعدم تأثره بتداعيات التباطؤ الاقتصادى العالمي.

وتحلل الدراسة، التي تحمل عنوان «رؤية من السعودية: تحقيق في الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الانشاءات المدنية»، أكثر من 720 مشروعا تصل موازنتها الإجمالية إلى ما يزيد على 430 مليار دولار أميركي، وتشمل مشاريع في قطاعات التجارة والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والإسكان.

وأظهرت الدراسة، أن حركة تدفق الأموال في قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية قد شهدت نموا كبيرا خلال العام 2008 واستقرارا في العام 2009. وقال مدير عام شركة بروليدز غلوبال، إميل ريدماير: «من المتوقع ان تواصل السوق في المملكة الابقاء على المعدلات الحالية خلال العام 2010، على رغم توقعات بحدوث تراجع في المشاريع الخاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف في مشاريع قطاع التجارة والتجزئة».

وتبين الدراسة، أنه على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن السوق السعودية تمثل واحدة من أكثر أسواق الانشاءات قوة في العالم، في الوقت الذي تركز فيه المملكة حاليا على دعم وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المحلية من خلال أكثرمن 320 مشروعا فعليا في قطاع الانشاءات يتم تنفيذها حاليا.

وأضاف ريدماير «الملاحظ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على معدل إلغاء أو تأجيل المشاريع في المملكة العربية السعودية، وإن توقعاتنا في هذا الصدد تشير إلى أن قطاع الانشاءات في المملكة سيواصل الثبات على موقعه القوي خلال العام 2010 مقارنة ببقية أسواق المنطقة التي تواصل البحث عن الاستقرار».

وتشير نتائج الدراسة إلى أن أقل من 80 مشروعا فعليا بقيمة 20 مليار دولار قد تم تأجيلها أو إلغاؤها في المملكة العربية السعودية. وتمثل المشاريع الإسكانية الحصة الأكبر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، في حين أن العدد الأكبر منها هو من نصيب قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يشهد العام 2011 استكمال عدد كبير من المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها بحسب الدراسة.

وذكر ريدماير، أن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم سوق الانشاءات المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يتم على أسس تتسم بالدقة قدر الإمكان بدلا من الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والأرقام. وقال: «من الضروري معرفة سرعة وحجم التغير لقطاع الانشاءات ليس للقطاع نفسه فحسب وإنما للمزودين والمخططين والمؤسسات الحكومية والمالية».