يبدأ البنك المركزي اليمني من أغسطس/ آب الجاري، تطبيق آلية جديدة لاحتساب حجم تحويلات المغتربين إلى اليمن، والتي من شأنها تقديم صورة أقرب إلى الواقع لحجم هذه التحويلات وتلافي القصور الذي شاب عملية التقديرات خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدير عام البحوث في البنك، حسين الكاهلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تقوم على رصد تحويلات المغتربين العينية (الأثاث، الأجهزة وغيرها) من خلال تقدير قيمتها من قبل مصلحة الجمارك، كون هذا النوع من التحويلات لم تكن تحتسب في السابق ضمن تحويلات المغتربين كما هو جار في جميع الدول.

فيما سيتم احتساب التحويلات النقدية عبر المصارف وشركات ومحلات الصرافة العاملة في اليمن عن طريق استمارات مسح جديدة معدة لهذا الغرض.

وبحسب بيانات رسمية فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن العام الماضي مليارا و410 ملايين دولار بزيادة 89 مليون دولار عن العام 2007.

غير ان تحويلات المغتربين إلى اليمن قد تشهد تراجعا خلال العام الجاري بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم أجمع منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن، وما نجم عنها من فقدان الملايين لوظائفهم على مستوى العالم، وتذبذب مستوى أجور العمال.

وكان البنك الدولي توقع في دراسة نشرت مؤخرا في واشنطن، أن تشهد تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية تراجعا بنسبة 7.3 في المئة لتبلغ 304 مليارات دولار 2009؛ بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تؤثر على تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

ولفت إلى أن تحويلات المهاجرين بدأت تشهد جمودا اعتبارا من الربع الأخير من 2008، مع اشتداد الأزمة، كما أفاد البنك الدولي، لكنه لاحظ مع ذلك أن هذه التحويلات غير مهددة، وأنها تتراجع بوتيرة أبطأ بكثير من تدفق الاستثمارات الخاصة نحو البلدان الفقيرة.

وتصنف اليمن بحسب تقرير دولي ضمن 10 بلدان متلقية للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وتتراوح مساهمة هذه التحويلات في الناتج المحلي الإجمالي لليمن بين 6 و 7 في المئة، الأمر الذي يوجب على الحكومة الاهتمام بهذا المورد الاقتصادي الهام من خلال تفعيل أداء وزارة شئون المغتربين لمعالجة ومتابعة أوضاع المغتربين اليمنيين في بلدان المهجر والعمل على استقطاب استثماراتهم إلى اليمن.

وتشير إحصاءات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن استثمارات المغتربين خارج اليمن تصل إلى أكثر من 33 مليار دولار؛ الأمر الذي يحتم على الحكومة جعل عملية استقطاب المغتربين للاستثمار في اليمن على قائمة أجندتها.

غير أن عدم قيام الوزارة حتى الآن بالعمل على بناء قاعدة بيانات تحدد عددهم وأماكن توزعهم في بلدان المهجر، يعكس عدم قدرة الوزارة على بلورة المهام المناطة بها بصورة حقيقية.

وعلى رغم عدم توافر تقديرات رسمية دقيقة عن حجم المغتربين اليمنيين وأماكن تواجدهم، إلا أن إحصاءات غير مؤكدة تشير إلى أن عددهم يقارب المليوني مغترب. فيما يتحدث تقرير دولي عن 600 ألف مغترب فقط يتوزعون في أكثر من 80 دولة.

وبحسب خبراء اقتصاد محليون فإن تحويلات المغتربين اليمنيين تبقى واحدة من المصادر المهمة لرفد اليمن بالعملات الأجنبية، ولهذا تأتي قضية استيعاب دول مجلس التعاون الخليجي للعمالة اليمنية على رأس أجندة الحكومة في مفاوضاتها الرامية للانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

... و»البنك المركزي» يؤكد سلامة القطاع المصرفي

إلى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد السماوي، أنه على رغم الأزمة المالية التي يمر بها العالم؛ إلا أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى سلامة القطاع المصرفي اليمني والرقابة الاحترازية التي يطبقها البنك المركزي.

ونوه المحافظ السماوي في كلمه له لدى افتتاحه أمس الأول (السبت) في العاصمة (صنعاء) أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالقروض المشتركة في أنشطة المصارف اليمنية، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية وجمعية البنوك اليمنية، إلى تطور منظومة التشريعات المصرفية والتي كان آخرها صدور تعديل قانون المصارف الاسلامية وقانون بنوك التمول الأصغر والتي تم إعدادها بما يتناسب مع التطورات المصرفية وما يتطلبه اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا والاقتصاد العالمي عموما.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن الموازنة المجمعة للبنوك اليمنية تضاعفت سته اضعاف خلال الـ 10 السنوات الماضية لتقفر من 242 مليار ريال (الدولار يعادل 22 ريالا يمنيا) العام 1999، إلى نحو تريليون و545 مليار ريال بنهاية 2008.

واوضح السماوي، بأن رؤوس أموال البنوك العاملة في اليمن ارتفعت من 17 مليارا و600 مليون ريال نهاية 1998 إلى 120 مليار ريال بنهاية العام 2008، لافتا إلى أن الودائع قفزت من 50 مليار ريال أواخر 1995 إلى نحو تريليون و233 مليار ريال بنهاية العام 2008؛ أي إنها زادت بنحو 24 ضعفا عما كانت عليه.

وأكد أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الودائع في أواخر يونيو/ حزيران 2009 قد وصلت إلى تريليون و278 مليار ريال بزيادة 45 مليار ريال خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.