أعلنت شركة دولفين للطاقة، أنها حصلت على قرض قيمته 4.1 مليارات دولار لتمويل نفقات أحد مشاريعها، وتسديد رسوم قرض سابق حصلت عليه في المشروع نفسه.

وقالت الشركة، التي تملك حكومة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة 51 في المئة منها، فيما تملك الباقي شركتان فرنسية وأميركية، إن «جميع تسهيلات الديون سيتم تسديدها خلال عشر سنوات».

وقال بيان للشركة، إن القرض الجديد «سيستخدم في إعادة تمويل القرض القائم لديها حاليا، وتمويل النفقات الخاصة بإنشاء مشروع خط الطويلة - الفجيرة، بالإضافة إلى تسديد الرسوم المترتبة على عملية إعادة التمويل».

وكانت «دولفين» جمعت 1.25 مليار دولار من طرح سندات، كما قدمت كل من «توتال» و«أوكسي» الشريكتين لحكومة أبوظبي في «دولفين» قرضا مشتركا قيمته نحو 1.2 مليار دولار من أجل استخدامه في هذا المشروع .

ونسب بيان إلى الرئيس التنفيذي لشركة دولفين، أحمد الصايغ، قوله: «هذا هو قرض التمويل الثالث الذي نحصل عليه منذ بدأنا بتنفيذ مشروع غاز دولفين. إن توفير هذا الدعم المؤسسي سيجعل (دولفين)، تواصل مساهمتها بشكل كبير في تأمين احتياجات كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان من الطاقة». ومن شأن المبلغ الإجمالي الذي تم الحصول عليه أن يساعد «دولفين» على تسديد القرض البالغ 3.45 مليارات دولار الذي حصلت عليه العام 2005، وأن يوفر أيضا 70 في المئة من تكاليف إنشاء خط أنابيب الطويلة - الفجيرة البالغ طوله 240 كيلومترا، بالإضافة إلى تسديد الرسوم المترتبة على عملية إعادة التمويل.

يذكر أن نسبة المديونية (نسبة الدين إلى الملكية) تبلغ 70 إلى 30، وهي نسبة تمثل هيكلا ماليا شديد الحذر بالنسبة إلى مشروع ضخم مثل مشروع غاز دولفين.