قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، إن حزمة مالية قيمتها 250 مليار دولار لإنعاش النظام التجاري العالمي المتعثر بسبب أزمة الائتمان بدأت تؤتي ثمارها.
وأبلغ لامي، «رويترز»، خلال مقابلة في جنوب إفريقيا «الزيت يعود إلى مختلف آليات التجارة العالمية».
وقال: «إحساسي، لكنه شعور نوعي في هذه المرحلة هو أنه في مناطق مثل آسيا، نظرا إلى أن دولا مثل الصين تدخلت بقوة كبيرة فإن الأوضاع تتحسن».
وعلى رغم هذا التفاؤل الحذر، قال لامي، إن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا تتمسك بتوقعاتها لانكماش نسبته 10 في المئة في التجارة العالمية هذا العام من جراء الركود العالمي وجمود الائتمان التجاري الناجم عن الأزمة المالية.
وأضاف لامي، أن أعضاء منظمة التجارة العالمية أقروا بمبررات جنوب إفريقيا للمطالبة بمعاملة خاصة في جولة الدوحة الحالية من محادثات التجارة نظرا إلى التخفيضات العميقة نسبيا على رسوم السلع الصناعية إبان حقبة الفصل العنصري التي انتهت منذ 15 عاما.
وقال لامي: «كان على جنوب إفريقيا آنذاك أن تقدم التزامات أكثر صرامة بتخفيض الرسوم عن سائر الدول النامية».
وأضاف «هذا معترف به جنوب إفريقيا. ستستفيد في نهاية المفاوضات من أوجه مرونة محددة. هذا معترف به الآن لكن مقدار ذلك سيكون محل تفاوض».
وانطلقت جولة الدوحة من العاصمة القطرية في العام 2001 بهدف مساعدة الدول الفقيرة، ووضع إطار عمل جديد للتجارة العالمية.
لكن اجتماعا مهما انهار قبل عام ولم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين وسط خلافات أساسية بشأن الدعم الزراعي وسجال حاد بين الولايات المتحدة واقتصادات صاعدة رئيسية مثل الصين والهند.
وعلى مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة أسهب القادة السياسيون من مختلف دول العالم في الحديث عن ضرورة إحياء المحادثات؛ ما شجع لامي على القول، إن هدف إتمام المفاوضات الضخمة في وقت ما من العام المقبل ممكن.
وقال: «من سبتمبر/ أيلول فلاحقا، وفي أعقاب عدد من الإشارات السياسية الايجابية ولاسيما من الولايات المتحدة والهند يحدوني الأمل في أن تحقق العملية التفاوضية تقدما»، مضيفا أن الجوانب الفنية لإتمام مثل هذه السلسلة المعقدة من المفاوضات ستظل تفرض تحديا.
وأضاف، أن كل أعضاء منظمة التجارة، بما في ذلك الولايات المتحدة، يقرون بالحاجة إلى تخفيضات كبيرة في دعم القطن. وتقول بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد، إن الدعم الأميركي يخفض الأسعار العالمية ويحرم مزارعي تلك الدول الواقعة في غرب إفريقيا من مبيعات تصدير.
وقال لامي: «الكل يعلم أنه سيكون من الضروري إجراء خفض كبير على دعم القطن المشوه للتجارة. الولايات المتحدة تعلم ذلك، إنها فقط مسألة متى يواجهون ناخبيهم المحليين».
وكان الممثل التجاري الأميركي، رون كيرك، قال يوم الجمعة الماضي، إن واشنطن لن تخفض دعمها السنوي لمزارعي القطن الأميركيين إلا في إطار اتفاق أوسع نطاقا تفتح بموجبه دول نامية مثل الهند والصين أسواقها أمام صادرات القطن الأميركية.
ومن المتوقع أن تنال المسألة اهتماما كبيرا خلال جولة إفريقية يقوم بها كيرك هذا الأسبوع وتشمل كينيا وإثيوبيا والسنغال.
فتحت محكمة مدينة شفيرين العليا، أمس الأول (السبت) ملف النظر في مجموعة فادان فيرفتين لصناعة السفن، والتي كانت قد أعلنت عجزها عن دفع ديونها، والطلب من المحكمة والحكومة الألمانية البحث عن مستثمر لهذه المجموعة ينقذها من الإفلاس.
ويعود عجز هذه المجموعة في عدم دفع ديونها وتسديد رواتب عمالها الذين يصل عددهم إلى نحو 2500 شخص، لتراجع الطلبات على تصدير سفن للعالم وحاجتها إلى نحو 250 مليون يورو للبقاء على قيد الحياة.
ويعود تأسيس هذه المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة فيسمار (شرق) على بحر البلطيق إلى العام 1946؛ إذ تقوم ببناء السفن التجارية بشكل خاص، إضافة الى سفن سياحية صغيرة.
وتعتبر المجموعة ثالث أكبر مجموعة لصناعة السفن في ألمانيا؛ الا أن مشكلاتها المالية بدأت العام 1995.
قالت شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز، أمس (الأحد)، إنهما تنويان تقديم حوافز لزبائنها في كوريا الجنوبية، إذا ما فقدوا وظائفهم أو أشهروا إفلاسهم. وتأتي الخطة في وقت يتوقع أن تنخفض فيه مبيعات السيارات محليا خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أنهت الحكومة حافزا ضريبيا يهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات.
وستدفع «هيونداي» ثلاثة ملايين وون (2454 دولارا) للزبائن الذين يشترون سيارات بنظام القسط من الشهر الجاري وحتى نهاية العام في حال فقدهم وظائفهم خلال العام الأول لشراء السيارة. وقالت الشركة المنتجة للسيارة «إلنترا»، إنها ستقدم فقط المبلغ للمشترين بنظام القسط الذين يفصلون من عملهم بعد 120 يوما من سداد القسط الأول. وأضافت الشركة أن البرنامج الذي يسري من الشهر الجاري وحتى نهاية العام ينطبق أيضا على زبائن اشتروا سيارات هيونداي في فترة سابقة. وسترد «كيا»، وهي إحدى الشركات التي تشارك فيها «هيونداي» أقساطا تصل إلى خمسة ملايين وون للزبائن الذين يشترون سيارات الشهر الجاري في حال فقد وظائفهم أو إشهار إفلاسهم في غضون العام الأول من الشراء.
وقال مسئول بمجموعة هيونداي موتور، من دون ذكر أرقام محددة، إن مبيعات هيونداي وكيا ارتفعت محليا في يوليو/ تموز، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لكنها انخفضت مقارنة بالشهر السابق، بعدما أنهت الحكومة خفض ضريبة استهلاك خاصة في نهاية يونيو/ حزيران. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أعلنت الحكومة خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات بنسبة 30 في المئة حتى نهاية يونيو. وتعلن «هيونداي» وشركات سيارات أخرى في كوريا الجنوبية أرقام مبيعات السيارات في يوليو اليوم (الاثنين).
العدد 2523 - الأحد 02 أغسطس 2009م الموافق 10 شعبان 1430هـ
