أعربت المنظمات الإجتماعية والبيئية في تشيلي عن رفضها القاطع لخطط الحكومة لتنظيم قطاع صيد سمك السلمون، التي تتضمن خصخصة مياه البحار الساحلية، وهو ما تنفيه السلطات التيشيلية قائلة، إن الغاية هي العكس تماما.

يشار إلى أن تشيلي تحتل المرتبة الثانية بعد النروج على قائمة مربي ومنتجي السلمون في العالم، فقد صدَّرت في العام 2007 ما تزيد قيمته على ملياري دولار، أساسا من مناطق تربية الأسماك في جنوبي البلاد، على بعد ألف كيلومتر من العاصمة.

وكانت الحكومة التشيلية برئاسة ميشيل باتشيليت، قد أحالت للبرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروعا لتعديل قانون تنظيم قطاع صيد وتربية الأسماك، وذلك جراء الأزمة الصحية والإقتصادية التي واجهها القطاع بسبب الوباء الذي أصاب أسماك السلمون، المعروف باسم «فيروس إيسا».

ويعارض الناشطون الإجتماعيون والبيئيون أساسا المادة 81 والمادة 81 مكرر من مشروع تعديل قانون صيد الأسماك، اللتين تسمحان للشركات برهن امتيازاتها لدى المصارف التي تدين لها بقروض، كوسيلة لإعادة التفاوض على ديونها الضخمة.

هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر مصادقته في مجلس الشيوخ؛ إذ ربما يواجه المشروع طلبات تعديل مختلفة قد تتطلب إحالته إلى لجنة مشتركة من المجلسين لإعادة النظر فيه. فقررت الهيئات والمنظمات المدنية المعارضة للقانون الجديد تكثيف الضغوط على مجلس الشيوخ في محاولة لتفادي مصادقته عليه.

كما انضمت إلى الحملة العديد من المنظمات الأخرى كالرابطة الوطنية للريفيات ونساء البلاد الأصليات، ورابطة المستهلكين الوطنية، وغيرهما.

من ناحيتها، نفت الحكومة التشيلية تأكيدات منظمات المجتمع المدني. فصرح نائب رئيس الجمهورية، إيدموند بيريث لوكالة «إنتر بريس سيرفس»، بأن مشروع القانون لا يستهدف خصخصة بحار البلاد؛ بل على النقيض من ذلك تماما.

كما أشار مصدر رفيع بوزارة الإقتصاد للوكالة، إلى أن مشروع القانون «لا ينطوي على خصخصة البحر؛ لأن البحر هو ملك عام، وكل ما تفعله الدولة هو منح امتيازات لاستخدام جزء منه، لكن الملكية ترجع للدولة دائما».