أعلنت الهند أمس تشكيل هيكل قيادة نووية لإدارة ترسانة أسلحتها النووية وذلك بعد خمس سنوات تقريبا من فرض نفسها قوة نووية في العالم.

وتتكون هيئة القيادة النووية الجديدة، كما ذكرت صحيفة «ذي هيندو»، من مجلس سياسي يرأسه رئيس الوزراء، هو وحده القادر على إعطاء تفويض بتوجيه ضربات نووية. وتضم الهيئة أيضا مجلسا تنفيذيا يوفر المعلومات اللازمة لعملية اتخاذ القرار وينفذ توجيهات القيادة السياسية. ووافقت كذلك اللجنة الحكومية الفيدرالية للأمن التي اجتمعت أمس الأول على تعيين رئيس أركان لقيادة القوات الاستراتيجية التي ستدير الأسلحة النووية. وقالت تقارير صحافية إنه من المتوقع أن يتولى ضابط كبير في سلاح الجو الهندي هذا المنصب. وأكدت الحكومة مجددا في بيان إعلان تشكيل هذه القيادة، التزامها بالمبدأ الذي يحكم سياستها النووية والقائم على أنه في حين أن الهند تعمل على بناء والحفاظ على حد أدنى معقول من الردع النووي، إلا أنها لن تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية. وقال البيان إن الهند ستستخدم الأسلحة النووية فقط في الرد على أي هجوم نووي على أراضيها، غير أن «الرد النووي على الضربة الأولى سيكون شاملا وهادفا إلى إحداث أضرار جسيمة». وذكر البيان «ومع ذلك فإنه في حال شن هجوم كبير بأسلحة بيولوجية أو كيماوية على الهند أو القوات الهندية في أي مكان، فستحتفظ الهند لنفسها بخيار الرد بأسلحة نووية». وأوضح البيان أن الحكومة ستستمر في فرض رقابة مشددة على صادرات المواد والتكنلوجيا النووية أو ذات الصلة بالصواريخ، كما ستشارك في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقات للحد من المواد القابلة للانشطار. وستستمر في التزامها بالتوقف عن إجراء تجارب نووية. وقال البيان الحكومي الهندي إن الهند ستظل أيضا على تمسكها بهدفها في خلق عالم خال من الأسلحة النووية وذلك من خلال النزع العالمي الذي يمكن التحقق منه ومن دون تمييز، للأسلحة النووية.

وكانت الهند قد انضمت إلى النادي النووي بعد تفجيرها قنبلة ذرية في مايو/أيار من العام 1998 في موقع تجاربها بمنطقة بوخران في ولاية راجستان الشمالية الغربية.

وقامت باكستان بانتهاج السبيل نفسه بعد ذلك بأيام، ما دفع بالدول الصناعية إلى فرض حظر على الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا. ويعتقد الخبراء أن كلا الدولتين تمتلك حوالي أربعة وعشرين سلاحا نوويا. ومازالت الدولتان تجريان أيضا تجارب على صواريخ باليستية بالتوازي مع الأسلحة النووية