لا يخفى على أعضاء مجلس الغرفة المضايقات التي يعاني منها القطاع الخاص في تعاملاته مع وزارة العمل التي خلطت البحرنة مع إصدار تراخيص العمل و تجديدها، و من ثم بدأت في مزيد من الإجراءات بقوانين تعتبر التاجر «مجرما» لمجرد توظيفه من يظن بأنه يناسب وظيفة شاغرة و ملحة في عمله؟
ففي تصريح وزير العمل في الندوة بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني قال: «من هنا تبرز أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص الرئيسي في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بدول مجلس التعاون»
وفجأة تطالعنا الصحف بقانون جديد يعاقب من يوظف الأجانب المقيمين في البلاد بصفة شرعية بالحبس.
و هنا أطلب من إدارة مجلس الغرفة حل مشكلة إصدار تصاريح العمل ، و معاملة موضوع البحرنة بمعزل عن العوامل الأخرى التي تربك أعمال القطاع الخاص، و الطلب من المجلس النيابي التدخل في وقف جميع القوانين التي تضر بالقطاع الخاص و قدرته التنافسية في السوق المحلية التي بتنا فيها من أضعف القوى الإقتصادية؟
بـو علـــي
العدد 132 - الأربعاء 15 يناير 2003م الموافق 12 ذي القعدة 1423هـ
