كثيرا ما يتساءل بعض المواطنين عن سبب ارتفاع التأمين على السيارات هنا في بلدنا مقارنة ببعض دول الخليج مثل دولة الكويت التي ليس بينها وبيننا وجه مقارنة سواء كان ذلك على مستوى الرواتب أو على مستوى السياقة فرواتبهم أفضل من رواتبنا بكثير وسياقتنا أفضل من سياقتهم بكثير ونسبة الحوادث عندهم كبيرة جدا ومع ذلك فإن التأمين عندهم أقل منا!

فهل سبب ارتفاع التأمين هو شركات التأمين نفسها التي دائما تدعي الخسارة ومن السهل جدا أن تدعي ذلك أم أن السبب هو قوانين التأمين؟

إن شركات التأمين لا يمكنها أن تتعدى سقف أسعار التأمين المحددة سابقا من قبل وزارة التجارة وحاليا من قبل مؤسسة نقد البحرين التي تشرع قوانين التأمين، فإذن سبب ارتفاع التأمين هو قوانين التأمين وليس شركات التأمين، حاولت أنا شخصيا مقابلة مدير قسم التأمين بالمؤسسة للتعرف على القوانين التي تعتمد عليها المؤسسة في تحديد الأسعار، ولكن للأسف الشديد لم أتمكن، بل لا يمكنك دخول المبنى للتحدث مع أي موظف، فقط تستطيع التحدث مع الموظفين بالهاتف من مكتب الاستقبال، قال لي أحد الموظفين أن أحد القوانين الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسة في تحديد الأسعار هو قوة محرك السيارة، أي كلما زادت قوة المحرك ارتفع سقف التأمين والعكس صحيح، ذلك إيمانا منهم بأن السرعة هي السبب الرئيسي في وقوع الحوادث، ونحن هنا نتساءل هل هذا القانون منطقي ومنصف؟ وهل يمكن تطبيقه على كل السائقين (أصحاب السيارات)، ربما يمكن تطبيقه على حديثي السياقة، ولكن ليس من العدل والانصاف تطبيقة على قدامى السائقين الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات خبرة في السياقة ومن دون حوادث. إن مؤسسة النقد مدعوة إلى مراجعة أسعار التأمين ولتشديد رقابتها على شركات التأمين، كما أنها مدعوة أيضا إلى المساهمة في تشجيع السائقين على عدم ارتكاب الحوادث من خلال سن قوانين تجبر شركات التأمين إعطاء أسعار مخفضة لقدامى السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث.

حسن تركي