انهارت مساء أمس زوايا أحد المنازل الآيلة للسقوط في محافظة المحرق، وذلك على رغم أن بلدية المحرق كانت قد وضعت إعلانا على العقار يفيد بأنه، بعد معاينته، آيل الى السقوط ويجب هدمه.

وكشف حادث انهيار البيت عن خلاف بين البلدية وشركة النظافة المتعهدة شئون نظافة المحافظة عن المسئولية عن هدم البيوت الآيلة الى السقوط. وقال مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة ان الشركة تنفي مسئوليتها عن ذلك، وأوضح ان البلدية ستخصم من الشركة المتعهدة بعض المبالغ على ضوء ذلك.

ورفضت الشركة هذا الإجراء قائلة إنها ستطلب لجنة تحكيم قضائية في هذا الشأن.

من جانبه طالب ممثل الدائرة الثانية في مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر بلدية المحرق بإلغاء عقد شركة النظافة حفاظا على أرواح الناس، إذ أنها على رغم مسئوليتها لم تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحل هذه المشكلة الخطيرة.

فيما تتساقط بيوت المحرق تباعا

بلدية المحرق في خلاف مع شركة النظافة... والجودر يدعو إلى إلغاء عقدها

المحرق - بتول السيد

طالب ممثل الدائرة الثانية في مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر بلدية المحرق بإلغاء عقد شركة النظافة حفاظا على أرواح الناس، إذ أنها ـ كما قال ـ المسئولة عن انهيار المنازل الآيلة إلى السقوط في المحافظة من دون أن تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحل هذه المشكلة الخطيرة. جاء ذلك على إثر انهيار زوايا أحد المنازل الآيلة إلى السقوط في محافظة المحرق مساء أمس، وذلك على الرغم من أن بلدية المحرق كانت قد وضعت إعلانا على العقار يفيد بأنه بعد معاينته اتضح بأنه آيل للسقوط ويجب هدمه.

من جانبه قال مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة إن هناك خلافا بين البلدية وشركة النظافة بشأن المسئولية عن هدم البيوت الآيلة إلى السقوط. وأشار إلى أن الشركة تنفي مسئوليتها عن ذلك، وأوضح الجلاهمة أنه في تلك الحال ستخصم منها بعض المبالغ. وردت الشركة بأنه في حال حدوث ذلك سيتم تحويل القضية إلى لجنة تحكيم قضائي. كما أكد الجلاهمة أن المسئولية القانونية تقع على عاتق أصحاب البيوت أنفسهم.

وأهابت البلدية في الإعلان الذي وضعته في الثامن من الشهر الجاري بمالك العقار الاتصال بها ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدمه لإزالة الخطر. وأهابت بالمواطنين الاتصال بها في حال معرفتهم بالمالك. وجاء فيه أن البلدية ستباشر عملية الهدم خلال أسبوع واحد من تاريخ الإعلان وسيتم احتساب كلفة الهدم على نفقة المالك.

وبعد انتهاء الأسبوع لم تفعل البلدية شيئا إلى أن بدأت زوايا العقار تتساقط كما قال أحد أهالي المنطقة الذين تواجدوا في الموقع مؤكدا على أن تواجد مثل تلك العقارات المتهالكة يسبب خطرا كبيرا للأهالي. وأضاف أن مشكلة البيوت الآيلة إلى السقوط تعاني منها المحافظة بشكل عام ولكن ما من جهة تحد منها وتنهيها.

وقال الجودر الذي كان متواجدا في موقع المنزل إنه سبق وأن خاطب البلدية بخصوص العقار قبل عدة أيام، ولكنها حتى اليوم لم تفعل شيئا. موضحا أن العقار على وشك السقوط في أية لحظة، كما ذكر أن الموقع ذاته شهد سقوط أحد أجزاء منزل آخر الأسبوع الماضي. وعن سبب تداعي زاوية المنزل قال إنه نتيجة لانخفاض أرضية المنزل واحتمال تسرب الماء تحت أرضيته. كما أشار إلى أن العقار تسكنه عمالة أجنبية ويتكون من دورين و18 غرفة.

وكشف الجلاهمة عن خطة للعام (2003 ـ 2004) تقضي بإزالة الكثير من البيوت الآيلة إلى السقوط ولكن ذلك كما قال لن يتم إلا بعد توفير الموازنة لهذا العام التي وعد بها البلدية وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر. وتلك البيوت هي من الجزء الذي عليه أحكام قضائية بالهدم، أما البقية ففي طريقها للتقديم إلى القضاء، ومن ثم تتم مباشرة عملية الهدم.

وأوضح الجلاهمة في حديث له مع «الوسط» أن صيغة الإعلان لا تمنح البلدية الحق في الهدم، إذ أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي تقديم القضية إلى المحكمة إلى حين صدور قرار القاضي بالهدم. وأضاف أن قرار القاضي يلزم صاحب البيت بالهدم ، ولكن في حال عدم تطبيقه للقرار يكون للبلدية الحق في ذلك. كما قال إن الإعلان كان بمثابة إنذار للمالك بمراجعة البلدية ومن ثم القيام بعملية الهدم.

وقال الجلاهمة: «بما أنه يحق للمجلس سن القوانين، فلِمَ لا يُشرع قانون للبلدية يتيح لها القيام بعملية الهدم من دون الرجوع إلى القضاء؟ أما القانون الحالي فلا يتيح ذلك للبلدية». وأضاف: «لِمَ لا يقترح أحد أعضاء المجلس منح الصلاحية للبلدية بالهدم مباشرة؟». في الوقت الذي ذكر فيه الجودر أنه سيدعو إلى وضع مادة قانونية تمنح الصلاحية للمدير العام للبلدية لتنفيذ عملية الهدم من دون الرجوع إلى القضاء والمحاكم.

يذكر أن مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة ورئيس المجلس محمد الوزان ونائبه مبارك الجنيد وعددا من الأعضاء وممثل لجنة الإسكان والاعمار مأمون المؤيد كانوا قد زاروا المنطقة الأحد الماضي وذلك بهدف التعرف على المشكلة ومعاينة البيوت كما قال الجلاهمة. كما تفقدها كل من مدير الشئون المالية والقانونية الشيخ خليفة بن عيسى وممثل شركة النظافة طارق أمين الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن الجودر سبق أن رفع إلى مجلس المحرق البلدي وبلدية المحرق حوالي أربعين رسالة بخصوص البيوت القديمة في المحرق، كما تقدم بخطاب إلى مدير عام بلدية المحرق علي الجلاهمة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي للاستفسار عن سبب تأخر هدم البيوت التي صدرت بحقها أحكام قضائية، مبينا أنها تشكل خطرا على الأهالي. وجاء ذلك بناء على المذكرة المرفوعة من رئيس المجلس محمد الوزان في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بخصوص البيوت الآيلة إلى السقوط التي تضمنت متابعة الجودر المشكلة مع البلدية وذلك بشأن البيوت الآيلة إلى السقوط المرفوعة إلى البلدية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورفع الجلاهمة خطابا إلى وزير شئون البلديات محمد علي الستري في الثامن من الشهر الجاري ذكر فيه «أن البلدية عملت منذ تسلمها مسئولية البيوت الآيلة إلى السقوط في سبتمبر الماضي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحصر تلك البيوت ومخاطبة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها». وجاء فيه أن «البلدية قامت بتحويل عشرة بيوت آيلة إلى السقوط عليها أحكام قضائية إلى شركة التنظيفات العاملة في المحرق لهدمها، إلا أن الشركة تعارض حاليا القيام بذلك بحجة عدم مسئوليتها عن الهدم، ونحن في خلاف معها لم يحل حتى الآن. وخوفا من أية خطورة يسببها انهيار أي بيت فإننا نعتزم المباشرة في طرح تلك البيوت التي صدرت بها أحكام من المحكمة في مناقصة عامة. وقامت البلدية بتخصيص موازنة للبيوت الآيلة إلى السقوط للمباشرة في هدمها للعام الجاري مقدارها 50 ألف دينار، آملين أن يتم رصدها، وبالنسبة إلى الكلفة التقديرية سنوافيكم بها لاحقا مع العلم بأننا ننوي خصم قيمة كلفة الهدم من الشركة بعد تنفيذ العمل. لذا نأمل الموافقة على طرح مسألة هدم البيوت في مناقصة، ويمكن استقطاع مبلغ المناقصة من موازنة بلدية المحرق للعام الجاري».

وذكر الجلاهمة لـ «الوسط» أن الكلفة لم تحدد بعد، وسيتم تقديرها بحسب موقع البيوت. وأشار إلى أن الوزير الستري وعد البلدية بتلبية طلبها في أسرع وقت ممكن