من المتوقع أن ينتهي الوضع الاحتكاري في قطاع الاتصالات المحلي في 22 أبريل/نيسان المقبل بالاعلان عن اسم الشركة التي ستحصل على ترخيص التنافس في السوق المحلي على خدمات الهاتف النقال، في الوقت الذي أعلن مسئول رفيع في وزارة المواصلات عن أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات المحلي خلال هذا العام لا يقل عن عشرة ملايين دينار.

إذ قال رئيس هيئة الاتصالات محمد جاسم الغتم في كلمته في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الشرق الأوسط الأول للاتصالات الذي بدأ أعماله أمس، إن تراخيص أخرى ستمنح للخدمات الثابتة المحلية والخدمات الثابتة العالمية وذلك في الربع الثالث من العام المقبل.

أما التراخيص الخاصة بتوفير خدمات الإنترنت فستمنح في النصف الثاني من العام الجاري.

وبحسب وكيل وزارة المواصلات، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة فإن «الوزارة بصدد وضع الخطة الوطنية للترددات وانشاء بدالة للإنترنت وتدشين خدمات التخصيص وادارة نطاقات الإنترنت، وان خطة القطاع الوطنية ستعرض على مجلس الوزراء قريبا».

من جانبه قال مدير ادارة الاتصالات بوزارة المواصلات، رشيد عاشور لـ «الوسط»: «إن حجم الاستثمارات المتاحة في قطاع الاتصالات خلال العام الجاري 2003 لا تقل عن 10 ملايين دينار».

مؤتمر الشرق الأوسط الأول للاتصالات بدأ أعماله أمس

البحرين تمنح أول ترخيص يكسر احتكار سوق الاتصالات في أبريل المقبل

ضاحية السيف - هناء بوحجي

من المتوقع أن يبدأ تحرير قطاع المواصلات في البحرين في بداية الربع الثاني من العام الجاري 2003. وقال رئيس هيئة الاتصالات محمد الغتم في كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الشرق الأوسط للاتصالات الذي بدأ أعماله صباح أمس إن باب تسلم المناقصات سيغلق في 5 مارس/ آذار المقبل ومن المتوقع أن يعلن اسم الشركة الفائزة في 22 أبريل/نيسان التالي.

وقال الغتم إن تراخيص أخرى للخدمات الثابتة المحلية والخدمات الثابتة العالمية ستمنح في الربع الثالث من العام المقبل 2004.

ومن جانبه قال مدير ادارة الاتصالات بوزارة المواصلات رشيد عاشور إنه من المتوقع أن يفتح الباب للمستثمرين في قطاع خدمات الانترنت في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات المتوافرة في السوق المحلية في هذا القطاع لا تقل عن 10 ملايين دينار.

وقال عاشور على هامش المؤتمر لـ «الوسط»: «إن الحكومة ستستثمر نحو 600 ألف دينار في إنشاء بدالة جديدة خلال العام الجاري».

وقال عاشور في تصريحات صحافية إن البحرين ستمنح أيضا تراخيص في العام 2004 لشركات تقدم خدمات أطباق الاتصالات الصغيرة التي تستخدمها عادة وكالات الأخبار.

من جانبه أعلن وكيل وزارة المواصلات البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة أن الوزارة بصدد وضع الخطة الوطنية للترددات وإنشاء بدالة للانترنت وتدشين خدمات التخصيص وإدارة نطاقات الانترنت، وان خطة القطاع الوطنية التي ستكون مساندة لقانون الاتصالات، من المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريبا.

وقال وكيل المواصلات: «إن البحرين بها حاليا أكثر من 300 الف مستخدم للهاتف النقال، ونعتقد أن دخول شركات منافسة الى السوق المحلي سيؤدي الى حفز عملية الطلب على خدمات الهواتف».

والمعروف أن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ظلت تحتكر خدمات الاتصالات منذ أن تأسست في العام 1981. وهي مملوكة لحكومة البحرين بنسبة 39 وتمتلك شركة كيبل آند وايرلس البريطانية 20 منها وتتداول النسبة المتبقية من أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.

من جانب ثان توقع مسئول في صناعة الاتصالات السعودية أن تقوم «الاتصالات السعودية» بطرح المزيد من أسهمها للقطاع الخاص خلال الثلاثة الى الأربعة الأعوام المقبلة في اطار خطة منظورة بأن يتملك القطاع الخاص غالبية أسهم الشركة.

ولم يكشف نائب الرئيس لقطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير فى «الاتصالات السعودية» عبدالرزاق بن محمد أبوبكر الذي تحدث إلى «الوسط» على هامش أول مؤتمر للاتصالات في الشرق الأوسط وتنظمه مجلة «ميد» في المنامة عما اذا كان الباب سيكون مفتوحا أمام مواطني دول المجلس لتملك حصص في الشركة حينئذ، وقال: «إن هذا الأمر راجع إلى وزارة المالية ولكنني أتوقع أن تعطى الأولية للمواطنين في ذلك وربما يكون المجال مفتوحا لمواطني دول الخليج أيضا». والمعروف أن قانون الاستثمار السعودي لا يسمح للأجانب بما فيهم مواطني دول المجلس بالاستثمار في قطاع الاتصالات. وكانت السعودية قد خصصت 30 من أسهم الشركة.

وقال أبوبكر إن الاتصالات السعودية بصدد استثمار ما لا يقل عن 5 مليارات ريال سعودي خلال العام الجاري 2003. وقال إن إجمالي إيرادات الشركة (غير المدققة) من عملياتها للعام الماضي بلغت 24 مليار ريال سعودي متوقعا أن تحقق نموا أكثر من 10 خلال العام الجاري 2003. ومن جانبه قال محافظ هيئة الاتصالات السعودية، محمد الملا في ورقته الرئيسية في افتتاح المؤتمر إن الهيئة تعتزم فتح سوقي خدمات الهاتف النقال (الموبايل) وخدمات المعلومات خلال العامين المقبلين مؤكدا أن هناك فرصا لتوسعة هذه الأسواق في جميع قطاعات الاتصال، وأضاف: «نحن في الهيئة بصدد تطوير أدواتنا التشريعية والاجرائية حتى تحظى المنافسة المرتقبة بالشفافية والعدالة بالشكل الذي يفيد المستخدمين ويحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي».

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتحرير قطاع الاتصالات قال الملا إن الحكومة ستفتح السوق جزئيا لخدمات الهاتف النقال في الربع الاخير من العام المقبل 2004 ولخدمات الهاتف الثابت في العام 2008 .

وأكد الملا في ورقته وجود فرص كبيرة لتوسيع سوق الاتصالات، مشيرا الى أنه على رغم النمو التاريخي في قطاع الهواتف الثابتة فإن الفرصة كبيرة للتوسع اذ يبلغ عدد الخطوط حاليا 3,4 ملايين خط تمثل 15 من كثافة الاستخدام الهاتفي واعتبر هذه النسبة منخفضة بالنسبة إلى الدول الأخرى. أما بالنسبة إلى خطوط الهاتف النقال فيبلغ عددها 5 ملايين وتشكل هذه النسبة فقط 23 السوق المرتقبة