رفض أمس قاضي المحكمة الكبرى الجزائية عبدالرحمن السيد طلب إطلاق سراح على ذمة الدعوى الذي تقدم به محامو أربعة متهمين في حوادث شارع المعارض مثلوا أمام المحكمة التي استمعت لأقوال الشهود بعد ان تلا القاضي على المتهمين لائحة الاتهام التي قدّمها ضدهم الإدعاء العام.

ومثل أولا أحد المتهمين أمام المحكمة وتلا عليه القاضي التهم الموجهة إليه وهي التجمهر ومقاومة رجال الأمن ثم تقدّم أحد رجال الأمن شاهدا ضد المتهم، وقال إنه شاهد المتهم ليلة رأس السنة وفي يده حجر ولاذ بالفرار بعد ان رأى الشرطة أمامه، وتابع الشاهد «بعد ذلك رأينا المتهم في مكان آخر بالقرب من محلٍّ تجاري كان يمشي والحجر مازال في يده وقبضنا عليه».

وسأل محامي المتهم الشاهد: «هل ضربتم المتهم عند القبض عليه؟» فأجاب الشاهد: «أنا شخصيا لم أضربه» فرد المحامي بالسؤال: «هل ضربه أحد أعضاء الدورية؟» الشاهد: «كنت بعيدا ولم أر شيئا» حينها طلب المحامي من القاضي رفض أقوال الشاهد لأن هناك تناقضا بين كلام الشاهد وما جاء في اللائحة التي قدمها الإدعاء العام، وطالب بعدها المحامي بإطلاق سراح المتهم لأجل تمكينه من أداء امتحاناته الجامعية إلا ان الإدعاء العام اعترض على هذا الطلب فرفض القاضي الطلب وقرر تجديد توقيف المتهم لاسبوع آخر، ثم عرضت مجموعة أخرى على القاضي تتكون من ثلاثة متهمين ليتلو عليهم القاضي التهمه الموجهة إليهم وهي التجمهر والإتلاف واستمع بعد ذلك لأقوال الشاهد الذي يعمل في وزارة الداخلية إذ قال انه شاهد المتهمين الثلاثة ضمن مجموعة تضم أكثر من مئة شخص كانوا يرمون الحجارة على السيارات والفنادق ثم لاذوا بالفرار، إلا أن الشاهد قال إنه شاهدهم بعد أكثر من ساعة يمشون في أحد الشوارع فاعتقلهم، وقد جدد القاضي وقف المتهمين الثلاثة لاسبوع آخر