فوض مجلس النواب في جلسة الثلثاء الاعتيادية التي عقدها أمس في مقره بالقضيبية لجنة مصغرة مكونة من رئيسه خليفة الظهراني ورئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي يوسف زينل ومقررها عيسى المطوع والنائب علي مطر لإعداد الصيغة النهائية للرد على الخطاب الملكي.
التفويض جاء بناء على اقتراح قدمه يوسف زينل، واعتذر مقدما عن أخذ جميع الملاحظات التي أوردها النواب.
وبحسب قانونيين فإن «التفويض» يعد مخالفة للمادة السابعة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تشترط اقرار المجلس للرد. «مجلس الشورى أقر ـ ولم يفوض ـ مشروع الرد، وخول اللجنة التي أعدته صوغ التغييرات النهائية».
وكان النائب الأول للرئيس عبدالهادي مرهون الذي لم يتحدث في الجلسة السابقة لأنه ترأسها دعا إلى تضمين الرد «معالجة صحيحة للحال الدستورية التي تسببت في إرباك سياسي ومجتمعي في الفترة الماضية مازال الوطن يتلمس طريقه منها»، كما دعا إلى تضمين الرد السعي إلى «تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المواقع، والتوقف عن الاستمرار في التجنيس السياسي العابث بالهوية الوطنية، وتجريم ممارسة الطائفية قانونيا لما تشكله من معول هدم وتمزيق لصفوف أبناء الوطن الواحد، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتأصيل ثقافة المنهج الاصلاحي والحقوقي بين أفراد الأمن والشرطة، وضمان حق انخراط جميع المواطنين في مؤسسات المملكة كافة خصوصا في الجيش والشرطة من دون تمييز للإسهام في نيل شرف الدفاع والحفاظ على أمن الوطن، وإنشاء المحكمة الادارية...».
ودعا النائب غانم البوعينين إلى إعطاء المشكلات الإسكانية مساحة أكبر في الرد باعتبارها وسيلة لتوصيل مطالب الشعب إلى جلالة الملك. بينما تساءل النائب إبراهيم العبدالله: ما الفرق بين المسودة الأولى والثانية؟ وما حجم التعديلات التي تمت؟ وما رأي اللجنة في الملاحظات والأفكار التي عرضت في الجلسة الماضية؟ ولماذا لم تتم الاستفادة من هذه الملاحظات؟ وخلص إلى القول إن اللجنة لم تأخذ بالملاحظات التي سيقت في الأسبوع الماضي، وهو ما قاله أيضا نواب آخرون أيضا.
النائب علي السماهيجي أشار إلى ضرورة التنويه إلى مشكلات الدفان البحري الذي أضر بالثروة السمكية، بينما دعا عبدالعزيز المير إلى تغيير الصيغة التي تشير إلى فلسطين كي لا يفهم منها اعتراف بـ «إسرائيل».
وعاود عبداللطيف الشيخ الإشارة إلى «قضيتين أثيرتا في الجلسة السابقة: التعديلات الدستورية، وإلحاق الرقابة المالية بمجلس النواب».
هذا الأمر جعل عادل المعاودة يطالب بضرورة التصويت لحسم المسألة، لكن الظهراني تدخل قائلا: «موضوع التعديلات الدستورية خارج النقاش، لم يقدم أحد رغبة في إجراء تعديلات، ولا يوجد اتفاق على التعديلات المطلوبة، ماذا سنقدم...».
النائب جاسم عبدالعال دعا إلى إضافة ثلاث فقرات منها فقرة عن تكافؤ الفرص، أما النائب جاسم الموالي فوافق عبدالهادي مرهون في مداخلته عن التعديلات الدستورية، وتساءل عما يمكن فعله في ظل استمرار الجلسات الإجرائية. بينما دافع النائب فريد غازي عن طول النقاشات، وأضاف: «لا تثريب علينا إذا تأخرنا مادامت هذه هي التجربة الأولى». وشدد النائب علي مطر على ضرورة تقديم الإسلام على العروبة في الصياغة.
الرئيس خليفة الظهراني، فريد غازي، جاسم الموالي، يوسف زينل، عيسى المطوع، عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، غانم البوعينين، جاسم السعيدي، إبراهيم العبدالله، سامي البحيري، عبدالله الدوسري، علي السماهيجي، عبدالعزيز المير، علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، علي مطر، جاسم عبدالعال، عبدالعزيز الموسى، حسن بوخماس، صلاح علي، محمد آل عباس، فريد غازي، عبدالله العالي،عيسى أبوالفتح، وعادل المعاودة.
- تفويض لجنة مصغرة لصوغ رد النواب في صورته النهائية.
- الموافقة على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، بوفد يتكون من النائب حسن بوخماس، وعضو مجلس الشورى هاشم الباش.
- الموافقة على طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية التمديد لأربعة أسابيع أخرى للانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية المعروض أمام اللجنة
العدد 138 - الثلثاء 21 يناير 2003م الموافق 18 ذي القعدة 1423هـ
