في أكبر معاملة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، جدد «بنك البحرين والكويت» سجله التجاري لدى وزارة التجارة «إلكترونيا» عبر «بوابة الدفع الإلكترونية» الخاصة بالمصرف والتي دشنت الوزارة التعامل الالكتروني من خلالها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبلغت قيمة رسوم التجديد 1,5 مليون دولار أميركي (575,575 دينارا بحرينيا). واعتبر مدير عام المصرف فريد الملا أن إجراء هذه المعاملة يعني «أن مفهوم الحكومة الإلكترونية بدأ يتطور» مشيرا إلى أن المصرف الذي قدم هذا الحل إلى وزارة التجارة يتباحث حاليا مع عدد من الوزارات الأخرى للوصول إلى حلول مشابهة تدعم هدفهم الساعي إلى الحكومة الإلكترونية، مشيرا الى أنها خدمة كفيلة بتحقيق نقلة في حقل الاقتصاد الرقمي.

من جانب ثان كشف الملا عن أن المصرف حقق نموا خلال العام الماضي 2002 فاق نمو أدائه للعام قبل الماضي 2001 ولكنه فضل عدم الكشف عن نتائج المصرف قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وكان المصرف قد حقق أرباحا صافية في العام 2001 مقدارها 16,7 مليون دينار مسجلا نسبة نمو مقدارها 27,5 في المئة عن العام 2000