طالب خبراء اقتصاديون في مصر ورجال أعمال من ملاك شركات وتوكيلات عربية تعمل في مجالات النقل الجوي والبحري بعقد اجتماع عربي في القاهرة خلال أيام لبحث آليات جديدة من شأنها أن تجنب شركات عربية تعمل في هذا المجال خسائر فادحة في حال شنت الولايات المتحدة الأميركية الحرب على العراق، وما يتبع ذلك من إدراج الدول العربية ضمن لائحة المناطق الخطرة في العالم.

ولفتت مصادر دبلوماسية إلى اتصالات تجري حاليا مع الاتحاد الأوروبي لجهة دعم موقف الجانب المصري، مشيرة إلى ما سبق وأن تعرض له الاقتصاد الوطني من خسائر فادحة أثناء حرب أفغانستان وخصوصا مرفق قناة السويس الدولي.

وقالت المصادر إن مخاطر نشوب الحرب دفعت شركات التأمين الدولية إلى التلويح برفع قيمة التأمين على الصادرات والواردات من وإلى المنطقة العربية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الصادرات وأعمال الشحن والنقل والتفريغ والبيع ويضعف القدرة التنافسية للصادرات العربية أمام مثيلتها المقبلة إلى الأسواق الخارجية، ما سيزيد من أسعار السلع في الأسواق العربية الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى الشركات والتوكيلات وللاقتصادات الوطنية.

وفى السياق ذاته ذكرت تقارير رسمية أن الدين الخارجي لمصر البالغ 28,3 مليار دولار شهد انخفاضا بلغ نحو 400 مليون دولار خلال الشهور الأربعة الماضية، ويأتي هذا التخفيض في الوقت الذي زاد فيه رصيد المديونية المحلية المستحقة على الحكومة في مصر بنحو 13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لتصل المديونية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 234,2 مليار جنيه فيما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 42,3 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,2 مليار جنيه.

وأشار تقرير المصرف إلى ارتفاع فائض المدفوعات المصري إلى 45,1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية، مقابل عجز قدره 21,4 مليون دولار لذات الفترة من السنة المالية السابقة، وأرجع المركز المصري ذلك إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 9,3 في المئة محصلة لتراجع المدفوعات عن الواردات بمعدل 7 في المئة والصادرات بمعدل 3,9 في المئة.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن السيولة المحلية قد ارتفعت إلى 339,4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر/ تشرين الماضي بزيادة قدرها 10,6 مليارات جنيه عن شهر سبتمبر/أيلول فيما بلغت جملة الودائع بالجنيه في المصارف المصرية 215,4 في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2002 وزادت جملة الودائع بما فيها الودائع الحكومية لدى المصارف بخلاف البنك المركزي المصري إلى 351,16 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى وجهت بورصة الأوراق المالية المصرية إنذارا بالشطب لنحو 400 شركة من إجمالي 115 شركة مقيدة بجداولها معظمها من الشركات العائلية المغلقة، وذلك لعدم التزامها بقواعد القيد الجديدة التي بدأت البورصة العمل بها العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة البورصة سامح الترجمان إن هذه الشركات لم تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها، ولم تقم بنشر موازنتها في المواعيد المحددة لذلك، مشيرا إلى استمرار احتساب غرامات التأخير على الشركات المقيدة المخالفة والتي لم ترسل قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وكانت لجنة القيد بالبورصة قررت منح هذه الشركات مهلة حتى 28 مارس المقبل كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات عقابية بشأنها غير أن رئيس البورصة المصرية لفت إلى مشاورات تجري حاليا بين عدد من البورصات العربية بهدف التنسيق بينها في مجال التشريعات الخاصة بالقيد المشترك للشركات في البورصات العربية، ما يتيح إمكان التعامل في هذه البورصات وذلك كخطوة تمهيدية لقيام بورصة عربية مشتركة