تخيّم سحب الحرب على العراق المجاور... واستقال وزير المالية... ووقعت سلسلة هجمات على الاميركيين في الكويت... ومع ذلك تحلق البورصة الكويتية عالية متحدية مخاوف الحرب وقلاقل الأمن.

فقد صعدت البورصة التي تعد ثاني كبريات البورصات العربية بنسبة 39 خلال العام الماضي. ومنذ مطلع العام الجديد وحتى الآن صعدت بنسبة 7 لتبلغ أعلى مستوياتها منذ قرابة خمس سنوات.

وأغلق مؤشر البورصة امس الأحد على 2545,9 نقطة متجاوزا اعلى مستويات العام 2002 وكان 2382,5 نقطة.

ويبدو ان المستثمرين غير آبهين لا بحشود القوات الاميركية في الكويت التي قد تكون منطلقا أساسيا في أي هجوم اميركي على العراق ولا بهجوم وقع الاسبوع الماضي وقتل فيه اميركي وجرح آخر.

بل انهم يراهنون فيما يبدو على قفزة كبيرة اذا اطيح بالرئيس العراقي صدام حسين ولذلك فإنهم يكونون مراكز مالية مبكرة على أمل تحقيق أرباح مغرية.

وقال حسن محمد الصراف وهو احد المستثمرين بالبورصة ان من العوامل المهمة وراء ذلك انه اذا انتهت الأزمة وذهب صدام فإن الأسعار ستقفز ولن يستطيع المستثمرون الحصول على الأسعار التي يرونها الآن.

ويتوقع كثير من الكويتيين ان تكون الحرب اذا نشبت قصيرة وان تنتهي بإسقاط صدام حسين. بل انهم بدأوا فعلا يناقشون الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الكويت اذا رفعت العقوبات المفروصة على العراق منذ 12 عاما.

وقال مدير المحافظ بالشركة الأهلية للاستثمار يوسف العيسى إن الناس تخشى الحرب لكنهم يتوقعون ان ترتفع البورصة بعد ذلك ولا يريدون ان تفوتهم الفرصة.

وقال: ان المستقبل على الأمد البعيد يبدو ايجابيا... ربما تحدث بعض التصحيحات ولكنه يتوقع على الأمد البعيد صعود السوق. مشيرا إلى تحقيق مكاسب بمختلف قطاعات السوق.

ويقول محللون ان انتعاش البورصة تدفعه ايضا كمية النقود المتاحة للاستثمار اذا تعززت السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستثمار صناديق حكومية في البورصة ومدفوعات التعويضات العراقية عن أضرار الاحتلال العراقي للعام 1990/1991. وقال المستثمر محمد الصفر ان السوق استوعبت صدمة احتمال الحرب وأداء الشركات جيد وأسعار الفائدة منخفضة وهناك الكثير من السيولة.

ولم تؤثر استقالة وزير المالية يوسف الابراهيم التي أعلن قبولها يوم السبت في المشاعر السائدة بالسوق. ويقول محللون ان من غير المرجح ان يؤدي رحيله الى تغيير كبير في السياسة المالية او ان يسقط الحكومة.

كما ان توزيع أرباح 2002 أتخم حافظات نقود المستثمرين الذين يتحولون بشكل متزايد الى البورصة المحلية بعد تراجع البورصات العالمية.

غير ان بعض المحللين يحذرون من ان البورصة الكويتية انما تحركها المضاربات وان الاتجاه الصعودي الذي تشهده قد لا يستمر.

وقال الاقتصادي البارز جاسم السعدون ان البورصة الكويتية تصعد عادة في اوقات الأزمات لان الحكومة تتدخل للحفاظ على اسعار الاسهم كي تطمئن الناس. واضاف ان الكويتيين المجازفين بطبيعتهم يراهنون على ذلك. وقال السعدون ان البورصة تحولت الى ما يشبه الكازينو اكثر منها أداة للاستثمار وان هذا الارتفاع ليس له ما يبرره ولا يعكس اداء الشركات.

واتفق معه في ذلك كبير المحللين الماليين بشركة شعاع ومقرها دبي سامر غدار وقال إن الأسعار السائدة بالسوق مبالغ فيها وهذا لن يستمر.

وقالت شعاع ان نسبة السعر الى ربح السهم في البورصة الكويتية يبلغ في المتوسط 16,7 الى واحد وتكهن بأن تقل النسبة الى 16 فقط بحسب ارباح العام 2002 . وتقل هذه النسبة عما في السعودية، اذ تصل الى 21 الى واحد ولكنها تفوق ما في البحرين، اذ تبلغ 12,5 الى واحد