تم تأجيل النظر في قضية شركة المناعي الهندسية التي تقدمت إلى المحكمة بطلب لإشهار افلاسها بعد ان وصلت ديونها الى أكثر من 13 مليون دينار الى الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط المقبل في حين طلب عدد من الدائنين من المحكمة تزويدهم بجميع المعلومات المتوافرة عن الوضع المالي للشركة وذلك خلال أول جلسة للنظر في القضية صباح امس.
وكان 487 دائنا للشركة شكلوا لجنة مكونة من سبعة أشخاص بالاضافة الى ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين لمتابعة سير القضية في المحكمة.
وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي ان الغرفة لم تحدد بعد من سيقوم بتمثيلها في اللجنة مشيرا الى ان ذلك سيبحث خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل .
وأضاف العالي بأن لجنة الدائنين ستجتمع خلال الأيام القريبة المقبلة لبحث الخطوات التي ستتخذها حيال قضية طلب إشهار الإفلاس.
وكانت شركة المناعي الهندسية قد تقدمت إلى المحكمة بطلب لإشهار إفلاسها في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي اوضحت فيه ان اعمالها المالية اضطربت ما دعاها إلى التوقف عن دفع ديونها.
وقالت في طلب إشهار الإفلاس ان الشركاء في الشركة حاولوا الخروج من المأزق المالي إلا أن توالي المطالبات واجراءات التنفيذ التي تتخذ ضدها لم تساعدها على ذلك مؤكدة ان الديون التجارية المتراكمة عليها لاتتناسب مع دخلها ما جعلها عاجزة عن الوفاء بتلك الديون كما ان اضطراب اوضاعها المالية والخسائر التي لاقبل لها بها وتحت الضغوط المتوالية لم تجد مفرا من التقرير بطلب إشهار إفلاسها أمام المحاكم .
يذكر ان شركة المناعي الهندسية هي شركة ذات مسئولية محدودة و يبلغ رأس مالها نصف مليون دينار وفرع لمجموعة شركات المناعي الموجودة في دولة قطر
العدد 143 - الأحد 26 يناير 2003م الموافق 23 ذي القعدة 1423هـ
