ونقل بيان صحافي أرسلته الأمانة أمس عن الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي قوله «إن دول الخليج يجب أن تعمل في ظل تداعيات هذه الازمة المالية الحالية على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعيا، واستغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقيمة مضافة مرتفعة، إذ إن تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر جليا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، لذلك يتوجب على دول الخليج التركيز على خلق فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعة الخليجية تكون قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية».وبيَّن نقي أنه «يتوجب التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي، ما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة، بالإضافة إلى الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية».

وأشار نقي إلى أن هنالك حاجة ماسة الآن إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة، مشيرا إلى أن دول المجلس مطالبة الآن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها.

تبحث اليوم تداعياتها على القطاع في الخليج

«الغرف الخليجية» تدعو للتـركيـز عـلى «الصناعة» للحد من تأثير الأزمة

الوسط - المحرر الاقتصادي

دعت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، إلى ضخ الاستثمارات في قطاع الصناعة ذات القيمة المضافة بدول المجلس للحد من تداعيات الأزمة المالية، كما طالبت الحكومات بتقديم الدعم والتسهيلات لمثل هذه المشروعات، في إشارة - على ما يبدو - إلى ضخ الأموال للداخل بدلا من توجيهها إلى الغرب.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أمس (السبت)، أنها ستتباحث اليوم بشأن تأثير الازمة على قطاع الصناعة في دول المجلس ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات للتعامل مع تداعيات هذه الازمة.

ونقل بيان صحافي أرسلته الأمانة أمس عن الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي قوله «إن دول الخليج يجب أن تعمل في ظل تداعيات هذه الازمة المالية الحالية على تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعيا, واستغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية، وقيمة مضافة مرتفعة, إذ إن تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر جليا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، لذلك يتوجب على دول الخليج التركيز على خلق فرص استثمارية واعدة في مجال الصناعة الخليجية تكون قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية».

وبيَّن نقي أنه «يتوجب التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي، ما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة, بالإضافة إلى الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية».

وأشار نقي إلى أن هنالك حاجة ماسة الآن إلى الإسراع في عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة، مشيرا إلى أن دول المجلس مطالبة الآن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها, والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية, وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى, في ظل التطورات العالمية التي تشهدها اقتصادات دول العالم نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها كل من الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة

وأوضح نقي أنه ينبغي تشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية, وخاصة الصناعات الكيماوية الهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة. وتابع «لابد أن تحظى بحوافز مشجعة من قبل حكومات دول المجلس من اجل قيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي وتوسيع نطاق ملكيتها بواسطة مواطني دول مجلس التعاون, والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس».

وأكد نقي «ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية, ونقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية, تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي, والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية, تقديم القروض بشروط ميسرة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة, والمنح والإعانات والمساعدات الفنية لتشجيع إنشاء مراكز البحث والتطوير في المشروعات الصناعية الخليجية, بالإضافة إلى تنشيط الصادرات الصناعية, وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في المشروعات الصناعية».

إقامة مدن صناعية

وأكد تقي أهمية إقامة مدن ومناطق صناعية متخصصة, وتشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نموا, بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية في المناطق الأقل نموا لتأهيلها لجذب المزيد من المشاريع الصناعية إليها, وإشراك القطاع الخاص في إقامة وتوسيع هذه المدن, والاهتمام بمبدأ خصخصة الصناعات الأساسية للقطاع العام ووضع قواعد محددة لاختيار الصناعات وأسلوب خصخصتها.

في المقابل، أشار الأمين العام للاتحاد إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على المساهمة في المشاريع الصناعية المشتركة، مبينا أن رؤية الاتحاد لتحقيق التكامل الصناعي تستند إلى أهمية نشر الوعي الصناعي في دول المجلس, وترغيب الكفاءات الوطنية للعمل في المشروعات الصناعية, ولاسيما في المواقع الفنية والإدارية القيادية ورعاية وتكريم المبدعين منهم باعتبارهم عنصرا أساسيا في قيادة عملية التنمية الصناعية في دول المجلس.

وذكرت الأمانة في بيانها الذي أرسلته أمس، أنها ستكثف خلال شهري أكتوبر/ تشرين الجاري ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبل جهودها لعقد عدد من الاجتماعات المهمة بغرض تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية التي تم تشكيلها أخيرا تحت مظلة اتحاد الغرف الخليجية، إذ تستضيف غرفة الشرقية الاجتماع الأول للجنة الصناعة والترويج الخليجية اليوم.

جدول أعمال اجتماع اليوم

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم إضافة إلى مناقشة الأزمة المالية وتداعياتها، كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكلمة رئيس اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى تسمية نائب رئيس اللجنة ومناقشة إمكانية دعوة المنظمات والهيئات الخليجية لعضوية اللجنة وإعداد مسودة اللائحة الداخلية للجنة وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة والخاصة بقطاع الصناعة في دول المجلس. وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن تشكيل اللجان الجديدة يأتي تنفيذا لقرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الـ33 الذي عقد بمدينة الرياض في 10 فبراير/ شباط الماضي والخاص بتأسيس واعتماد اللجان القطاعية للعام 2008 والتي تشمل لجنة السياحة والعقار الخليجية، لجنة الصناعة والترويج الخليجية، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، ولجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية.

وأشار نقي إلى أن هناك أيضا اجتماع للجنة السياحة والعقار الخليجية يعقد يوم الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، ثم اجتماع آخر للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في 5 نوفمبر 2008، واجتماع لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية في 19 نوفمبر 2008.

السعودية تضمن ودائع بـ810 مليارات ريال

الرياض - يو بي أي

حملت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد اجتماعه مساء (الأربعاء) الماضي برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من 810 مليارات ريال.

وتتوزع تلك الودائع، بحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي لشهر أغسطس/ آب الماضي وهي آخر إحصاء معلن، إلى ودائع تحت الطلب، بمعنى أن أصحابها لا يتقاضون عليها أي عمولات بنكية وتبلغ 342,3 مليار ريال، وودائع زمنية وادخارية، وهي أموال يتقاضى أصحابها عمولات بنكية، وتبلغ 318,3 مليار ريال، إضافة إلى ودائع أخرى شبه نقدية تبلغ 148,2 مليار ريال، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، وودائع مقابل اعتمادات مستندية، وعمليات الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.

ونشرت صحيفة «الرياض» أمس (السبت)، أن مؤسسة النقد اتخذت خطوات عملية لزيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من القيود على البنوك في زيادة قدرتها على الإقراض، اشتملت على تخفيض سعر إعادة الشراء بـ50 نقطة ليصل إلى 5 في المئة، كما خفضت الوديعة النظامية على البنوك إلى 10 في المئة من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13 في المئة.

وسيؤدي قرار تخفيض الوديعة النظامية على البنوك إلى 10 في المئة من الودائع تحت الطلب مقارنة مع نسبة 13 في المئة، إلى انعكاسات ايجابية تتمثل في توفير نحو 10,2 مليارات ريال في السوق، وحصول البنوك السعودية على موارد إضافية من مؤسسة النقد من دون كلفة، لكون الاحتياطي الإلزامي عبارة عن أموال تحتجزها مؤسسة النقد من أموال المودعين لدى البنوك ولا تمنح المؤسسة عليها أي فوائد للبنوك.

الأزمة المالية تحول أنظار تجار الألماس إلى الشرق الأوسط

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال المدير التنفيذي لقسم الألماس في «مركز دبي للسلع المتعددة» بيتر ميوس: «في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها أسواق المال العالمية، نرى أن قادة تجار الألماس يوجهون أنظارهم بشكل أكبر إلى أسواق الشرق الأوسط التي تستمر في اظهار إمكانيات نمو هائلة. ومنذ مطلع العام 2008، تشهد دبي نموا ملحوظا في وارداتها من الألماس المصقول».

حديث ميوس يأتي مع قرب قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات والتي من المقرر عقدها في دبي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جهته رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة قال عصام جمال «المملكة السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من استهلاك المجوهرات الماسية في الخليج بمعدل 80 في المئة».

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط والصين على امتداد سلسلة القيمة الشاملة في صناعة الألماس والمجوهرات التي تشهد نموا سريعا في المنطقتين.

معدل العائد السنوي على العقار في الخليج بين 8 و14

«المزايا»: لا خوف على الأسواق الخليجية من التعرض لأزمة الرهون

الوسط - المحرر الاقتصادي

عبرت شركة المزايا القابضة للتطوير العقاري عن ارتياحها للأداء العام للأسواق العقارية والاستثمارية في منطقة الخليج عموما، ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا. وذكرت المزايا أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، وعلى رأسه سوق إمارة دبي ستظل دوما سوقا جاذبة للاستثمارات، وذلك لتوافر جميع العوامل التي تؤهلها للعب هذا الدور بغض النظر عن التقلبات العالمية.

ونقل بيان صحافي أرسلته الشركة أمس عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة خالد اسبيته قوله: «هناك ثلاثة عوامل تشكل المكونات الرئيسية التي يستند اليها أي استثمار ناجح، وهي النمو السكاني، معدل دخل الفرد ومتانة اقتصاد البلد لناحية تحقيق النمو الاقتصادي وتوافر السيولة وتنويع مصادر الدخل وسواها، وهذه العوامل الثلاثة تتوافر بقوة في دولة الامارات العربية المتحدة».

واضاف: «استطاعت الدولة الاستفادة بصورة حسنة من النمو في اعداد سكانها، لتوفير اليد العاملة وزيادة الانتاجية واستقطاب الخبرات وسواها... كما حققت المرتبة الثانية بين دول الخليج لناحية الدخل الفردي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني. والاهم من ذلك، هو أن الامارات استطاعت تنويع مصادر دخلها بصورة مميزة، فلم تعد تعتمد على قطاع واحد دون سواه، كالقطاع النفطي أو العقاري أو الاسواق المالية وحسب، وإنما برزت لديها نهضة استثمارية في العديد من القطاعات الأخرى المدرة للدخل كقطاع الطيران، والسياحة، والإعلام والخدمات، ما يعني أنها استطاعت أن تحمي اقتصادها وتوفر له المقومات القادرة على تحقيق النمو بغض النظر عن تقلبات الأسواق».

واعتبر اسبيته أن التراجع الحاصل حاليا في أسعار النفط لن يؤثر على حركة الاستثمارات المختلفة، بما فيها الاستثمارات العقارية، على المدى القصير، وذلك لكون القطاعات الاستثمارية كافة قد استفادت من الفورة التي شهدها قطاع النفط خلال الفترة السابقة، وحصد فوائد هذا الارتفاع بصورة ضخمة لن يؤثر فيه التراجع الحاصل في الاسعار اليوم.

وعن القطاع العقاري، قال اسبيته: «تتمتع منطقة الخليج عموما ودولة الامارات العربية (...)، بسيولة عالية ونسب نمو ملحوظة، الامر الذي يحمي القطاع العقاري من الازمات العالمية وخصوصا أزمة الرهن العقاري، إذ إن السوق العقارية في دول الخليج وخصوصا دولة الامارات هي سوق نقدية، إذ يعمد المشتري الى تقسيط قيمة الوحدة العقارية بالتزامن مع مراحل تنفيذها، ما يعني أنه غير مضطر الى اللجوء للقروض العقارية على عكس السياسة المتبعة في انظمة الولايات المتحدة والدول الاوروبية التي فتحت المجال واسعا أمام القروض العقارية لتسديد قيمة الوحدات السكنية من ملاكها».

وختم اسبيته: «من المهم جدا أن نتذكر دوما أن معدل العائد السنوي على العقارات في دولة الامارات يتراوح بين 8 و14 في المئة، مقارنة بـ4 في المئة في الأسواق العالمية الأخرى، ما يعني أن هذا القطاع سيظل جاذبا للاستثمارات لسنوات وسنوات قادمة».

العجز في الموازنة الأميركية سيبلغ تريليون دولار قريبا

عواصم - وكالات

توقعت صحيفة «واشنطن بوست» أن يصل العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وهو أسوأ رقم سجله العجز في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن العجز سيبلغ هذا الحد، لأن زعماء الكونغرس والمرشحين الرئاسيين يقترحون مليارات الدولارات من الاقتطاعات الضريبية وغيرها من الإجراءات لرفع النمو الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأميركية دخلت في حلقة من الإنفاق غير المسبوق لوقف انفجار النظام المالي الأميركي وهي تقترض الأموال إلى حد يخشى عدد من الاقتصاديين من تقويض الأمن الاقتصادي الأميركي في السنوات المقبلة.

ولفتت إلى أن الكونغرس قد يفكر في زيادة الإنفاق الشهر المقبل على أبعد تقدير وهو ما من شأنه أن يعمق الأزمة الوطنية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 550 مليار دولار إذا لم نأخذ الركود الاقتصادي في الاعتبار والذي قد يكلف الخزانة الأميركية 100 مليار دولار إضافة إلى الـ250 مليار دولار التي سيتم إنفاقها على خطة الإنقاذ المالي.

يضاف إلى هذه، الرزمة التي اقترحها المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين بداية هذا الأسبوع والتي تبلغ قيمتها 52 مليار دولار. وبذلك يرتفع العجز الأميركي الحقيقي إلى تريليون دولار في السنة المالية التي بدأت أول هذا الشهر.

وكان العجز في الموازنة ارتفع من 162 مليار دولار العام الماضي إلى 455 مليارا في نهاية السنة المالية في سبتمبر/ أيلول وذلك يعود بجزء كبير منه إلى رزمة الحوافز التي وقعها الرئيس جورج بوش في فبراير/ شباط الماضي فضلا عن ارتفاع نفقات حربي العراق وأفغانستان.

بوش: أميركا «أفضل بلد لتأسيس شركة»

وأكد الرئيس الأميركي جورج بوش أمس قناعاته بشأن سلامة الاقتصاد الأميركي على الأجل الطويل، مشددا على أن الولايات المتحدة «أفضل دولة في العالم لإطلاق مؤسسة وتشغيلها».

وقال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية «على الأجل الطويل يمكن للشعب الأميركي أن يكون واثقا من أن الاقتصاد سيتسحن».

وأضاف أن «أميركا أفضل بلد في العالم لإطلاق مؤسسة وتشغيلها والوجهة الأفضل للمستثمرين من أقطار العالم كافة وهي مأوى لأصحاب المواهب والعمال المبتكرين».

وأعلنت الحكومة الأميركية الثلثاء الماضي تدابير ملموسة جديدة في خطة إنقاذ المصارف وقيمتها 700 مليار دولار والتي صادق عليها الكونغرس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول ويتوقع أن يستخدم قسم من هذه الأموال للمساهمة في رأس مال بعض المصارف.

وقال بوش إن «هذه التدابير ستستلزم وقتا لتحقيق غاياتها، لكنها مهمة بما فيه الكفاية لتأتي ثمارها».

وفي وقت لاحق أمس بحث بوش في كامب ديفيد قرب واشنطن مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في الأزمة المالية العالمية.

تراجع الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بمعدل غير مسبوق خلال أكثر من 34 عاما.

فقد أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تراجع إنتاج المناجم والمصانع والمنشآت خلال الشهر الماضي بنسبة 2,8 في المئة، بينما كان التراجع نحو واحد في المئة فقط في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتسود الولايات المتحدة مخاوف جدية من اقتراب الاقتصاد من مرحلة الانكماش الاقتصادي إن لم يكن قد دخله فعلا. ويرى محللون أنه في ضوء تراجع المخاوف من إمكان حدوث تضخم وتراجع الإنتاج الصناعي فإن هناك مجالا أكبر أمام مجلس الاحتياط الفيدرالي لتخفيض معدل الفائدة وبالتالي تعزيز فرص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الجمعة) مع تنامي المخاوف بين المستثمرين الأميركيين من حدوث ركود.

وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 127,04 نقطة أي بنسبة 1,41 في المئة ليصل إلى 8852,22 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5,88 نقطة أي بنسبة 0,62 في المئة ليصل إلى 940,55 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 6,42 نقطة أي بنسبة 0,37 في المئة ليصل إلى 1711,29 نقطة.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 4,8 في المئة وهو أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ العام 2003 كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 4,6 في المئة وهو أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.

بلجيكا ولوكسمبورغ تساعدان بنك كاوبثينغ الأيسلندي

وقالت حكومتا لوكسمبورغ وبلجيكا أمس الأول، إنهما ستساعدان في الحيلولة دون انهيار بنك كاوبثينغ الأيسلندي وذلك لضمان ودائع المدخرين البلجيكيين والحفاظ على الثقة في المركز المالي للوكسمبورغ.

وقال وزير الموازنة في لوكسمبورغ لوك فريدن للصحافيين: «بمشاركة الحكومتين البلجيكية والأيسلندية ندرس إلى أي مدى يمكن الوصول بنشاط ب