وسط استنفار أمني قوي وحشود أمنية سدت جميع المداخل المؤدية إلى المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء بمناسبة محاكمة الموقوفين على خلفية الوقفة الاحتجاجية المعارضة لحفل أمني قدمه كوميدي فرنسي يهودي معروف بميوله الصهيونية، أعلن رئيس الجلسة ليلة أمس الأول تأجيل النظر في القضية إلى الثلثاء المقبل مع رفض التماس الإفراج المؤقت الذي تقدم به الدفاع المكون مما يزيد على 50 محاميا.

الجلسة التي عرفت توترا شديدا بين رئيس الجلسة والنائب العام من جهة، والدفاع من جهة ثانية والتي عرفت مؤازرة المتهمين لفيف من البرلمانيين والفنانين وممثلي المجتمع المدني، اتهم فيها ممثل الحق العام الموقوفين ذوي الميول الإسلامية بالتجمهر من دون رخصة والاعتداء على رجال الأمن ما خلف إصابات في صفوفهم بحسب الادعاء. وطالب الرئيس السابق للجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني وأحد الوجوه البارزة في اللجنة المغربية لدعم العراق المحامي خالد السفياني بفتح تحقيق لمتابعة من يقف وراء استدعاء الممثل الفرنسي الصهيوني الذي يتعمد الصعود إلى خشبة المسرح ذلك لأنه كان يراقب الجمهور الحاضر «خشية أن يكون بينه أي عربي»، وردا على الضمانات التي يقدمها الدفاع لإطلاق سراحهم المؤقت، قال السفياني إن غالبية الموقوفين معروفون وهم منتسبون إلى رجال التعليم والصحافة والمجتمع المدني وبالتالي فإن مهنهم ومقرات سكناهم أكثر ضمانة ، وبأسلوب مشبع بالسخرية ختم السفياني طلبه للإفراج المؤقت عن المعتقلين قائلا أرجو أن يتسع صدر رئاسة المحكمة لإطلاق هؤلاء الشرفاء الذين كانوا يمثلون عموم الشعب المغربي في وقفتهم الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، حتى يتسنى لهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الأسبوع المقبل أمام السفارة البريطانية في الرباط احتجاجا على المخططات الأنجلو أميركية التي تستهدف العراق والأمة العربية.

وكان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبد الله أكد أن حكومته ستظل حريصة في حفاظها على النظام العام المغربي باعتبار ذلك مهمة من اختصاصها، موضحا خلال لقاء مع الصحافة بعد ظهر أمس الأول إثر انعقاد مجلس للحكومة المغربية بشأن تنظيم تجمع أخير في الدار البيضاء ضد الفكاهي الفرنسي اليهودي لوران جيرا «أنه في كل بلد ديمقراطي تتولى الدولة والحكومة الحفاظ على النظام العام وأن الحكومة لن تتوانى أبدا أمام هذه المسألة في العمل من أجل استتباب النظام العام لأن ذلك من اختصاصها هي وحدها»