توقع تقرير حديث أن تتجاوز عوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي 600 مليار دولار خلال العام الجاري، في حين ستصل مكاسبها إلى 4 تريليونات دولار العام 2020 و8 تريليونات دولار في 2030، حتى مع الانخفاض غير المحتمل لسعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

وأكد التقرير الذي أطلقته «إثمار كابيتال» بالتعاون مع «داو جونز» عن توجهات قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن لهذه السيولة النقدية تأثيرا إيجابيّا على الأنظمة الاقتصادية، ولاسيما مع انتهاج الحكومات الإقليمية سياسات مالية حكيمة تعتمد على إنفاق نحو 30 في المئة من مواردها الإضافية، مقارنة بنحو 75 في المئة خلال عقد السبعينيات.

ويتركز الإنفاق بصورة رئيسية على سداد الديون وشراء أصول استراتيجية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في عمليات الاستحواذ العالمية 64 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعادل ضعف استثمارات العام الذي سبقه.

وعلى رغم ارتفاع أسعار النفط وازدياد عوائد دول الخليج، تفرض هذه المستجدات ضرورة اتباع منهج إيجابي فعال للتغيير لمواجهة الخلل الواضح بين العرض والطلب على مصادر الطاقة، والناتج عن ارتفاع مستوى المعيشة ومعدل استهلاك الفرد للطاقة والنمو السكاني، بحسب ما يورد التقرير.

ويضيف التقرير «يتحتم إعطاء الأولوية لتقليص استهلاك المواد الهيدروكربونية باتباع آليات مبتكرة ومرنة، وطرح حوافز لتشجيع استخدام الطاقة البديلة. ويوفر البرنامج ثلاثي الخطوات، خريطة طريق لإرساء ركائز اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يضمن في المقابل، استمرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي حتى مع نفاد موارد النفط، ويجب على قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة التقدم واغتنام الفرصة المتاحة والاستجابة لهذه المتغيرات». ويسلط تقرير «التقنية النظيفة والطاقة البديلة: فرص لقطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي» الضوء على التحديات التي تواجه مستثمري القطاعين العام والخاص خلال تأسيس أنظمة اقتصادية ومشاريع إقليمية مستدامة تتجاوز في أهميتها الاستراتيجية العوائد الفورية والحالية لحلول الطاقة البديلة، إلى جانب استعراض رؤية مستفيضة للدور الحيوي للصناعة في قيادة هذا التحول. علاوة على ذلك، يطرح التقرير برنامجا ثلاثي الخطوات يتضمن تحديد تقنيات مُعينة، تطوير هذه التقنيات واستخدامها مع تقسيم المسئوليات بين الحكومات والقطاع الخاص، وتأكيد الدور الرئيسي لقطاع الاستثمار في الشركات الخاصة وشركات الاستثمارات المُخاطرة في تقديم تقنيات نظيفة لدول الخليج واغتنام الفرص المتاحة في هذا المجال.

وقال المؤسس والشريك المدير لـ «إثمار كابيتال» خلدون الحاج حسن: «ساهم الطلب المتنامي عالميّا على موارد الطاقة الهيدروكربونية المحدودة وارتفاع أسعارها وانتشار الوعي بمخاطرها البيئية، في تأكيد أهمية الموارد الشمسية، الرياح والوقود الحيوي والنووي كأحد مصادر الطاقة الأساسية».

وأضاف «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بامتلاكها مخزونا كبيرا من المنتجات الهيدروكربونية فضلا عن حلول الطاقة البديلة، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقا واسعة لتحقيق عوائد استثنائية».

من جانبه، أشار المؤسس والشريك المدير لشركة «إثمار كابيتال»، فيصل بن جمعة بلهول إلى أن الطريق «بات ممهدا أمام الحكومات والمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذه التطورات في حالة تحلي دول الخليج بروح المبادرة ومواكبة مصادر طاقة المستقبل».

واختتم «فعلى سبيل المثال، تعدّ مبادرة أبوظبي بتأسيس شركة (مصدر)، خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، ونأمل أن تساهم إنجازاتها في التشجيع على إطلاق مبادرات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي»