كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عن توجه لتفعيل توصيات المجلس الخاصة بوضع المطلقات، والتي من أبرزها الاسراع بعرض مشروع قانون الأسرة على المجلس لدراسته وإحالته إلى الجهات المختصة دستوريا لاصداره.

وفيما يأتي هذا التحرك من المجلس الأعلى للمرأة استجابة للتكليف السامي من صاحب الجلالة الملك بدراسة وضع المرأة المطلقة الصادر في فبراير/شباط من العام الماضي 2002، أوضحت لولوة العوضي أن المجلس يعقد اجتماعا غدا الاثنين مع الناشطة النسائية بدرية ربيعة وعدد من الناشطات في مجال المرأة يستعرض خلاله المشكلات والهموم التي تعاني منها المرأة المطلقة وأبناؤها ودور المجلس الأعلى للمرأة في معالجة تلك المشكلات في ضوء التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تكليف صاحب الجلالة الملك.

وأشارت لولوة العوضي إلى التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بخصوص وضع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومشكلة السكنى وهي التوصيات التي تم رفعها إلى صاحب الجلالة الملك وإلى الجهات الأخرى ذات الصلة ومنها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الأشغال والاسكان.

وأوضحت أن هذه التوصيات اشتملت على ضرورة الاسراع بعرض مشروع قانون الأسرة الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل وزارة العدل على المجلس الأعلى للمرأة تمهيدا لدراسته وبالتالي احالته إلى الجهات المختصة دستوريا لإصداره. وأضافت أن تلك التوصيات اشتملت أيضا على إعادة النظر في المعايير التي يتم على أساسها تقدير النفقة بجميع مفرداتها واقرار نظام المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة تفعيلا لنصوص قانون المحاماة البحريني وإقرار نظام صندوق النفقة وكذلك إعادة تنظيم وثيقة الزواج وتخصيص محاكم لتنفيذ أحكام القضاء الشرعي، ما يستدعي تأنيث الجهاز التنفيذي لهذه المحاكم، وتعديل القرار الوزاري رقم 277 لسنة 2002 الصادر من وزير الاسكان بما يضمن حق المرأة المطلقة وأبنائها في الانتفاع بالوحدة الاسكانية طوال مدة حضانتها وتعديل عقود الانتفاع بالمشروعات الاسكانية بما يضمن ذلك.

وأكدت العوضي أن مثل هذه اللقاءات تأتي انطلاقا من حرص صاحبة السمو رئيس المجلس الأعلى للمرأة بمنح قضايا وهموم المرأة البحرينية الأولوية في برامج عمل المجلس الأعلى للمرأة وفي إطار الجهود المبذولة لتفعيل وتطوير احكام النصوص القانونية والقرارات الوزارية