أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب توصية بإلغاء الفوائد عن المستفيدين من القروض الإسكانية والتي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وما يتماشى مع نصوص الدستور وخصوصا المادة 107، على أن تعرض التوصية على مجلس النواب في إحدى جلساته المقبلة.

وقال رئيس اللجنة عبد العزيز الموسى: «إن وزارة الإسكان كانت تعمل بالقرض الحسن عند تأسيسها العام 1978 وإن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تمنح مواطنيها تلك القروض من دون فوائد ربوية».

وكانت اللجنة قد ناقشت موضوع الفوائد الربوية للقروض الإسكانية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي . و أوصت اللجنة حينئذ بتفعيل هذه الرغبة من خلال الحصول على معلومات اضافية عن هذا المقترح والتأكد من البيانات في شكلها الرسمي بما يتفق والحاجات الضرورية للمواطنين وباعتبار أن الشريعة الاسلامية حرمت الربا الذي هو ايضا محرم في الاديان السماوية الاخرى.

كما استعرضت اللجنة أمس تقريرا أوليا بشأن صيانة المساكن الشعبية، وطلبت من فريق العمل المكلف بالموضوع موافاتها بتقرير مفصل وشامل للتوصيات في هذا الشأن، وقد أجلت البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل في يوم السبت 15 فبراير/ شباط الجاري