فتح الخط السككي والحدود بين المغرب والجزائر
ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أنه تم اتخاذ إجراءات عملية من جانب السلطات الجزائرية لفتح جزئي للحدود المغربية الجزائرية، مؤكدة استعداد الجزائر فتح خط السكك الحديد الرابط بين مدينتي وجدة ووهران الحدوديتين والذي تم إغلاقه صيف العام 1994.
وبحسب ما نقلته صحيفة «لوماتان - الصباح» الصادرة بالفرنسية في الجزائر «ان هذه الخطوة والإجراءات العملية المرتبطة بها تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة التي قام رئيس الدبلوماسية الجزائرية عبدالعزيز بلخادم إلى المغرب قبل أسبوع» مضيفة أن الإعلان عن هذه الخطوة التي ذكرت «أن الفتح الجزئي للحدود بين البلدين بات وشيكا».
وذكرت صحيفة (المجاهد) الناطقة باسم لسان حزب جبهة التحرير الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي نقلا عن وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم «أن أجندة المباحثات المقبلة بين الرباط والجزائر ستنصب على مجموعة من القضايا التي تهم البلدين، ومن بينها مسألة الحدود المشتركة التي ظلت مغلقة منذ 1994، مضيفة أن مجموعات العمل المشتركة التي من المنتظر أن تبدأ لقاءاتها بداية من الأسبوع الجاري ستقدم خلاصاتها إلى القمة المرتقبة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والمتوقع عقدها هذا الشهر في باريس على هامش القمة الفرنسية الافريقية».
على صعيد آخر وارتباطا بالملفات العالقة بين البلدين المغاربيين، تحدثت مجموعة من وسائل الإعلام الجزائرية عن إمكان إعلان الجزائر عن مواقف أكثر إيجابية من موضوع الصحراء مقابل دعم تتلقاه الجزائر وخصوصا في موضوع الإرهاب.
ووفقا لذلك فإن المتتبعين للعلاقات بين الجانبين يتوقعون أن يتجسد إعلان الجزائر عن «مواقفها الإيجابية» من سيادة المغرب على الإقليم محل النزاع منذ منتصف سبعينات القرن الماضي خلال ردها بداية شهر مارس/ آذار المقبل على المقترحات التي نقلها المبعوث الأممي الخاص للصحراء الغربية الأميركي جيمس ييكر.
ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان وزارة الداخلية المصرية قررت أمس الإفراج عن 861 سجينا بمناسبة عيد الأضحى والعفو عن مدة العقوبة المتبقية لهم حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
إلا ان الوكالة المصرية لم تحدد الجرائم أو الجنح التي سجنوا بموجبها. واكتفت بالقول ان «فحص ملفات النزلاء (...) أدى إلى الإفراج عن 861 نزيلا يستحقون الإفراج عنهم بمناسبة العيد».
يذكر ان الإفراج عن عدد من المحكومين يتم بشكل تقليدي سنويا بمناسبة عيد الأضحى. شملت عملية الإفراج الذين صدرت بحق أحكام قضائية في حين تقدر منظمات غير حكومية محلية وأجنبية عدد الموقوفين في قضايا سياسية من دون محاكمات بحوالي 15 ألف شخص غالبيتهم العظمى من الإسلاميين.
نددت الولايات المتحدة أمس الأول بالخروقات المتكررة التي تقوم بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار في هذا البلد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر «ندين هذه الهجمات غير المبررة وهذه الاعتداءات ضد المدنيين» منددا بالحوادث الأخيرة التي تحدثت عنها مجموعة مستقلة من المراقبين في تقرير نشر هذا الأسبوع في الخرطوم. وأظهر التقرير ان «الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه تعرضوا لمدنيين» خلال علميات في مناطق نفطية في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول و يناير/كانون الثاني الماضيين.
وأضاف باوتشر ان «الولايات المتحدة تنتظر من الحكومة السودانية ان تثبت حسن نيتها في تطبيق عملية السلام من خلال احترامها البنود التي أضيفت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2002».
وأقر مع ذلك وبحسب المؤشرات الأولية، ان الخرطوم تطبق بعض هذه البنود. وكانت الحكومة السودانية والمتمردون الجنوبيون اتفقوا الأسبوع الماضي خلال جولة من المحادثات في نيروبي على عدد كبير من النقاط يفترض ان تتيح تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية من ستة أعوام.
شددت السعودية على ان الإصلاحات الداخلية شأن سعودي، وان المملكة لا تقبل بأي حال من الأحوال ان يفرض عليها ما يتعارض مع مصلحتها العليا ومع ثوابتها.
وقال مسئول سعودي كبير في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية الصادرة أمس في معرض رده على سؤال بشأن ما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية من ان الإصلاحات المطروحة تواجه معارضة من قبل كبار المسئولين في الدولة - بقوله انه كلام لا أساس له من الصحة موضحا ان الأمراء والمسئولين والشعب يقفون في خندق واحد وراء هذه التوجهات.
وأكد ان المملكة لا تقبل من احد في الداخل أو الخارج ان يفرض عليها أي نوع من الإصلاحات باعتبار ان هذه القضية شأن سعودي صرف وان المملكة هي التي تعززها مضمونها وحدودها وهى التي تكيف سياستها وفق مستلزمات مصالحها الوطنية.
أفرجت السلطات السودانية عن عدد من الموقوفين، بينهم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى وفقا لما ذكرته إذاعة أم درمان أمس.
إلا ان الإذاعة لم توضح تاريخ اعتقال هؤلاء أو عددهم بالضبط مكتفية بذكر أسماء ستة من عناصر المؤتمر الشعبي، وأوضحت ان عملية الإفراج تقررت اثر صدور تعليمات رئاسية بهذا الشأن.
وأضافت ان الإفراج شمل نائب رئيس الحزب إبراهيم السنوسي وخمسة آخرين اقل أهمية من حيث المسئوليات.
يذكر ان الترابي (70 عاما) العقل المدبر سابقا للرئيس السوداني عمر البشير كان أوقف في فبراير/ شباط 2001 ووضع قيد الإقامة الجبرية «لأسباب أمنية» منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
يشار إلى ان السلطات وضعت الترابي في السجن بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان
العدد 160 - الأربعاء 12 فبراير 2003م الموافق 10 ذي الحجة 1423هـ
