حقق بنك البحرين الوطني ارباحا صافية بلغت 19,25 مليون دينار في العام الماضي 2002 بزيادة 6 في المئة مقابل 18,16 مليون دينار في العام 2001 وبلغت جميع موجودات البنك في نهاية العام الماضي 1104,40 مليون دينار بزيادة 2,4 في المئة مقابل 1078,33 مليون دينار نهاية العام 2001.

وارتفع صافي ايرادات البنك قبل طرح المخصصات إلى 19,68 في العام الماضي مقابل 19,34 في العام 2001 واوصى مجلس الادارة بتوزيع 14 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 35 في المئة من صافي الارباح.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك عبد الله علي كانو: «ان البنك نجح في تحقيق مستويات اعلى من العوائد للمساهمين والتي انعكست على شكل زيادة ربحية السهم الى 4,81 فلسا مقابل 45,4 فلسا في العام 2001».

وارجع كانو ارتفاع صافي الارباح الى زيادة الايرادات من 8,57 مليون دينار إلى 10,87 مليون دينار مشيرا إلى ان هذه الزيادة عكست نجاح خطة البنك الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل .

وقال: «على رغم ان اعمال البنك المصرفية الاساسية اظهرت نموا مضطردا إلا ان صافي الفوائد المكتسبة شهد انخفاضا نتيجة لانخفاض العوائد على استثمارات البنك السائلة والتي نتجت عن الانخفاض القياسي في اسعار الفوائد».

واضاف ان مساعي البنك التي بذلها لتعزيز اعماله الاساسية أدت إلى زيادة محفظة القروض والسلفيات اذ ارتفعت بنسبة 2,2 في المئة وذلك من 451,30 مليون دينار في نهاية العام 2001 إلى 461,21 مليون دينار في نهاية العام 2002. كما زادت محفظة ودائع الزبائن بدرجة كبيرة من 702,96 مليون دينار في نهاية العام 2001 إلى 602,27 مليون دينار في نهاية العام 2002 أي بنسبة 8,1 في المئة وذلك نتيجة لنمو ودائع الافراد والشركات.

وقال: «في اطار الجهود المبذولة نحو ايجاد الكثير من الفرص الاستثمارية البديلة فقد قام البنك بطرح وتسويق اصدارين من سندات رأس المال المضمون تضمنت خصائص حماية رأس المال وتقديم حد أدنى من العوائد المضمونة والمشاركة في الكثير من مؤشرات الاسهم والسندات ومعدلات الفوائد».

من جهته قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك حسن علي جمعة: «ان حقوق المساهمين ارتفعت بمبلغ 7,22 مليون دينار لتصل إلى 153,01 مليون دينار».

وذكر جمعة ان صافي الفوائد المكتسبة قد تنخفض خلال العام الماضي بمبلغ مليون دينار أي بنسبة 4,1 في المئة عن العام الذي يسبقه وقال: «على رغم نمو محفظتي القروض والودائع في قطاعي الافراد والشركات على المستوى المحلي والخليجي الا ان انخفاض صافي الفوائد المكتسبة جاء نتيجة للانخفاض الملحوظ في اسعار الفائدة للآجال القصيرة ما نتج عنه انخفاض العوائد على السيولة الموظفة في السوق».

واشار إلى ان الزيادة في مجموع الموجودات مقارنة بنهاية العام 2001 بلغت 26,07 مليون دينار أي ما يمثل 2,4 في المئة وارجع ذلك الى نمو محفظة القروض والسلفيات بمبلغ 9,91 مليون دينار ونمو الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى بمبلغ 70,32 مليون دينار.

وقال: «ان حجم المحفظة الاستثمارية للبنك انخفض بمقدار 28,69 مليون دينار اذ بلغت 140,31 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 169 مليون دينار في العام 2001 وذلك عائد لتطبيق استراتيجية تهدف إلى الحد من مخاطر الائتمان في هذه الفترة التي تتصف بالتقلبات الحادة وعدم وضوح الرؤية».

واضاف ان الفائض في السيولة والناتج من خفض المحفظة الاستثمارية تم توظيفه على شكل ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.

من جهة اخرى تقدم مجلس الادارة للجمعية العمومية التي ستعقد يوم الاحد المقبل بعدد من التوصيات من بينها توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 35 في المئة أي 14 مليون دينار كما أوصى بتخصيص مبلغ 962,526 دينار للهبات والتبرعات وتخصيص مبلغ 180 ألف دينار مكافأة لاعضاء مجلس الادارة وتحويل مبلغ 4 ملايين دينار إلى الاحتياطي العام وتدوير مبلغ 107,997 ارباحا مستبقاة للعام المقبل واصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل ثمانية أسهم وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع وفقا لذلك وتحويل 12مليون و500 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني