عبر رئيس جمعية المحامين عباس هلال عن «خيبة» أمله بسبب مماطلة الجهات الرسمية وعرقلتها اصدار قانون للنقابات المهنية حسب التوجيهات التي اعلنها جلالة الملك في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، معربا عن اسفه لمايبدو «تخوفا» من بعض الجهات الرسمية من العمل النقابي.
من جانب آخر اصدر الاتحاد العام لعمال البحرين بيانا يوم امس قال فيه انه «فوجئ» بالتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10 فبراير /شباط والقاضي بعدم السماح بتشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، معتبرا ذلك «تراجعا كبيرا في التوجه العام لتشكيل نقابات عمالية حرة مستقلة وموحدة في اطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتراجعا عن قانون النقابات العمالية الصادر في 24 سبتمبر/ايلول 2002...».
المنامة - الوسط
قال رئيس جمعية المحامين عباس هلال ان التطورات الأخيرة بشأن العمل النقابي «مخيبة للآمال». وأشار هلال الى ان الجمعيات المهنية استبشرت خيرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001 عندما أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دعمه ومساندته لتشكيل نقابة المحامين.
وأشار هلال الى ان الجمعية «استندت الى تلك المساندة من جلالة الملك ونشطت لذلك لجنة التحول النقابي برئاسة علي الأيوبي، وانجزت تلك اللجنة مشروع قانون المحاماة الذي يتضمن شئون النقابة، ورفعت اللجنة هذا المشروع الى جلالة الملك في يونيو/حزيران 2002 وأودعت نسخة منه لدى وزير العدل».
وواصل هلال قوله «وفي هذه الاثناء طرحت الحكومة مشروع قانون النقابات المهنية في اغسطس/آب 2002 وتسلمت الجمعية ذلك المشروع واجتمعت مع كل من جمعية الاطباء وجمعية المهندسين وعلقت عليه وأوصلت التعليقات الى وزير العمل السابق. إلا ان الجمعيات المهنية فوجئت بمشروع قانون يختلف تماما عن السابق يحرم على النقابة العمل السياسي ويمنع النقابات من القيام بأهم عمل لديها وهو تنظيم مزاولة المهنة»...
«وعلى إثر ذلك اجتمعنا مع وزير العمل الجديد وابلغناه رفضنا لهذا المشروع بقانون وطالبنا باستعادة المشروع الجيد الذي سبقه كما طالبنا المسئولين بالالتزام بالتوجه الذي اعلنه جلالة الملك أمام المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب». وأعرب هلال عن «أسفه لأن الحكومة يبدو انها ما زالت تخشى النقابات المهنية».
العدلية - عبدالجليل عبدالله
قرر الاتحاد العام لعمال البحرين في اجتماعه مساء أمس تشكيل لجنة لمواجهة تعميم ديوان الخدمة المدنية بعد مناقشة مطولة له والذي يمنع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي. وحضر الاجتماع موظفون عموميون بمشاركة النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان، إضافة إلى حضور نقابيين في القطاع الخاص ورئيس نقابة البريد.
وبدأ نائب رئيس الاتحاد محمد عبدالرحمن فتح باب المناقشة بقوله: «إن تشكيل النقابات العمالية حق للجميع في القطاعات كافة، لكن تعميم ديوان الخدمة المدنية لم يحترم الحق النقابي في المملكة، والاتحاد أكد هذا الحق إذ كان هناك تنسيق لعقد اتفاق مشترك في الاتحاد لاتخاذ الخطوات العملية وإيصال الموقف النقابي بعدم جواز صدور التعميم بهذا المضمون وخصوصا أن مضمونه أتى من مجلس الوزراء واللجنة القانونية بمجلس الوزراء ولم يحترم في ذلك الموقف النقابي، وكان يجب على الحكومة قبل إصدار التعميم أن تجتمع مع الطرف المعني للوصول إلى حل عن طريق الحوار».
وأضاف: «الجانب الحكومي لم يعترف بهذا الحق ولم يأخذ طريق الحوار من أجل إيجاد الحق النقابي في القطاع الحكومي ما يعد انتهاكا صارخا للحرية النقابية داخل المملكة مع وجود من يريد أن يعرقل مسيرة الملك الإصلاحية في ظل ترسيخ مبدأ الديمقراطية على رغم أن البحرين عضو في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ودستور المنظمة ينص على أن يكون الشرط الأساسي أن توجد في الدول المشتركة كافة الحرية النقابية والحق النقابي، مشيرا إلى «أن الحكومة بتعميمها هذا تدفع نحو تقديم شكوى على المملكة داخل المحافل العربية والدولية بعد انتهاكها للحقوق النقابية».
وقال أيضا: «انتهاك التشكيل النقابي في القطاع الحكومي يعني وجود تكميم لحرية الرأي داخل هذا المجتمع بسبب بخس حق الطرف العمالي للتفاوض وإيجاد الحياة الكريمة داخل مؤسساته وخصوصا أن أكثر تفشٍّ للفساد الإداري يتمركز في القطاع الحكومي».
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «تابعنا باستنكار التضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، وشاهدنا أن ما يُعطى باليد اليمنى تحاول الأجهزة التنفيذية أن تسلبه باليد اليسرى، وما يصدر من مراسيم ملكية إصلاحية يفسرها الجهاز التنفيذي بما يخدمه، لكننا سنحاول دفع الكثير من النواب إلى تبني وجهة نظركم المدعومة بالأدلة والوثائق لتجعل كل الأجهزة التنفيذية تتراجع عما أقدمت عليه من سلب بعض الحريات والتضييق عليها، وسنكون سندا لكم داخل البرلمان وخارجه».
وطلب النائب عبدالنبي سلمان من الاتحاد «تزويده بتقرير يبيّن وجهة النظر عن التعميم كي يتسنى طرحه على مجلس النواب بصورة مستعجلة، مؤكدا دعمه ووقوفه مع الاتحاد والدفاع عن حق التشكيل النقابي في القطاعات كافة».
وتطرق الحضور في مناقشتهم إلى كيفية التحرك في هذا الوقت الحرج، وأكدوا توحيد الصفوف واتفاق جميع النقابات العمالية على كلمة واحدة، وبدل السبل كافة في مواجهة التعميم الذي يسلبهم حقهم المشروع، إضافة إلى طرق أبواب مجلسي الشورى والنواب وإصدار بيانات في هذا الشأن، حتى يتحقق هدفهم بإلغاء التعميم الذي يمنع تشكيل نقابي عمالي في وزارات المملكة
العدد 172 - الإثنين 24 فبراير 2003م الموافق 22 ذي الحجة 1423هـ
