بعد أكثر من عشرين عاما على تأسيسه يعتزم «بنك البحرين والكويت» فتح ملكية أسهمه، التي كانت مقصورة على البحرينيين والكويتيين ليسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهمه وتداولها.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف مراد علي مراد ان المصرف يدرس ان يوسع ملكيته لتشمل العرب والأجانب في مراحل لاحقة. ومن المقرر ان تقر عمومية المصرف غير العادية في اجتماعها الشهر المقبل تغيير النظام الأساسي الذي يلبي التوجه المذكور.
ومن جهة ثانية وبحسب المدير العام فريد الملا يتوقع ان يساهم المصرف الذي حقق أرباحا تزيد عن 20 مليون دينار بحريني بتمويل 20 في المئة من المشروعات التنموية الصناعية الكبرى التي تنفذ خلال العام الجاري، ولا تقل كلفتها عن مليار دولار. واستبعد الملا أية تأثيرات خارج السيطرة للحرب المحتملة على المصرف مشيرا إلى انه وضع خططا قصيرة الأجل لاحتواء أية تأثيرات سلبية وللتأكد من أن السيولة المتوافرة كافية لاستمرار عملية التشغيل في مجال الائتمان والاستثمار.
ويذكر ان إجمالي موجودات المصرف سجلت نموا مقداره 10,3 في المئة خلال العام الماضي ليصل إلى 1215 مليون دينار ليحقق زيادة في نسبة العائد على حقوق المساهمين من 14,4 في المئة في العام 2001 إلى 16,1 في المئة في العام 2002.
المنامة - هناء بوحجي
يعتزم «بنك البحرين والكويت» فتح ملكيته للمستثمرين الخليجيين بعد أن كانت محصورة منذ تأسيسه في العام 1971 للمؤسسات والأفراد البحرينيين بنسبة 50 في المئة ولتسع مؤسسات كويتية فقط بنسبة الـ 50 في المئة الأخرى.
وقال رئيس مجلس ادارة المصرف مراد علي مراد في لقاء صحافي عقده صباح أمس إن هذا البند سيطرح لاقراره من قبل الجمعية العمومية غير العادية المتوقع انعقادها في 2 مارس/آذار المقبل.
وأضاف مراد أن المصرف في مراحل لاحقة سيفتح أيضا ملكيته للمساهمين العرب والأجانب.
من جهة ثانية استبعد المدير العام فريد الملا أية تأثيرات خارج السيطرة للحرب المحتملة على المصرف مشيرا الى أنه وضع خططا قصيرة الأجل لاحتواء أية تأثيرات سلبية وللتأكد من أن السيولة المتوافرة كافية لاستمرار عملية التشغيل في مجالي الاستثمار والائتمان.
وقال الملا إن المصرف اتخذ خطوتين الأولى بتشكيل لجنة منذ حوالي شهر ونصف الشهر وضعت خطة العمل واتخذت قرارات لحماية المصرف بالتنسيق مع الخزينة من حيث توفير السيولة ومراقبة الوضع المالي في ثلاث مجالات هي ودائع الزبائن، وودائع المصارف بالاضافة الى رأس المال.
كذلك فان لجنة ثانية تشكلت من أجل تحديد الكادر الوظيفي الرئيسي الذي سيتولى أداء المهمات الرئيسية في حال نشوب الحرب.
وأكد الملا أنه وعلى رغم أن الخطط الحالية هي قصيرة الأجل الا أن الاحتياطات وضعت لاحتمالات امتداد فترة الطوارئ حتى سنة واحدة.
وقال الملا إن الوضع أفضل كثيرا منه في بداية التسعينات أثناء حرب الخليج الثانية اذ أن عنصر المفاجأة الذي صاحب تلك الحوادث ليس موجودا بل إن المؤسسات والأسواق استعدت تماما للتعامل مع الوضع المتوقع.
وكان المصرف قد قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 27 في المئة من رأس المال المدفوع . وقال مراد إن المصرف وللمرة الأولى منذ نحو عشرين عاما سجل نموا في أرباحه الصافية بلغت 20 في المئة لتبلغ 20 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن تجتمع الجمعية العمومية الشهر المقبل لمناقشة واقرار النتائج.
وقال مراد إن المصرف قد وضع استراتيجية للأعوام من 2003 إلى 2005 تهدف الى رفع العائد على حقوق المساهمين من 16 في المئة الحالية الى 20 في المئة في العام 2005.
ويشار الى أن حقوق المساهمين نمت من 11 في المئة قبل عامين الى مستواها الحالي.
وبالاضافة الى ذلك قال مراد إن الاستراتيجية تهدف الى اعطاء أهمية أكبر للكادر الوظيفي وتشتمل على برامج للتطوير والتدريب.
ويشار الى أن المصرف ساهم بدور فعال في عمليات تمويل عدد من المشروعات الصناعية الكبرى محليا وعلى مستوى المنطقة وبحسب الملا فان قيمة المشروعات المتوقع أن تنفذ خلال المرحلة المقبلة لا تقل عن مليار دولار ولن تقل حصة «بنك البحرين والكويت» فيها عن 200 مليون دولار أو ما يعادل 20 في المئة.
كذلك أشار الملا الى أن المصرف يعتزم الاتجاه الى اقتراض ما يتراوح بين 125 مليونا و200 مليون دولار مع حلول منتصف العام الجاري وسيستخدم هذه المبالغ لاحتواء الاختلافات في الآجال ما بين موجودات المصرف طويلة الأجل والمطلوبات التي غالبا ما تكون قصيرة الأمد.
من جهة ثانية قال مراد إنه من المتوقع أن يتخذ قرارا خلال الاجتماع المقبل بشأن الشركة التابعة (بنك الخليج للاستثمار) المجمدة حاليا وذلك اما باعادة نشاطها والتوسع بادخال شركاء جدد أو أية قرارات أخرى يجدها المجلس مناسبة لتحريك وضع الشركة
العدد 173 - الثلثاء 25 فبراير 2003م الموافق 23 ذي الحجة 1423هـ
