وتبلغ قيمة هذا الاصدار 80 مليون دولار اميركي لفترة استحقاق 3 سنوات تبدأ في 27 فبراير/شباط 2003 وتتنهي في 27 فبراير 2006. بلغ معدل عائد التأجير على هذه السندات 3 في المئة وستدفع مرتين في السنة في 27 اغسطس/آب و27 فبراير من كل سنة.

وبهذا تصبح القيمة الاجمالية للصكوك الاسلامية التي اصدرتها مؤسسة نقد البحرين 380 مليون دولار اميركي.

وقد استلمت مؤسسة نقد البحرين حتى نهاية فترة التغطية في 25 من الشهر الجاري، 255,8 مليون دولار اميركي لهذا الاصدار.

وصرح المدير التنفيذي للعمليات المصرفية وليد رشدان ان المؤسسة راضية من استجابة السوق لهذا الاصدار خصوصا في الوقت الذي تمر به المنطقة من اوضاع غير واضحة فيما يتعلق بالعراق.

وأضاف ان هذه الاستجابة تعبير واضح عن ثقة السوق في اقتصاد البحرين بشكل عام، واصدارات حكومة البحرين بشكل خاص ورغبة السوق المتزايدة للادوات المالية الاسلامية.

ونظرا إلى الاقبال الكبير على هذه السندات، سيتم توزيع حصص المشاركين في هذه السندات بناء على نسب المشاركات الاجمالية.

وسيتم ادراج السندات وتبادلها في سوق البحرين للاوراق المالية وحسب اسعار السوق من خلال التداول المباشر بين المصارف المشاركة.

وقد اعطت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز تصنيف A- لهذا الاصدار.

وذكر رشدان ان سندات الاجارة الاسلامية موجودة في برنامج اصدارات الدين الحكومي للعام 2003.

وسيكون الاصدار المقبل والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار اميركي في شهر مايو/آيار.

يذكر ان الاجارة هي تحويل ملكية خدمة او مجودات ضمن اتفاق معين، ويمكن اصدار سندات الاجارة في اسواق رأس المال لتحريك الودائع لتطوير مشروعات البنية التحتية في المدى البعيد.

وتضمن حكومة مملكة البحرين سندات الاجارة بطريقة مباشرة وغير مشروطة.

كما يذكر ان هذا الاصدار هو الخامس لسندات الاجارة التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين، إذ كان الاصدار الاول والذي بلغت قيمته 100 مليون دولار اميركي في 4 سبتمبر/ايلول 2001. اما الاصدار الثالث فكانت قيمة السندات 80 مليون دولار اميركي وكان في 29 اغسطس/آب 2002 والاصدار الرابع الذي بلغت قيمة السندات فيه 50 مليون دولار اميركي فكان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

وقد اعد برنامج للالتحاق في الاصدار الشهري للسندات المتوافرة على المدى القصير تحت اسم «سندات السلم» منذ يونيو/حزيران 2001 والذي يكمل سندات الاجارة المتوافرة على المدى الوسط والطويل