بدأت أمس محاكمة 19 شخصا يشتبه في انتمائهم لمنظمة 17 نوفمبر الإرهابية اليونانية بعدة اتهامات بالقتل والسطو على المصارف على مدى ثلاثة عقود. ومنعت الحكومة اليونانية البث الإذاعي أو التلفزيوني المباشر لوقائع المحاكمة، التي يجلس المتهمون خلالها وراء زجاج مقاوم للرصاص في أكبر سجن يوناني شديد الحراسة، خشية أن يتحول البث إلى «سيرك تلفزيوني». ووصفت وسائل الإعلام الحظر بأنه قمع لحركة الصحافة. ويذكر أن منظمة 17 نوفمبر، التي أفلتت من قبضة الشرطة منذ ظهورها العام 1975، مسئولة عن مقتل 23 من اليونانيين والأجانب. ومن ضحايا الجماعة، دبلوماسيون من بريطانيا وتركيا وأربعة مسئولين أميركيين فضلا عن رجال صناعة وسياسة من اليونان.

وكان أول ضحايا المنظمة رئيس محطة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) في أثنيا ريتشارد ويلش العام 1975 وآخرهم ملحق عسكري بالسفارة البريطانية في يونيو/حزيران 2000.

واستمدت الجماعة اسمها من تاريخ اندلاع انتفاضة طلابية دموية في جامعة البوليتكنيك بأثينا ضد الحكم العسكري الدكتاتوري العام 1973.

وألقي القبض على المتهمين ومن بينهم زعيم المجموعة الكساندروس يوتوبولوس في أوسع حملة قامت بها الشرطة الصيف الماضي، إثر محاولة فاشلة لتفجير قنبلة في مرفأ بيريوس.

ومن المتوقع أن يستدعي الادعاء 333 شخصا للإدلاء بشهاداتهم من بينهم 44 أجنبيا فيما من المتوقع أن يستدعي الدفاع 70 شاهدا