أرسلت نقابة الصيادين أمس رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني شكت فيها من تدخل النائب الثاني للظهراني عادل المعاودة وذلك بسبب استخدامه نفوذه الخاص لتجميد قانون النوخذة البحريني والذي جمد فعلا بناء على تدخل المعاودة وطلبت النقابة من الظهراني الاجتماع به لشرح قضيتهم، وأضافت النقابة في شكواها إن ما قام به المعاودة يعد مخالفة لقانون مجلس النواب والذي يمنع مناقشة المراسيم الصادرة قبل انعقاد المجلس.

وقالت النقابة في رسالتها «إن المادة الثالثة من القانون الملكي رقم «02» للعام 2002م والخاصة بوجوب وجود نوخذة بحريني على ظهر السفينة قد جمدت بنفوذ النائب عادل المعاودة ولم يكتف بذلك بل طالب بإعادة النظر في القانون وهذه مخالفة للمجلس وقانونه «والذي لا يجوز مناقشة قوانين سابقة»».

وتابعت «كما إنها مخالفة دستورية تخل بتكافؤ الفرص حينما وقف مع المستثمرين والأجانب ضد البحارة المحترفين، وهو تخل عن احدى مهمات البرلماني وهي الدفاع عن القانون وخالف الدستور الذي أقسم عليه».

وأضافت «لهذه الأسباب نطلب لقاء معكم لشرح القضية ونطالب تعرض على مجلسكم مسألة تجميد المادة «3» من قانون النوخذة البحريني». وعلمت «الوسط» ان نقابة الصيادين ستطلب اجتماعا خاصا مع المعاودة لمناقشته في موقفه في قضية تجميد القانون، ومن جهته عبر المعاودة والموجود حاليا في الخارج عن عدم ممانعته من لقاء وفد من نقابة الصيادين ورد على ما ورد في شكوى النقابة بالآتي: «أولا: لا غضاضة في مخاطبتهم رئيس المجلس ولكني لم أقف مع جهة ضد جهة أخرى فليست لي علاقة شخصية بالمعارضين لقانون النوخذة البحريني وأنا أسأل الإخوة لماذا لم يعارضوا قرار تأجيل تطبيق القانون على البوانيش واعترضوا حينما طالبت بتطبيقه التدريجي على القوارب الصغيرة «الطراريد» وأطالبهم بأن ينظروا بواقعية فأنا لم أعارض القانون بل طالبت بالتدرج في تطبيقه مثلما حصل لأصحاب البوانيش».

وأضاف «هناك تصريحات لمسئولين رسميين بشأن صعوبة تطبيق هذا القرار، وأشير هنا إلى ما نقل عني في الخبر الرسمي حين التقيت بسمو رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية فقد نقل عني انني قلت إن القرار يضر بمصلحة الأجانب وهذا تحريف لما قلته فأنا لم أقل ذلك بتاتا»