قال وزير الصحة خليل حسن إن الوزارة تخطط لدراسة مجموعة من المشروعات لتنظيم الخدمة الصحية في المملكة، أهمها تنظيم خطة للتأمين الصحي على الأجانب، وتنظيم الخدمات الصحية مع كل من المستشفى العسكري والقطاع الخاص، إضافة إلى الاتفاق مع وزير العمل على مشروع تدريب مساعدي الممرضات من أجل توفير جهود الممرضات المتخصصات للقيام بمهماتهم الخاصة.

جاء ذلك في لقاء وزير الصحة أهالي محافظة المحرق والذي نظمته المحافظة صباح أمس في نادي سماهيج، وحضره كل من المحافظ سلمان بن هندي ورئيس المجلس البلدي محمد الوزان والنائب البرلماني علي السماهيجي إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي في المنطقة وأهالي محافظة المحرق.

وفي الوقت الذي لم يذكر فيه الوزير أية معلومات تفصيلية عن كل من مستشفى المحرق ومركز الدير الصحي اللذين تم الإعلان عن إنشائهما في وقت سابق، قام الأهالي بإبداء مجموعة من الملاحظات على الخدمات الصحية في المراكز الصحية في منطقتهم كما تقدموا بمجموعة من المقترحات لتطوير هذه الخدمات للوصول إلى حل المشكلات التي يعانون منها في المنطقة.

كما تم في اللقاء توزيع الشهادات التكريمية على المتبرعين بالدم من أهالي المحافظة.

وفي اللقاء، أشار الوزير إلى أن البحرين استطاعت تحقيق عدد من المؤشرات الصحية الجيدة، ومنها القضاء على شلل الأطفال والولادات في المستشفى، إلا أن التحدي الجديد هو انتشار كل من مرض السكري وضغط الدم والجلطات والأمراض الوراثية، وخصوصا فقر الدم المنجلي إضافة إلى الحوادث المرورية. وبالتالي فمن المهم التركيز على تثقيف المواطنين بأهمية الوقاية من هذه الأمراض عبر مؤسسات المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أن مسئولية وزارة الصحة هي في وقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز كل من خدمات الطوارئ، وطبيب العائلة، وتعزيز مراكز الصحة الأولية.

مضيفا أن موازنة الوزارة ـ وقدرها 07 مليون دينار بحريني ـ تتجه ما نسبته 57 في المئة منها إلى رواتب الموظفين في الوزارة، والباقي الربع فقط يتم استخدامه لمصاريف الصحة.

كما أشار إلى أن 03 في المئة من الموجودين في المستشفى ليسوا مرضى فعلا، وهذا يعني أنهم من أهل المريض أو أقاربه ما يخلق ضغطا كبيرا على المستشفى. هذا إلى جانب تركيزه على ضرورة إدراك جدوى قسم الطوارئ والدواعي التي تستلزم اللجوء إليه، وألا يلجأ المرضى جميعا بحالاتهم كافة إلى الطوارئ وخصوصا إن لم تكن الحالة تستدعي ذلك.

وأشار الوزير إلى أن التغيير يبدأ بالعمل على تحديد الأولويات وتنظيم إدارة المستشفى والأطباء والممرضين، إذ يعملون معا كأسرة واحدة لتطوير الخدمات الصحية. كما أن السياسة الدوائية الصحيحة تأتي من خلال تحديد الأولويات، إذ ان الوقاية مهمة في البداية قبل العلاج المتخصص الذي يكلف الكثير وذلك بعد تحديد أولويات العلاج.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا إمكان توفير عيادات للأطباء في كل موقع لعلاج الموطنين وتوزيعهم على المناطق كافة، إضافة إلى المراكز الصحية الأربعة الجديدة التي يجري العمل على إنشائها في البحرين ضمن موازنة الوزارة. مشيرا إلى هناك نقاشا واسعا لزيادة أعداد أطباء الرعاية الصحية الأولية للضعف، من خلال تطوير برنامج طب العائلة والذي يخرج سنويا 61 طبيبا.

أما المطالب التي رفعها أهالي المحرق إلى الوزير فقد تنوعت بين المطالب العامة والمطالب المتعلقة بمراكز صحية بعينها. وساقت تلك المطالب لجنة مكونة من المسئولين في المحافظة والمجلس البلدي والأهالي، وحددوها في زيادة عدد أطباء العائلة وأطباء الأسنان وتوفير اختصاصي للمختبر في جميع المركز، إلى جانب تكثيف الدورات التدريبية للأطباء والممرضين لزيادة الكفاءة والفاعلية وخصوصا في عيادات الأمراض المزمنة «السكري، الربو، الضغط»، وتكثيف الأنشطة الخاصة بالتثقيف الصحي وخصوصا في مجال الأنماط الصحية وإشراك المجتمع بشكل فاعل في هذه الأنشطة. وعدم التزام الأطباء والممرضين والممرضات بالدوام الرسمي، وإعطاء الوقت الكافي لمقابلة المريض ومعالجته. وعدم نقل الاختصاصيين والأطباء من مركز إلى آخر، وإنشاء مجلس من الأطباء والأهالي لتحسين خدمات المركز ورفع مستوى التعامل لموظفي الاستقبال في المراكز وتوفير مثقفة صحية في كل مركز لمساعدة الأطباء على التوعية الصحية وتوفير سيارات مكيفة لنقل وتوزيع الأدوية من المخازن إلى المراكز، وتوفير العدد الكافي من سيارات الإسعاف في المحافظة، وتوفير مولدات للكهرباء في المراكز الصحية والتنسيق مع وزارة التربية للحصول على فصائل دم الطلبة وتوفير سيارة بتجهيزات خاصة لنقل مرضى الفشل الكلوي الذين يستلزم نقلهم إجراء غسيل الدم أسبوعيا وهم من كبار السن المقعدين.

أما الطلبات في مستشفى المحرق للولادة فهي زيادة عدد الأسرة نظرا لوجود نقص فيها، وعدم وجود طبيب مناوب في مستشفى الولادة، ووجود الحشرات والقوارض في المستشفى ما يسبب الإحراج وبعض المشكلات مع المرضى والزوار. وعدم وجود أجهزة الحاسب الآلي في الأجنحة على رغم الحاجة الماسة لها.

وفي مركز المحرق الشمالي أشار الأهالي إلى أهمية زيادة عدد الأطباء في الفترة المسائية لكثرة عدد المراجعين في المساء، وزيادة عدد أطباء الأسنان، ونقص الأجهزة الإدارية والطبية، والحاجة إلى تدريب الممرضات، ونقص الأدوية وهناك حاجة لإصدار قرار من الوزير بخصوص طلبات تحديد فصيلة الدم المتزايدة، وتوفير سيارة إسعاف وتحديث أجهزة المختبر لقدمها.

أما في مركز سلمان الطبي فالمهم هو الإسراع في بناء مبنى بديل للمركز بدلا من المبنى الحالي الذي انتهى عمره الافتراضي وإجراء الصيانة المؤقتة للمبنى الحالي وتوفير أجهزة الحاسب الآلي للسجلات والصيدلية وتخصيص مواقف للموظفين وتبديل أجهزة عيادة الأسنان لقدمها.

وفي مركز بنك البحرين الوطني في عراد من خلال تمديد الفترة المسائية إلى الساعة التاسعة مساء وزيادة عدد أطباء العائلة والممرضات المساعدات العاملين في المركز إذ « بلغ عدد المسجلين في المركز 0004 أي بمعدل طبيب لكل 0006 فرد». وتوفير بعض العيادات المتخصصة في أيام ومواعيد محددة وطلب توفير الرعاية لكبار السن وتوفير جهاز لتنشيط القلب وتوفير تلفاز بدائرة مغلقة لتقديم برامج صحية لتوعية المرضى. ونظرا للنمو السكاني والامتداد العمراني في منطقة الحد وعراد، فإن عدد سكان المنطقة سيزداد باطراد خصوصا وأن الكثير من القسائم السكنية لم يبن فيها بعد كما أن الطاقة الاستيعابية لمركز عراد تكاد تكون استنفذت ولذلك من الضروري التخطيط لإنشاء مركز ثان في المنطقة