أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب صوغ التقرير النهائي بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، والذي سيتم تقديمه إلى مكتب المجلس في وقت قريب لعرضه على المجلس في جلسته المقبلة.

وقال رئيس اللجنة فريد غازي إن اللجنة استوفت في اجتماعها المطول أمس والذي استغرق أكثر من خمس ساعات متواصلة جميع التعديلات التي جاءت في الاقتراحات بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي أحيلت إلى اللجنة مسبقا.

وأشار غازي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مطولة ومكثفة وكثيرة لمناقشة هذا الموضوع حضر بعضها ممثلو الحكومة ومستشارو الدائرة القانونية التابعة لوزارة شئون رئاسة مجلس الوزراء. وأكد غازي أن هذه التعديلات تأتي لإضفاء صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع لمجلس النواب بما يتوافق مع دستور المملكة. وكانت اللجنة في اجتماعات سابقة أقرت عدة مقترحات لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، من أبرزها حق السؤال للنائب في أي وقت، وعدم جعل استدعاء رئيس مجلس النواب لوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عند إعداد جدول الأعمال ملزما بل جعل هذا الاستدعاء بصيغة «يجوز» وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك استحداث لجان دائمة بالمجلس كاستحداث لجنة تهتم بحقوق الإنسان ولجنة للتظلمات والشكاوى، وأيضا عدم سقوط السؤال الذي يقدمه النائب وعدم سقوط الاستجواب بين أدوار الانعقاد