قالت مصادر مطلعة ان الشركات السعودية التي تعمل في العراق فازت خلال الشهرين الماضيين بعقود تصدير إلى العراق بلغت قيمتها نحو 146 مليون دولار.

إلا أنها اوضحت ان الامم المتحدة لم تعلن بعد موافقتها على هذه العقود وهي خطوة ضرورية لكي تصبح نافذة.

وقالت ايضا ان العراق وافق خلال الأيام القليلة الماضية على تسجيل 15 شركة سعودية جديدة ليرتفع عدد الشركات السعودية المسجلة في العراق إلى ما يزيد على 100 شركة.

وخلال شهر فبراير/ شباط وعلى رغم ارتفاع لهجة الحرب في المنطقة فإنه تم التوقيع على عقود بقيمة مئة مليون دولار و46 مليون دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وكان وفد من رجال الاعمال السعوديين زار بغداد في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي ووقع عقودا مع الحكومة العراقية بقيمة 380 مليون دولار. وخلال هذه الزيارة الاولى لرجال اعمال سعوديين منذ حرب الخليج العام 1991 وافقت بغداد على اعطاء رخص عمل لشركات تصدير سعودية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فتح معبر عرعر البري بين العراق والسعودية بعد ان كان اقفل طوال 12 عاما. وتفيد مصادر سمية ان العراق استورد العام 2002 سلعا من السعودية بما قيمته مليار دولار