قررت لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية الترخيص لشركة وساطة جديدة لمزاولة اعمال الوساطة المتاحة في السوق ليرتفع عدد شركات الوساطة المرخصة الى تسع شركات من بينها اربعة مصارف.

وقال مدير السوق غانم محمد الحمادي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته هنا حديثا منح الشركة الاسلامية للاوراق المالية الترخيص اللازم بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والادارية وان قرار المنح اتخذ بعد ان تم اجراء دراسة للاوضاع المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق والتوقعات المستقبلية من حيث دخول صناديق الاستثمار والاستمرار في تنفيذ برنامج الخصخصة وتوفر المزيد من السيولة وتطور الوعي الاستثماري لدى المواطنين. واشار الحمادي الى ان قرار الموافقة اتخذ على اعتبار ان شركات المساهمة القطرية المشاركة في تأسيس الشركة تمثل شريحة كبيرة من المواطنين القطريين الراغبين في ان تنحصر تعاملاتهم ضمن اطار شركة وساطة اسلامية ووفق الاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون انشاء السوق ولائحته الداخلية.

وقال إن اللجنة قررت اجراء دراسة دورية سنوية لاوضاع السوق وشركات الوساطة العاملة فيه يتم على اساسها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح شركات جديدة تراخيص لمزاولة اعمال الوساطة في السوق، مؤكدا ان معايير عملية وثانية قد وضعت لمنح التراخيص ومن اولوياتها تحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني بوجه عام ومن بين تلك المعايير تمثيل الشركة لشريحة كبيرة من المستثمرين وتوفير اضافات جديدة للسوق المالي.

وأعرب عن امله في ان تسهم شركة الوساطة الجديدة الى جذب الشركات القائمة في تعزيز مفهوم الاستثمار لدى المواطنين من خلال المساهمة في تحقيق المزيد من الشفافية ونشر الوعي الاستثماري وتوظيف الكفاءات القادرة على تحليل البيانات وتوجيه النصح والاستفادة من مبدأ المنافسة الشريفة في جذب المزيد من المستثمرين داخل دولة قطر وخارجها للفرص المتاحة في السوق القطرية