نفى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع أن تكون الحكومة راغبة في إفشال المجالس البلدية المنتخبة، موضحا أن «نجاحها نجاح للحكومة، وخصوصا أن السلطة التنفيذية مسئولة برلمانيا عن مدى جودة الخدمات البلدية».

وأوضح المطوع، وهو الوزير المسئول عن الدائرة القانونية التي تعد المطبخ الحكومي لإعداد التشريعات، أن القانون الحالي «لا ينتقص» من صلاحيات المجالس المنتخبة، و«قراءة القانون وتطبيقه على نحو صحيح، سيخفف من شعور البعض بذلك».

على الصعيد ذاته، دعا رئيس «مركز حقوق الإنسان» عبدالعزيز أبل إلى حل وزارة البلديات، اقتداء بالديمقراطيات العريقة في فرنسا وبريطانيا وأميركا، ذلك أن وجود الوزارة «يهدف إلى الهيمنة على المنتخبين ومنعهم من التقدم»، وعلّق الوزير محمد المطوع على ذلك بالقول إن وزارة البلديات «لا تقوم بتنفيذ الخدمات البلدية، ودورها التنسيق بين السلطات البلدية والحكومة».

إلى ذلك دعا أبل الأعضاء المنتخبين إلى «عدم الاستقالة، وألا ييأسوا أو تفتَّ في عضدهم تكتيكات السلطة التنفيذية الهادفة إلى إحباط المعنويات، وإظهار المجالس المنتخبة على أنها غير قادرة على أداء دورها». وأشار إلى أن «صلاحيات المحافظات لا ينبغي أن تمتد إلى الشئون البلدية»، معتبرا «وجود جهاز متضخم في المحافظات، مقابل ضمور الجهاز المساند للمنتخبين هو عكس للآية».

من جانبه دعا رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر البرلمان إلى القيام بدوره في إصلاح الخلل التشريعي في أدوار المجالس البلدية، مشيرا إلى أن الحاجة تقتضي بلورة رؤية للمجالس الخمسة عن التعاون مع البرلمان في إصدار هذا القانون، مؤكدا أن المبادرة إلى تصحيح الأوضاع ينبغي أن تصدر من الحكومة.

ورحب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالتنسيق مع المجالس البلدية، وتبني مقترحاتهم ودراسة النواقص في القانون إن وجدت، مشيرا إلى أن اهتمام النواب بالخدمات لا يشكل تضاربا مع البلديات، بل يعضد دورها.

عضو مجلس الشورى مصطفى السيد:

تعديل قانون التقاعد خطوة ضرورية للإصلاح

المنامة - الوسط

قال عضو مجلس الشورى مصطفى السيد: إن الاقتراح الذي قدمه بخصوص تساوي وتحسين المزايا المقدمة إلى المتقاعدين في القطاعين العام والخاص يهدف إلى «توفير حياة كريمة للمواطن الذي قدم إلى وطنه جهده وزهرة حياته». والاقتراح المقدم لتعديل قانون 24 للعام 1976 طرح فكرة تشجيع العامل من خلال «مردود» سيحصل عليه حتى لو كان قد وافق أو قرر التقاعد المبكر لتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.

وقال السيد: إن التعديل يشمل ثلاثة محاور، «تعديل المعاش التقاعدي، والزيادة السنوية، والمكافآت التي تغطي سنوات الخدمة، بالإضافة إلى زيادة 10 في المئة في نظام ضرورة التقاعد التابع للقطاع العام، وإضافة نسبة زيادة سنوية في نظام التأمينات للقطاع الخاص». وقد ارجأ مجلس الشورى النظر في التعديل المقترح ما ينذر بنسيانه.

وعن فكرة دمج التأمينات للقطاعين العام والخاص قال السيد: «أريد حاليا دراسة الموضوع لتحديد الفائدة العملية من الدمج وتأثير ذلك على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، مع الاستفادة القصوى من الواردات الموجودة»