قال رئيس المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن: ان «ميثاق التنسيق» ليس جبهة وطنية عليا ولا تحالفا، معتقدا أن تحول «الميثاق» إلى صيغة أكبر للعمل الوطني أمر متروك للظروف، ورأى مدن أن الحكم على الميثاق التنسيق لا يزال مبكرا، داعيا إلى إعطائه الوقت والفرصة ليثبت قدرته على تحقيق ما جاء فيه من بنود.

وأوضح مدن أن «الميثاق» يمثل الحد الأدنى مما يمكن أن تتفق عليه الجمعيات الست، ولا يمثل التصور الكامل لـ «جمعية المنبر» أو الجمعيات الأخرى، مشيرا إلى أن هدف الجمعية من الدخول في الميثاق هو حرصها على العمل الوطني المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، والبنود التي نص ومنها : دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والوصول إلى تفويض السلطات التشريعية والرقابية كاملة للسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، وتحقيق فصل حقيقي بين السلطان.

وبخصوص نظرته إلى أفق هذا الميثاق في العمل الوطني، أجاب مدن بأن ميثاق التنسيق ما هو إلا تبني جمعيات مختلفة في التوجهات والمواقف والآراء، إلى رؤية مشتركة، نافيا أي همينة لبعض الجمعيات عليه، فتوقيع الميثاق لا يعني تبني «المنبر» لموقف الجمعيات المقاطعة ولا فرض لقناعتها على قناعة المنبر، فالقناعات والمواقف لا دخل لها في هذا الميثاق على حد تعبيره، متمنيا أن تكون هناك قاعدة أوسع من الجمعيات داخل هذه الميثاق، ولكن ليس على أساس تعويم المواقف والأهداف وإنما ضمن أهداف مشتركة ومتفق عليها.

وعن تأثير المشاركة والمقاطعة على مستقبل «ميثاق التنسيق»، أوضح مدن أن الجمعيات تجاوزت مسألة المقاطعة والمشاركة، فمسألة المشاركة والمقاطعة ما هي إلا تكتيك سياسي اختلفت عليه الجمعيات الست، مؤكدا العمل من خلاله لخلق تقارب في الأفكار، إلا أنه ألمح إلى أن المستجدات السياسية، وما ينتج عنها، ستحدد الموقف من الاستمرار في العمل المشترك وفقا لـ «ميثاق التنسيق» مشيرا بذلك إلى المقاطعة فيما لو تكررت مستقبلا.

وانتقد مدن المقاطعة، واصفا إياها بأنها أضرت بالممارسة السياسية والعمل السياسي ككل، وأنتجت برلمانا ضعيفا، مضيفا فواجبنا هو السعي لأن يضطلع المجلس بدوره، في دعم مطالب الحركة الشعبية، بما في ذلك المسألة الدستورية، من خلال الآلية القانونية الحالية التي أقرتها جمعية المنبر بمشاركتها في الانتخابات النيابية الفائتة، نافيا أن يكون العمل من خلال المجلس معيقا، معتبرا إياه بأنه دور متساوق للعمل الجماهيري، ومكمل لدور الجمعيات.

وعن علاقة المنبر بجمعية العمل الديمقراطي، أوضح مدن أن المنبر ليست منبثقة من جمعية العمل الديمقراطي، وإنما هي كيان مستقل عنها، لكونها تمثل امتدادا لتيارات سياسية قديمة، وهي تشارك في العمل الوطني مع مثيلاتها، من خلال الأطر المشتركة، ومنها ميثاق التنسيق