علّق عضو مجلس بلدي الوسطى عبدالله السيد مجيد على ما ابداه النائب حمد المهندي من ان متابعة قضايا الخدمات هي من صلب اختصاصات مجلس النواب، وان ذلك لا يعد تعديا على مجلـــس الشــــــورى، بالقــــــول ان « حركة الاصلاح السياسي التي قادها جلالة الملك انعكست على ابناء الوطن وسياسته الحكومية والأهلية، الرسمية والشعبية، واندفع الجميع لوضع لبنات البناء والتعمير كل من موقعه وشهدت الساحة الوطنية العطاءات المتدفقة، والعمل المشترك الذي يستهدف بناء هذا الوطن وسعادة شعبه، ونتيجة لعوامل متعددة أولها الحماس والاندفاع، وثانيها حداثة التجربة... وثالثها... ورابعها... وقع الكثير منا في اخطاء غير محسوبة. وليس ذلك من عامة الناس فقط، بل ومن المثقفين والمنظرين ايضا، وليس من الافراد بل والمؤسسات كذلك وهي المعنية بالتثقيف والتوجيه والتشريع لبعضها ولا غرابة في ذلك اذ ان مساحة الحرية اتسعت للتحرك والحديث بما لم يستطع البعض عقلنة تحركه وحديثه، ولم يستطع ان يتأكد من حدود صلاحياته، فقد اخلت حدوده في حدود الآخرين وصلاحيتهم، ومع امكان التعاون والتنسيق حسب الدستور والقانون والاختصاصات الا انه لا يجوز لأية سلطة ان تتنازل عن اختصاصاتها وصلاحياتها لسلطة أخرى، كما لا يجوز ان تنازع سلطة وسلطة أخرى في اختصاصاتها او تسلبها منها، اذ لابد ان يكون التنسيق قائما على التعاون والتناغم بين مختلف السلطات وفي الحدود التي تحقق تطلعات الأمة وفق دستورها وقانونها المتوافق عليه.

وأوضح سيد مجيد انه وعلى رغم ان ممارسات التنازع لم تتعد الافراد المنتمين تحت دائرة من دوائر السلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية. إلا ان ذلك قد يعكس قلق كل طرف تجاه الطرف الآخر في حال تكرار التعدي او التنازع، مع سكوت الجهة التي ينتمي اليها او يندرج تحت فيحسب عليها شاءت أم لم تشأ. اما في حال التعدي من جهة وليس من فرد فإن المشكلة تبدأ عقد خاصة فيما اذا تعارضت القوانين والاختصاصات، ونشأت الكثير من التداخلات والتدخلات، فلابد هنا من اللجوء للقانون ورجاله لتفسيره، وتفسير اللوائح التابعة له بحيث لا يخل بالمبدأ العام والنص الدستوري الواضح. ولا يمكن ان تتعدى اللوائح على القانون ولا تخلق اختصاصات من دون ركائز قانونية، كما لا يمكن ان يتعدى فرد على سلطات غيره او ينازعه فيها.

مضيفا واليوم حينما نستعرض الصحافة بصورة يومية نجد تبادل الاتهامات بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وبين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وبين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية. وحينما نحلل تحركات بعضهم نشعر فعلا بوجود نوع من التداخل نرجو الا يصل الى حد التنازع او الخلاف، ولا نريد ان نعلن حال الخلاف لكننا حتما سنسأل أمام السلطة المنتخبة (الناخبون) اذ ان لكل سلطة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وليس من المعقول ان يقودنا حب الوطن للتعدي على حقوق الآخرين وتوزيعها كيف ما نريد، ومع القناعة من وجود التداخلات في اختصاصات السلطات فإن ذلك مدعاة الى طلب تفسيرها وشرحها وتفصيلها لا استغلالها لمصالح شخصية، ولتحسين الصورة. لأن الصورة التي تتكون من نترات غير مثبتة لا تلبث ان تلوث صفحتها. فليس من المنطلق ان يتحول نواب المجلس الوطني الى نواب خدمات، ويتحول أعضاء المجلس البلدي الى نواب تشريعات، ويستغرب كل منهم من تدخل الآخر في صلاحياته ويرد الطرف بأنه لم يتجاوز حدوده وخصوصا ان هناك لجنة بمجلس النواب تتعلق بالخدمات هي لجنة الخدمات. فحينما يطالب عضو مجلس النواب بناء مدرسة او انشاء حديقة فذلك مثار استغراب ليس لأعضاء المجلس البلدي واستنكارهم فقط انما يثير ذلك استغراب اعضاء مجلس النواب ايضا.

مفيدا ان التشريع للتعليم والترفيه يختلف عن طلب الخدمات التعليمية والترفيهية وحينما يتدخل عضو مجلس البلدي في سن التشريعات ليس لها علاقة باختصاصه قد تطاله الألسن بالنقد وتطالبه بالسعي لتوفير الخدمات وترك التشريعات لاصحابها ولسنا في حاجة لأن نكرر ان نوايا الجميع صادقة وما أسند إلينا من مهمات في ظل القانون ولوائحه والله من وراء القصد