بناء على ما عرضه المواطن يوسف أحمد يوسف يتيم في الموضوع المنشور في العدد رقم 147 من صحيفة «الوسط» الصادر يوم الجمعة الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2003 تحت عنوان «هل سأحصل على الشقة؟» يسرنا إفادتكم بأن المذكور حصل في العام 1992 على قرض شراء وتنازل عنه في العام 1996 وتم في العام 2001 قبول طلبه بشكل استثنائي للحصول على شقة وذلك تحت رقم 153، وإذ ان النظام المتبع في الوزارة لتخصيص المشروعات الإسكانية يتم بحسب أقدمية الطلب فإن الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بتخصيص الشقق المتوافرة للمتقدمين بطلبات شقق في الفترة من 1989 إلى 1994، لذلك فإنه ليس بالإمكان استثناء المذكور والتخصيص له حتى يحين دوره حسب أقدمية الطلب.

وبناء على ما عرضه المواطن ميثم سعيد مرزوق ماجد المنشور في العدد رقم 162 من صحيفة «الوسط» الصادر يوم السبت الموافق 15/2/2003 تحت عنوان «14 عاما ونحن ننتظر» يسرنا إفادتكم بأن المذكور كان تقدم في العام 1989 بطلب قسيمة سكنية تحت رقم 546، وبناء على رغبته تم في العام 2001 تحويل الطلب إلى وحدة سكنية تحت رقم 5137 للعام 1994، وإذ ان نظام التخصيص في الوزارة يتم بحسب أقدمية الطلب فإنه سيتم التخصيص له حيث حين يحين دوره للحصول على وحدة، علما بأن الدفعة الأخيرة من الوحدات تم تخصيصها للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم في العام 1988 أو 1989 أو 1990.

وبناء على ما عرضه المواطن سيد أنور جواد محسن شرف المنشور في العدد رقم 163 من صحيفة «الوسط» الصادر يوم الأحد الموافق 16/2/2003 تحت عنوان «17 سنة بانتظار خدمة إسكانية» يسرنا إفادتكم بأن المذكور تقدم في العام 1987 بطلب قسيمة سكنية تحت رقم 433 وبناء على رغبته تم في العام 2001 تحويل الطلب إلى وحدة سكنية تحت رقم 5045 للعام 1993، وإذ ان نظام التخصيص في الوزارة يتم حسب أقدمية الطلب فإنه سيتم التخصيص له إذ يحين دوره للحصول على وحدة سكنية، علما بأن الدفعة الأخيرة من الوحدات تم تخصيصها للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم في العام 1988 أو 1989 أو 1990.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

وزارة الأشغال والإسكان

شئون الإسكان

المشروع في طريقه إلى النور

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة بصحيفتكم الغراء في عددها رقم 170 بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2003 بعنوان «بلدي العاصمة يطالب بمشروع إسكاني في منطقة البلاد القديم»، نود الإفادة بأن المسئولين في وحدة امتدادات القرى اجتمعوا مع ممثل المجلس البلدي للمنطقة وتم استعراض احتياجات القرية وكذلك الأرض المقترحة لبناء مشروع إسكاني عليها، وطُلب من ممثل المجلس بعض البيانات عن احتياجات المنطقة، وبعد تسلم هذه البيانات سيتم إعداد دراسة مفصلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يتماشى والمخطط العام للمنطقة والبرنامج الزمني لمشروع تطوير القرية.

علما بأن المشروع يتطلب التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالخدمات وذلك لتنسيق برامجها لتطوير المرافق بالمنطقة.

حسام بن عيسى آل خليفة

رئيس التخطيط والتنسيق