أبدت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي استياءها الشديد لطرد السكرتير الأول في السفارة العراقية في البحرين، وطالبت مجلس النواب بالتحقيق في «مدى صدق الاتهامات التي ساقتها الحكومة واستندت عليها في اتخاذ قرار إبعاده».

وأضافت الجمعية في بيان تصدره اليوم الخميس «إننا نرفض ونستنكر ما قامت به حكومة مملكة البحرين من طرد للدبلوماسي العراقي إذ يأتي هذا التصرف في الوقت الذي طالبت فيه إدارة الولايات المتحدة الأميركية ستين دولة بإبعاد البعثات الدبلوماسية العراقية مخالفة بذلك إرادة شعب البحرين الذي عبّر عن موقفه الرافض للعدوان الأميركي-البريطاني من خلال مسيرات الاحتجاج».

واعتبرت الجمعية اجراء الطرد «تهميشا للمؤسسات الدستورية والقضائية متمثلة في النيابة العامة التي كان حريا بها أن تجري تحقيقا في المزاعم التي ساقتها الحكومة»