يواجه أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب مجموعة من العراقيل التي يرون في إزالتها دعما لعملهم وتسهيلا له، وكسبا للوقت والجهد المبذولين في سبيل تحقيق الأهداف المرجو تحقيقها من خلاله. ويشترك النواب في تلك الهموم، وإن اختلفت أبعادها وتفاصيلها إلا أنها تتفق في المبدأ، فغالبيتهم أكد الحاجة الملحة لمركز معلومات متطور وعلى مستوى عالٍ من التنظيم والشمولية، فيما أشار آخرون إلى افتقارهم إلى المكاتب المهيأة بالطاقم البشري المتمكن، واتفقوا في شبه إجماع على ضرورة تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الذي يخطو نحو شهره الرابع من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، بأعضائه الثمانين الموزعين على غرفتيه: الشورى والنواب.

حاجة ماسة إلى مكاتب

يعاني أعضاء المجلسين من عدم توافر مكاتب خاصة لهم. واتفق كل من عضوي مجلس الشورى ندى حفاظ وعبدالجليل الطريف وعضو مجلس النواب جاسم عبدالعال على ضرورة أن يكون لكل نائب مكتب وطاقم سكرتارية يوفر له الكثير من الأمور التي عبر عنها الطريف بقوله: «يساعد المكتب على استقرار النائب ومنحه مساحة اكبر من الهدوء والتركيز بالشكل الذي يسمح له بتناول مختلف الموضوعات الموكلة إليه بقدر أكبر من التعمق. كما أن المكتب يحفظ الأوراق ويخضعها لنظام الأرشيف بشكل يسمح بالرجوع إليها دون بذل الجهد والوقت الكبيرين، خلاف ما يحدث الآن، إذ يحتفظ غالبيتنا بالأوراق إما في سيارته الخاصة أو في مكتبه بالمنزل». أمر آخر تجدر الإشارة إليه «إن النائب ممثل عن الشعب ومنتخب من قبلهم، لذا لابد له أن يكون على اتصال دائم بهم، وفي أحيان كثيرة نكون بحاجة لإجراء مقابلات على مستوى شخصي أو على مستوى اللجان، ولا يمكن استقبالهم لعدم توافر المكتب، ويتم تحويل تلك المقابلات إلى منازل الأعضاء أو في الأماكن العامة».

إعاقة تدفق المعلومات

يقوم عمل الأعضاء في المجلس على الاستقصاء والبحث في خلفيات ما يرد إليهم من مشروعات وقوانين، ولابد أن تستوفى من حيث الدراسة والبحث، ويواجه النواب مشكلة كبيرة في تحصيل البيانات وتجميعها من مصادرها المختلفة، لخصها رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة قائلا: «نحن بحاجة لمكتب بطاقم مكون من سكرتارية ومساعد أو اثنين يقومون بمهمة البحث والتقصي عن المعلومات اللازمة لأية مقترح أو توصية. وأتفق مع الأخ النائب بمجلس النواب سعدي عبدالله في ضرورة التقصي وبناء المقترحات على دراسة مستوفية مبنية بدورها على معلومات وحقائق ودراسات مسبقة. والمشكلة أن النائب حاليا يقوم بكل شيء، بدءا من البحث حتى طباعة الرسائل. وبصراحة فإن توجه النائب بنفسه إلى مكاتب السلطة التنفيذية وطلبه للمعلومة يوقعه في حرج باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية، وقد يعتبر العاملون في السلطة التنفيذية ذلك تدخلا في عملهم واختراقا لصلاحياتهم».

من جانبها أوضحت حفاظ «أن المجلس يقوم بمهمة تشريعية، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إيجاد مركز يمد النائب بما يحتاجه من معلومات، فإذا كنا بصدد الشروع في إصدار قانون مثلا، فنحن بحاجة لمعرفة القوانين المشابهة له في الدول الأخرى، وأيها أكثر فاعلية وإمكان تطبيقه على أرض الواقع بأقل قدر ممكن من المشكلات والثغرات».

وعلق جاسم عبدالعال على «أن القنوات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاني من الضعف، كما أن هناك تباطؤا كبيرا من قبل بعض الوزارات في تقديم المعلومات التي يطلبها النواب، وفي كثير من الأحيان تأتي سطحية ومبهمة وعامة، من دون التطرق إلى التفاصيل الرقمية أو الإحصاءات. كما أن المتابعة بين المجلسين لما يمرر من خلالهما تعاني من الاتجاه الواحد، إذ لا يعلم النواب ما حل بتوصياتهم ومقترحاتهم في شأن من الشئون المتعلقة بالقوانين أو المشروعات التي تم رفعها للحكومة، الأمر الذي يتطلب قدرا أكبر من الشفافية والصدقية في التناول».

همُّ اللائحة الداخلية

تقوم لجنة الشئون القانونية والتشريعية في المجلسين بدراسة كل المقترحات التي تقدم بها الأعضاء فيما يتعلق بموضوع تعديل مواد اللائحة الداخلية للمجلسين. وبشكل عام ذكر الكثير من الأعضاء أن اللائحة تحد من صلاحياتهم، وتعرقل سير العمل في بعض المواقع، لذا فإنهم يسعون إلى تعديلها بما لا يخالف القانون أو الدستور، وبما يحقق لهم قدرا أكبر من التحرك.

وأورد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مثلا عن تأثير اللائحة الداخلية على عمل المجلس بقوله: «اللوائح لا تتيح المناقشة والتداول مع الوزير عند تقديمه ردا لسؤال موجه إليه من قبل أحد النواب، بل يقتصر الموضوع على تعقيب من قبل النائب مقدم السؤال نفسه، من دون فتح باب النقاش، ولا يسمح لغيره من النواب بطرح سؤال أو طلب توضيح من الوزير عن نقطة معينة أوردها في رده، وهذا سبب من أسباب عملنا حاليا على تعديل اللوائح الداخلية التي تنظم عمل المجلس».

وأكدت حفاظ أن الممارسة الحقيقية للعمل تجعل المرء ينظر إليه من منظور آخر يختلف، تماما عما كان عليه في بداية العمل، وأضافت: « على رغم أن العمل في المجلس لم يبدأ إلا من قرابة 4 أشهر، إلا أنني شطبت كثيرا من مقترحاتي ووضعت أخرى، مبنية على المراس والتخاطب المباشر مع الحياة البرلمانية. بالفعل ما نريده اليوم من مجلس الشورى ليس كما كنا نريده أول ما باشرنا العمل فيه».

الإعلام سلاح ذو حدين

أشاد عدد كبير من النواب في المجلسين بدور الإعلام في دعم أية مسيرة تقدمية وخط تجديدي في أي مجتمع من المجتمعات، إلا أن الأخطاء التي قد تحدث بقصد أو من دون قصد تعرقل المسيرة، وترسم صورة باهتة يصعب إزالتها مع تقادم الزمن. وقالت حفاظ في هذا الخصوص: «لا ننكر ما للإعلام من دور كبير في دعم المجلس، لكن النقل الخاطئ غير المقصود أو التفسير غير الصحيح لما دار في المجلس او الغموض في التناول بشكل يصعب على المواطن البسيط فهمه، كل تلك الأمور تزيد من هموم المجلس وتصعب من عمله وقد تخلق أحيانا انطباعا سيئا لدى الجمهور، كل ما نطلبه قدرا أكبر من الحرفنة والدقة في العمل الإعلامي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا».

التجربة غضة وتحتاج إلى الوقت

لاتزال التجربة البرلمانية في البحرين حديثة لم تكمل سنتها الاولى بعد، كما أن الفجوة الحاصلة بعد أكثر من 30 عاما من التجربة البرلمانية السابقة وضعت جيلا في المنتصف يفتقر للممارسة الحقيقية للعمل السياسي. وبين جاسم عبدالعال وجهة نظره في هذا الموضوع قائلا: «يتبين من الطرح والتداول الدائر في المجلس عن مختلف الامور والمقترحات سواء كانت برغبة أو بقانون، أن بعض النواب يفتقرون إلى الخبرة الميدانية للعمل السياسي، ما يدل على حداثة تجربتهم بهذا المجال، كما أن هناك فهما خاطئا لمسئوليات النائب ومسئوليات عضو المجلس البلدي، بما يتسبب في تداخل بين عمل المجلسين، ولا نرى في ذلك عيبا بل إن نضج التجربة لن يأتي إلا بالممارسة والتعلم من الأخطاء».

أمر آخر لابد لنا من الإشارة إليه، يقول عبدالعال، وهو أن «المستقلين في المجلس يعانون من عملهم المنفرد، فنحن نعلم أن داخل المجلس تكتلات تمثل تيارات وتوجهات مختلفة، الامر الذي يجعل من كل المنتمين للكتلة نفسها يعملون بشكل منظم ومتناغم فيما بينهم، ويبقى المستقلون في حال شبه ضياع، لذا لابد لهم من إيجاد آلية للتعاون بما يحقق أهدافهم ويلبي طموحاتهم»