تفاوت تأثير الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق على الأسواق المحلية بين تأثير ملحوظ وآخر لا يمكن تبين أثره، فيما خالف بعضها التوقعات إما صعودا أو هبوطا بسبب التركيبة السكانية. ولاحظت «الوسط» انخفاض مبيعات السلع الكمالية، في حين زادت مبيعات السلع الأساسية من دون أن تحدث حالات الهلع التي خاف بعض المواطنين من حدوثها. وقال سماسرة في سوق البحرين للأوراق المالية إنهم لم يلحظوا ضغطا على البيع، أو نزولا في أسعار الأسهم، غير أن حجم التداول هبط عما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
الوسط - عيسى مبارك
تفاوت تأثير الحرب القائمة ضد العراق على الأسواق المحلية بين التأثير الملحوظ وبين عدمه. وكان بينها المستفيد والمتضرر. كما أن البعض منها خالف التوقعات إما صعودا أو هبوطا لتعقد التركيبة السكانية التي تشتهر بها منطقة الخليج والتي يغلب عليها السكان الأجانب.
وعلى العموم فقد انخفضت المبيعات في السلع الكمالية والمظهرية، في حين زادت في السلع الضرورية والتي لا بد من توافرها، ولكن بالتأكيد لم يحدث في البحرين أي من حالات الهلع التي خاف منها البحرينيون قبيل الحرب.
يقول خالد عبدالله من بنك البحرين والكويت: «لا يوجد تأثير بالشكل الذي طرح في البداية. لم نر سحوبات من الودائع، ولا حتى بين الأجانب. ربما توجد حالات فردية ولكن لا تشكل ظاهرة. يبدو أن الخوف من تأثير الحرب قل، ولكن لا نعرف إن كان سيستمر مع طول أمد الحرب».
وفسر عبدالله سحب مصرف سيتي بنك لأمواله على أنه خطوة لها علاقة بإعادة توزيع موجوداتها على الغالب. بينما قالت مؤسسة نقد البحرين في وقت سابق إن سحب المصرف لموجوداته من وحدته في البحرين يرجع للأوضاع التي تمر بها المنطقة، إلا أنه وعد بإعادتها فور استقرار الأوضاع من جديد.
وقال سماسرة في سوق البحرين للأوراق المالية إنهم لم يلحظوا وجود ضغط على البيع أو نزولا في أسعار الأسهم، غير أن حجم التداول هبط عما كان عليه.
وقال أحدهم: «الأسعار مستقرة، لا نرى أن الخوف استشرى بين المستثمرين أو أنهم بدأوا في بيع ما لديهم، ولا حتى انخفضت الأسعار. ربما ساعد في ذلك توزيع الأرباح السنوية هذه الأيام وهذا شيء كان سيرفع الأسعار».
أما رجل الأعمال والاقتصادي تقي الزيرة، فقال: «تأثير الحرب في البحرين يتضح في حركة الأسواق التي قلت كثيرا. اقتصاد البحرين يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية، وبعض هؤلاء ترك البلاد على الأقل لفترة الحرب استجابة لنداءات سفاراتهم. أما العمالة التي بقيت فأجلت انفاقها غير الضروري».
ومضى يقول: «حركة السلع الكمالية والخدمات الكمالية تأثرت كثيرا بحسب ما أرى. كما أني أتصور أن بعض المشروعات الحكومية فيها تأجيل».
وأكد كلامه وكيل إحدى السيارات المشهورة، مفضلا عدم الافصاح عن اسمه، قائلا: إن السيارات ذات الدفع الرباعي زادت مبيعاتها في جميع أنحاء الخليج لأنها أكثر ملائمة في التنقل بين الدول في حالة الحاجة لذلك لو وصل تأثير الحرب إلى هذه المنطقة. كما زاد أيضا عدد الذين يعرضون سياراتهم المستخدمة للبيع وخصوصا بين الأجانب الذين سافر كثير منهم إلى الخارج. بينما شهدت مبيعات السيارات الفارهة انخفاضا ملحوظا.
ويلاحظ أن الصحافيين والمصورين الذين أتوا إلى تغطية الحرب والذين ينتقلون إلى جانب القوات الأميركية في الكويت والعراق يفضلون السيارات ذات الدفع الرباعي، كما أنه وردت تقارير عن قيام تجار حرب كويتيين بشراء عدد كبير من الشاحنات من السعودية بغرض تأجيرها على هذه القوات في صفقات وصفت بالمربحة.
القائم بأعمال المدير العام لشركة البحرين لمطاحن الدقيق هشام عبد الشافي، قال إن سوق البحرين صار أكثر استهلاكا لمنتجات الشركة من العبوات الصغيرة من الطحين وخصوصا على مستوى البرادات الصغيرة. وقال إن نسبة استهلاك السوق المحلي لمنتجات الشركة، والتي قال إنها كانت تصل إلى 65 في المئة، صارت أكثر الآن.
رئيس مجلس ادارة مجموعة جواد التجارية، فيصل جواد قال إن هناك هبوطا في القطاعات الثلاثة التي تعمل فيها مجموعته وهي الأغذية، والأزياء، والمطاعم.
فقال: «تأثر العمل في مجال الأغذية. إذ يوجد هبوط كبير في عمل البرادات لأن كثيرا من الأجانب أخذوا في النزوح، خصوصا الأوروبيين منهم».
وأضاف: «وفي الوقت نفسه إذا خيمت ظروف الحرب على المواطنين فإنهم لا يميلون إلى صرف ما لديهم. والآن أدرك كثيرون أنه لا يوجد داع لتخزين الغذاء لبعد الخطر عن البحرين».
وعن مجال الأزياء يقول: «لدينا فروع في جميع دول مجلس التعاون تقريبا، وفي جميعها نشهد الهبوط نفسه. بدأ ذلك حتى قبيل قيام الحرب».
وتوقع أن يستمر هذا الهبوط ما دامت الحرب قائمة، ولكنه تدارك قائلا: «نحن ننظر في عدة خيارات لتشجيع الناس على الاستهلاك مثل مراجعة الأسعار، وتوفير البضائع الجديدة»
العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ
