اعلن مصدر في المؤسسة العامة للسكك الحديد السعودية أن المؤسسة قاربت على الانتهاء من الدراسات الاقتصادية والتنفيذية لمد خط حديدي من المدينة المنورة (غرب السعودية) إلى الحدود الأردنية في القريب العاجل في إطار اتفاق يقضي بإحياء الخط الحديدي الذي دمر خلال الحرب العالمية الثانية وكان يربط بين إقليم الحجاز في السعودية والأردن مرورا بسورية وينتهي في تركيا.

وقال المصدر لـ «يونايتدبرس انترناشنال»: «تم التوصل الى اتفاق اخيرا بين الدول الأربع يقضي بأن تتحمل كل دولة كلف إنشاء الخط داخل أراضيها»، مشيرا إلى ان هناك مفاوضات «تجرى حاليا بين العواصم المعنية لعقد اجتماع بين اللجان الفنية لاستكمال الدراسات النهائية بهذا الخصوص».

وأضاف المصدر أن الحكومة السعودية «تعتزم مد الخط الحديدي من المدينة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمساهمة في نقل الحجاج والمعتمرين الذين يتجاوز عددهم في العام نحو ثلاثة ملايين معتمر وحاج».

ومن المعروف أن 8 شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية تنتظر أن تعلن لجنة تطوير السكك الحديد في السعودية الجهة المالية التي ستبدأ تسويق وجلب المستثمرين الأجانب وترتيب التمويل اللازم للمشروع الذي أعلنت الحكومة أنه سيكلفها 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار).

وذكر مصدر موثوق في المؤسسة العامة للسكك الحديد «إن اللجنة التوجيهية أنهت المرحلة الأولى لدراسة عروض المستشار المالي والتي بلغ عددها 30 عرضا لتصل إلى المرحلة الثانية التي تهدف الى انتقاء القائمة المختصرة»، وتوقع أن تتقلص عدد العروض المقدمة إلى ثلاثة عروض قبل أن يتم التوقيع مع جهة واحدة.

واشترطت اللجنة التوجيهية الخبرة في مجال تشغيل السكك الحديد واعتمدته معيارا أساسيا لإبرام اتفاق مع المستشار المالي.

وأضاف المصدر «أعطت اللجنة التوجيهية المستشار المالي مهلة تمتد إلى قرابة السنتين بعد التوقيع النهائي، واشترطت أن يبدأ العمل في المشروع فعليا بعد هذه المهلة مباشرة على أن ينتهي العمل في المشروع الضخم في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات».

ويبدو أن الفرصة لتكوين تحالفات بين أطراف سعودية وأخرى أجنبية هي الأوفر حظا في ظل اشتراط الخبرة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.

وعلمت «يونايتدبرس انترناشنال» «أن البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني على قائمة أبرز العروض السعودية»، فيما لم يفصح المصدر عن أسماء الجهات الأجنبية المرشحة لهذا الغرض.

واعتمدت الحكومة السعودية نظام (آدش) لبناء مثل هذا المشروع المكلف على أن تتكفل الشركات المنفذة بالبناء والتشغيل الكامل والاستفادة من المشروع لفترة من الزمن يتم الاتفاق عليها. وينتظر أن تحقق خطوط القطارات المزمع تنفيذها بعد سنتين من الآن نجاحا باهرا في ظل الحركة المتنامية للاستثمار في المعادن وكذلك زيادة نسبة التشغيل في الموانئ السعودية كما يخدم الخط الحديدي حركة مواسم الحج والعمرة.

وتواصل اللجنة التوجيهية التي يرأسها الرئيس العام للسكة خالد اليحيى، اجتماعات دورية منذ أكثر من 3 أشهر أعدت خلالها الخطة الزمنية والمالية للمشروع المنتظر.

يشار إلى أن مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني عبدالرحمن محمد الفيلاتي أكد أخيرا أن الحكومة الأردنية تعتزم طرح المؤسسة للخصخصة قريبا إذ تم الانتهاء من دراسات التخصيص لخط العقبة ـ عمان، ومن عملية مد الخط المزدوج السريع للقطارات من دمشق إلى حدود الأردن».

وقال: «إن الأردن أنهى الدراسات الخاصة بالمشروع والذي سيبدأ الشروع في تنفيذه بالمعايير نفسها وذلك بغرض تكوين شبكة تربط بين دول أوروبا والأردن عبر سورية وتركيا، والتي يربطها خط قطار ممتد عبر تركيا الى اليونان وعدد من الدول الأوروبية».

وأضاف الفيلاتي أن الخط الحديدي الأردني هو «جزء من منظومة الخط الحجازي الذي كان يربط بين المدينة المنورة وعمّان ودمشق ومن ثم يتوقف في السعودية، بينما هو يعمل في الأردن وتتم صيانته بشكل مستمر إذ يربط العقبة وعمّان ودمشق وينقل البضائع، ويربط كذلك عددا من المحطات في الأردن، ويعتبر دخلا اقتصاديا تملكه الحكومة الأردنية بالكامل»